[ad_1]
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد أن موجة الاعتقالات التي شهدتها روسيا السبت خلال التظاهرات التي دعا إليها المعارض أليكسي نافالني تشكل “انحرافاً استبدادياً” ومساساً “لا يحتمل” بدولة القانون.
وقال لودريان في حديث مع إذاعة “فرانس إنتر” ومجموعة “فرنسا تلفزيون” وصحيفة “لوموند” اليومية إن “هذا الانحراف الاستبدادي مقلق للغاية.. لأن التشكيك في سيادة القانون من خلال هذه الاعتقالات الجماعية والوقائية، أمر لا يحتمل”.
واعتُقل نحو 3500 متظاهر في مختلف أنحاء روسيا، بينهم 1360 في موسكو و523 في سان بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد، وفق ما أفادت الأحد منظمة “او في دي – انفو” المتخصصة في رصد تظاهرات الاحتجاج.
وأضاف لودريان: “أرى أيضاً أن نجاح المتظاهرين على كل الأراضي الروسية أمر يثير الإعجاب”.
واعتبر أن “مسيرة (اليكسي نافالني) تستحق قدراً كبيراً من الاحترام. أنه شجاع في ما يقوم به”، وذلك رداً على سؤال عن قرار المعارض العودة في 17 يناير إلى روسيا بعدما أمضى خمسة أشهر من النقاهة في المانيا إثر تعرضه لتسميم مفترض حمل الكرملين مسؤوليته.
نافالتي عقب وصوله لمطار موسكو في 17 يناير الجاري
ويرخي موضوع قمع التظاهرات بثقله على الحوار الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون مع روسيا منذ 2019، علماً أنه يبقى ضرورياً، على قول لودريان.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي: “إنه انحراف يثير قلقاً كبيراً ويعيد النظر إلى حد ما في نية الثقة التي لدينا حيال روسيا”.
وأضاف أيضاً “رغم كل شيء، لن يتغير موقع روسيا.. الجغرافيا عنيدة وروسيا هي جارتنا وهناك قضايا أمن وثقة” ينبغي مناقشتها معها.
وشدد على وجوب “حصول أشكال من المباحثات مع التحلي بوضوح شديد وحزم شديد بالنسبة الى الانحراف السلطوي الذي نلاحظ”، مع إقراره بأن الأمور “لا تحرز تقدماً كبيراً” منذ 2019.
وفرض القادة الأوروبيون في أكتوبر الماضي عقوبات على العديد من المسؤولين الروس الكبار على خلفية تسميم نافالني تأكيداً منهم لوجوب احترام القانون الدولي.
كذلك، طلب عدد من المسؤولين الأوروبيين تبني عقوبات جديدة على روسيا في حال لم تفرج عن نافالني.
مظاهرة مؤيدة لنافالني في موسكو السبت
واكتفى لودريان بالدعوة الى إضفاء الطابع “العملي” على العقوبات التي فرضت في اكتوبر، علماً بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون هذه القضية الاثنين.
وفي هذا السياق، دعا مانفريد ويبر، زعيم أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الأحد لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب اعتقال نافالني والآلاف من مؤيديه بعقوبات مالية مستهدفة.
وقال ويبر، وهو سياسي ألماني محافظ بارز وزعيم “حزب الشعب الأوروبي” المنتمي ليمين الوسط في البرلمان الأوروبي، لصحفية “آر. إن. دي” الألمانية: “من غير المقبول أن تحاول القيادة الروسية مواجهة الاحتجاجات المتنامية بالقبض على آلاف المتظاهرين”.
وأضاف: “غير مسموح لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بتجاهل ذلك مجدداً والاكتفاء بالمطالبات العامة”.
وأردف ويبر: “على الاتحاد الأوروبي أن يستهدف نظام بوتين بما يؤلمه بالفعل، إنه المال”، معتبراً أن على الاتحاد بالتالي منع المعاملات المالية من الدائرة المقربة من بوتين.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك يجب أن يبقى التهديد قائماً بوقف خط أنابيب “نورد ستريم 2” لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
وكان مشرعو الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الخميس على قرار يطالب التكتل بوقف استكمال خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” رداً على اعتقال نافالني.