[ad_1]
أظهر تقرير Expression Interrupt التابع لمنصة P24 الذي رصد حال الإعلام والصحافيين الأتراك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، أن السلطات حاكمت ما مجموعه 213 صحافيًا في تركيا، حكم على 20 صحافياً بالسجن بمجموع عقوبات بلغ 57 عاماً و10 أشهر، وبحلول نهاية أبريل 2021، كان ما لا يقل عن 68 صحافياً في السجن.
وأكد التقرير أنه “على الرغم من تعهد الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان بأن عام 2021 سيكون “عام الإصلاح” والإعلان عن خطة عمل الحكومة لحقوق الإنسان، فإن التطورات الدراماتيكية التي حدثت خلال الأشهر الأولى من العام أثبتت أن توقعات التحسن في مجال حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية في تركيا لن تتحقق على الأرجح قريباً”.
مظاهرات فيت ركيا (أرشيفية – فرانس برس)
مظاهرات في تركيا
مظاهرات نسوية في تركيا
وأشار التقرير إلى أن تدهور حرية الصحافة وحرية التعبير في تركيا، والذي تفاقم بشكل خاص في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وما تلاه من إعلان حالة الطوارئ، استمر بلا هوادة في عام 2021.
ووفقاً لإحصاءات عام 2020 الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، احتلت تركيا المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا من حيث انتهاكات الحق في حرية التعبير في عام 2020، وكذلك احتلت المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الذي تنشره سنوياً مراسلون بلا حدود.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة المذكورة، انخفض عدد الصحافيين المسجونين في تركيا إلى أقل من 70 صحافياً لأول مرة منذ عام 2016.
ووفقاً لقاعدة بيانات Expression Interrupt، يوجد حالياً 68 صحافياً في السجون في تركيا بينما كان العدد في بداية العام 87.
المضايقات القضائية
وأردف التقرير أن السبب وراء انخفاض عدد الصحافيين المسجونين لا يرجع إلى انخفاض المضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحافيون، بل يرجع إلى حقيقة أن غالبية الصحافيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن منذ البداية عام 2021 لأنهم أكملوا تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وبقي معظمهم خلف القضبان لما يقرب من خمس سنوات.
كما أضاف أنه على الرغم من انخفاض عدد الصحافيين المسجونين، لم يكن هناك انخفاض ملحوظ في عدد الصحافيين الذين يواجهون المحاكمة في تركيا.
ويؤكد التقرير أن تسعة صحافيين على الأقل تعرضوا لاعتداءات جسدية في حوادث منفصلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، مشددًا على أن التصريحات العلنية من قبل السياسيين التي تستهدف الصحافيين علانية، تثير قلقًا خطيرًا بشأن سلامة الصحافيين في تركيا.