محتويات المقالة
تشغيل المصاري في سوريا غير قانوني حسب ما صرحت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على لسان زين الصافي، مدير الشركات التابعة للوزارة في بيانه الصادر حول التحذير من عمليات النصب في تشغيل المصاري المنتشرة في سورية في ظل الأوضاع الراهنة.
يعود انتشار عمليات تشغيل المصاري في سورية إلى حاجة الناس لابتكار وسيلة تساعدهم على مواجهة الغلاء الحاد في الأسعار، حيثُ لجأ العديدون إلى إيداع أموالهم ومدخراتهم مع جهات غير مرخصة لقاء وعود بدفع نسب معيّنة من الأرباح في نهاية كل شهر من تشغيل المصاري التي تم إيداعها. ولكن مع الأسف غالبا ما ينتهي بهم الأمر باكتشاف أنّهم قد تعرضوا لعملية نصب واحتيال كبيرة.
تشغيل المصاري في سوريا هي عملية محفوفة جدا بالمخاطر، في ظل انتشار عمليات النصب والاحتيال، بسبب غياب الشركات الاستثمارية المرخصة وضعف المعرفة حول طرق الاستثمار القانوني في سورية، لذلك تابعوا معنا في هذا المقال حيث سيتم توضيح شروط تشغيل المصاري في سورية وقوانين الاستثمار التي يجب أن يلمَّ بها جميع المستثمرين قبل البحث عن وسيلة لتشغيل المصاري من خلالها.
تشغيل المصاري في سوريا غير قانوني.. احذر النصب والاحتيال
ورد في العديد من الأخبار التي تداولتها المجلات والصحف السورية قصص كثيرة عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها الناس أثناء تجربتهم في تشغيل المصاري. وذلك بسبب اعتمادهم على جهات غير قانونية والإيداع لديها بدون عقود رسمية بين الطرفين.
في أحد الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول عمليات النصب والاحتيال في تشغيل المصاري في سورية، روت إحدى السيدات قصتها التي خسرت فيها مبلغ 4 ملايين ليرة سورية، حيثُ تعرضت لعملية نصب من قبل صديقتها، وذلك بعد تشغيل المصاري معها على أساس الدخول في مجال الاستثمار ببيع الأجهزة الكهربائية والألبسة الأوربية المستعملة.
اقرأ أيضا: الاستثمار في الذهب للمبتدئين
شروط الاستثمار القانوني في سورية
- الحصول على ترخيص استثماري رسمي صادر عن هيئة الاستثمار السورية لتشغيل المصاري بموجبها.
- الاستثمار بالليرة السورية حصراً.
- التأكد من حصول الشركات على تراخيص قانونية قبل تشغيل المصاري معها.
- مراعاة قوانين الاستثمار الرسمية المعتمدة في سورية عند إبرام العقود الاستثمارية لتشغيل المصاري.
قوانين الاستثمار في سورية
تعمل سورية على إصدار القوانين التي تدعم الاستثمار والمستثمرين في البلاد. لتشجيع الاستثمارات القانونية التي تعود بالفائدة على المستثمرين وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت. وضمن هذا الإطار تم إصدار القانون رقم 18 لعام 2021 ليكون القانون الجديد للاستثمار في سورية. حيث قدم هذا القانون العديد من التسهيلات والمميزات الجديدة التي يحصل عليها المستثمرين في سورية عند تشغيل المصاري بشكل قانوني. كما وكما ووضحت التعاليم الخاصة بهذا القانون الآليات التي يحصل بموجبها المستثمر على الحماية التامة لأمواله واستثماراته في سورية ليتمكن من تشغيل المصاري بعيداً عن عمليات النصب والاحتيال المنتشرة مؤخراً.
تابع القراءة: هل سيتم طرح الدعم النقدي مصاري كاش كبديل عن البطاقة الذكية
وفي الختام لمحة سريعة عن المعلومات التي تم طرحها في هذا المقال، حيثُ قدمنا لكم من خلال موقع منارة سورية الإخباري تصريحات وزارة التجارة الداخلية حول تشغيل المصاري غير القانوني في سورية، بالإضافة أبرز الأخبار المتداولة حول تجارب تشغيل المصاري التي تعرض أصحابها لعمليات النصب والاحتيال. كما وتم توضيح القوانين الجديدة التي تضمن حق المستثمرين أثناء تشغيل المصاري في سورية. آملين أن نكون قد نجحنا في توصيل الفائدة لكم.