الأوروبي: استهداف المعارضة بتركيا ينسف مصداقية السلطات

انتقد الاتحاد الأوروبي تحرك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مؤكداً أن استهداف المعارضة في البلاد ينسف مصداقية السلطات التركية.

وقال إن وقفا ثانيا لحزب معارض في البلاد هو انتهاك لحقوق ملايين الناخبين، وفق ما نقله مراسل “العربية”.

كما أضاف “تركيا مدعوة عاجلا لاحترام التزاماتها الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

كما اعتبرت ألمانيا أن حملة أنقرة على حزب الشعوب تثير شكوكا حول سيادة القانون في تركيا.

وقدّم ممثل ادعاء تركي دعوى أمام المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، مُطالبا بحظر الحزب بعد حملة دامت أعواما استهدفت ثالث أكبر أحزاب البرلمان، في حين وصف حزب الشعوب الديمقراطي هذه الخطوة بأنها “انقلاب سياسي”.

انتهاك لحقوق الناخبين

وفي وقت سابق، انتقدت الولايات المتحدة تحرك تركيا ووصفت ذلك بأنه يقوض الديمقراطية، لكن متحدثا باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن الحزب له صلات مع مقاتلين أكراد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن حل حزب الشعوب الديمقراطي “من شأنه أن يقوض إرادة الناخبين الأتراك ومستقبل الديمقراطية في تركيا بلا داع، ويحرم ملايين المواطنين الأتراك من تمثيلهم المختار”.

شكوك حول سيادة القانون

بدوره، قال مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور “(التحرك) دون أعذار نحو إنهاء التعددية. أي رد فعل تتوقعه تركيا الآن من الاتحاد الأوروبي؟ جدول أعمال إيجابي؟”.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤتمرا عبر الفيديو مع أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غدا الجمعة، كما يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات المتوترة مع تركيا في قمة يومي 25 و26 مارس آذار.

تدخل خارجي

في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية التركية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد دون الإشارة لبلد بعينه. وحثت الجميع على الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.

يشار إلى أن المدعي العام التركي بكير شاهين تقدم، أمس الأربعاء، للمحكمة الدستورية العليا بقضية للمطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة انتهاك المادة 68 للدستور.

وتضمن لائحة الاتهام التي تجاوزت 600 صفحة، اتهامات لقادة وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بممارسات “تنتهك قواعد القانون الديمقراطية والعالمية، والتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي والجماعات التابعة له، وتهدف إلى تدمير واستئصال وحدة الدولة التي لا تقبل التجزئة مع بلدها وأمتها”.