محتويات المقالة
[ad_1]
قام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية، بهدف توظيف التعليم الإلكتروني وتعزيز موثوقيته في القطاع المالي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، إن المركز يسعى لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات في المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والتطوير المهني، لبناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل عبر تعليم إلكتروني ذي جودة عالية، من خلال الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي، لتمكين الكوادر الوطنية، وإعداد مواطن منافس عالميًا عبر توفير فرص تعلم مدى الحياة، تماشيًا مع برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030.
مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والأكاديمية المالية
وتعليقًا على هذا التعاون، أوضح “الوليدي”، أن الشراكة مع الأكاديمية المالية ستسهم في إنشاء مبادرات نوعية مبنية على أحدث التقنيات والممارسات في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.
من جهته، أشار مدير عام الأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، إلى أن المذكرة تؤكد أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات لتمكين الكوادر الوطنية، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الأكاديمية الاستراتيجي في تعزيز الشراكة من خلال تقديم حلول التعلم والتطوير المعترف بها دوليًا، والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزز التميز المهني، وتوفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة لتنمية وتطوير العاملين في القطاع المالي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومبادرة برنامج تطوير القطاع المالي.
أهداف مذكرة التفاهم
وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى:
– ربط المنصة الإلكترونية للأكاديمية المالية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني بهدف تبادل المحتوى التعليمي والتدريبي
– بناء مبادرات مشتركة تؤهل الكوادر البشرية في القطاع المالي من خلال التعليم الإلكتروني
– تعزيز المحتوى التعليمي الموثوق ورفع الوعي العام لدى المجتمع
– التعاون في الدراسات والأبحاث ومشاركة البيانات التي تخدم المؤشر الوطني للتعليم الإلكتروني
وكان المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، قد وقع خلال شهر أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المجال التعليمي والتدريبي والتطوير المهني، وذلك وفق معايير التعليم الإلكتروني المعتمدة في المملكة. ونصت المذكرة على عدد من مجالات التعاون الداعمة والمساندة لتأهيل الكوادر البشرية في القطاع السياحي المرتبطة بمنصة التعليم الإلكتروني، إلى جانب التعاون في مجال الدراسات والأبحاث، ومشاركة البيانات بين الجهتين، وبحث آلية نشر المعايير الوطنية للتعليم الإلكتروني من خلال الإدارة العامة لتدريب وتوطين الوظائف السياحية في وزارة السياحة، وتقديم الاستشارات المتعلقة باحتياجات سوق العمل، والمرتبط بالتعليم الإلكتروني في قطاع السياحة.