محتويات المقالة
[ad_1]
لقيت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أصدرها ليل الأحد الاثنين، بتجميد أعمال البرلمان وإقالة الحكومة، ترحيباً واسعاً في الشارع التونسي، فيما أكد الرئيس في تصريحات عدة حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء.
واستنكر الرئيس التونسي وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية بـ”الانقلاب”، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي، حيث استند إلى المادة رقم 80 من الدستور التونسي.
تفاصيل المادة 80
وتنص المادة أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
كما تنص على أنه “يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
وتنص أيضاً “وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما”.
وتقول المادة المذكورة: “ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
يشار إلى أن الرئيس التونسي قد أقال الأحد، رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.
فقبل ساعات قليلة من إعلان سعيّد، تظاهر آلاف التونسيين في مدن عدة في أنحاء البلاد، رغم الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة للحدّ من التنقّل، مطالبين تحديداً بحل البرلمان.
إلى ذلك، اتخذ الرئيس قرارا بتعطيل العمل لمدة يومين في كامل التراب التونسي، وحظرا للتجوال لمدة شهر.