[ad_1]
أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، اليوم الاثنين، برفض محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت.
وردّت محكمة الاستئناف في بيروت الإثنين الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة اسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن “محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف الى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع”. ويمكن لبيطار، وفق المصدر ذاته، أن “يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة” متحدثا
وكان التحقيق في انفجار المرفأ مهدداً للمرة الثانية هذا العام، بعدما جمدت الشكوى أنشطة القاضي. وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير شباط بعد شكوى مماثلة.
وكان مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تظاهروا قبل أسبوع أمام قصر العدل في بيروت بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.
وهذه المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وتمكنت مجموعة من المتظاهرين ظهر الأربعاء من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي. وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق “لن تقتلونا مرتين”.
وأمام قصر العدل، رفع الأهالي صور الضحايا ولافتات كتبوا عليها عبارات عدة بينها “القضية أكبر من قاض.. القضية الحقيقة” و”الشعب يحمي العدالة” و”لن ننسى”. كما حمل أحدهم صورة مرفقة بمجسم مقصلة ومذيّلة بتعليق “نهاية كل فاسد”.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل المحقق العدلي طارق بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علّق التحقيق بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه. وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضاً، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.
وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.