دياب بعد اتهامات مرفأ بيروت: كفي نظيف وضميري مرتاح!

خلال الساعات الماضية، انشغلت الأوساط اللبنانية بخبر ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص”، وذلك في حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أب/أغسطس الفائت، ما دفع دياب للخروج عن صمته والرد على الاتهامات بأنه “مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه”، في أول تعليق رسمي منه نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن دياب إن “رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت”.

وأضاف دياب أنه “يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، مؤكداً أنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت، بحسب قوله.

مراسلات حذرت المتهمين من المماطلة

يشار إلى أن الوزراء المعنيين بالادعاء هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أن جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم ستجري الأسبوع المقبل.

وأفادت المعلومات بأن قرار صوان جاء بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة، بحسب البيان.

والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية المرفأ، التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

“استجواب دياب سيتم كمدعى عليه”

إلى ذلك أفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي “أطلع مكتب رئيس الحكومة، حسان دياب، على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه”، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة “كمدعى عليهم”.

وكان صوان قد طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، “ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها”.

200 قتيل وآلاف الجرحى

إلى ذلك، تحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وأدى الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين.

فيما استقالت حكومة دياب على خلفيته لكنها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حد الآن.