[ad_1]
بعد انتشار الحسابات الوهمية التي تدعي تقديم الخدمات الإلكترونية للهيئات الحكومية بشكل كبير على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فقد أصدرت بعض الهيئات تحذيرًا مهما في هذا الشأن ومنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي التفاصيل، فقد حذرت الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، من حسابات تدعي إمكانية تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير شرعية، عبر الدخول من خلال البيانات الخاصة بالمكلف على البوابة الإلكترونية للهيئة.
وشددت الهيئة على ضرورة عدم إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلف، وبالأخص بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات.
وأكدت الزكاة والدخل والجمارك حرصها على التوعية بحقوق المكلفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة، وضرورة عدم الانسياق خلف هذه الأكاذيب والطرق غير المشروعة، مشيرًة، إلى أن ذلك يعرض المكلف للعقوبات والمخالفات، أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.
وفي ذات السياق فقد دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من عام 2021م، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.
وحثّت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
وطالبت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُعَد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.