أموال لبنان المنهوبة.. محامون وناشطون يستنجدون بباريس

لا تتضاءل آمال اللبنانيين باستعادة أموالهم المنهوبة على رغم الصورة السوداوية في البلد المُهدد بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانه كما حذّرت “الفاو”-منظمة الأغذية العالمية في أحدث تقرير لها.

ومع فقدان الثقة ببعض القضاء اللبناني لإجراء تحقيقات في ملفات فساد واختلاس أموال عامة، لتأثير السياسيين عليه، اتّجه عدد من المحامين والناشطين في الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر 2019 إلى القضاء الخارجي لفتح تحقيقات حول أموال اللبنانيين المنهوبة واختلاس مساعدات قدّمتها دول خارجية لتمويل مشاريع إنمائية.

ومن بين المبادرات التي قام بها ناشطون في لبنان بعد انطلاق الحراك الشعبي للتحقيق في الأموال المنهوبة، توجّه محامون إلى القضاء الفرنسي.

غير أن اللافت في التحرّك باتّجاه باريس مطالبة السلطات الفرنسية بالاستماع إلى وزير الخارجية جان إيف لودريان كشاهد حول هدر أموال عامة في لبنان مقدّمة من الدولة الفرنسية على شكل هبات، كان سبق وتحدّث عنها في إحدى تصريحاته قبل انطلاق الحراك الشعبي في لبنان.

الاستماع إلى وزير خارجية فرنسا؟!

ففي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي صدرت استنابة قضائية من النيابة العامة المالية (اطّلع موقع “العربية.نت” على نسختها) تحمل الرقم 8855/2019 موجّهة إلى السلطات القضائية الفرنسية موضوعها الاستماع الى إفادة لودريان بصفة شاهد على فساد الطبقة السياسية اللبنانية وهدر أموال عامة مقدّمة من الدولة الفرنسية وأموال لبنانية.

ولم ينفِ المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في تصريح لـ”العربية.نت” موضوع الاستنابة ووضح “أنها أرسلت منذ مدة الى السلطات الفرنسية، وتضمّنت الإخبار المقدّم حول مصير هبات مقدّمة من باريس في السنوات الأخيرة لدعم مشاريع إنمائية إلا أنها تبخّرت”.

وفي حين تبيّن الاستنابة القضائية التي اطّلعت عليها “العربية.نت” دعوة الاستماع إلى لودريان كشاهد في قضية أموال اللبنانيين المنهوبة، إلا أن المدّعي العام المالي نفى الاتّجاه الى الاستماع للوزير الفرنسي، مع تأكيده مواصلة التحقيقات في ملفات الفساد .

معلومات لودريان

وفي السياق، أوضح المحامي جهاد ذبيان صاحب مبادرة التحرّك نحو القضاء الفرنسي، لـ”العربية.نت” “أننا قدّمنا كل الأوراق والملفات للقضاء الفرنسي حول الأموال المنهوبة، ومن المُفترض الاستماع إلى شهادة وزير الخارجية لو دريان قريباً، وذلك لما يملكه من معلومات ومعطيات حول الأموال المنهوبة في لبنان، لاسيما وأنه كان رئيساً سابقاً للمخابرات الفرنسية ويعرف تماماً حقيقة مالية الدولة اللبنانية”.

كما قال “نتواصل مع الجاليات اللبنانية في أكثر من دولة من أجل تنسيق المواقف والتحرّكات حول استعادة الأموال المنهوبة”.

نيسان “لهّاب” بالعقوبات

عقوبات أوروبية آتية؟

إلى ذلك، كشف المحامي اللبناني “أن شهر نيسان سيكون “لهاباً” على السياسيين اللبنانيين، لأن الاتحاد الأوروبي سيُصدر عقوبات بحق السياسي الفاسدين المتورّطين بنهب الأموال العامة والمساعدات الأوروبية”.

وأشار الى “أن هناك شبه إجماع داخل البرلمان الأوروبي حول محاسبة المسؤولين عن الفساد في لبنان وضرورة استعادة الأموال المنهوبة، ووزير الخارجية الفرنسي سبق وكانت له تصريحات حول الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان وتورّط مسؤولين في نهب المال العام، لذلك سيتم الاستماع إليه كشاهد في هذه القضية”.

ومنذ مدة يتم التداول بمعلومات حول بدء الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات حول ملايين الدولارات التي خسرتها المفوضية الأوروبية في لبنان بسبب خطط وهمية لإدارة مشاريع إنمائية، إضافة الى اختلاس مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين في لبنان.

800 مليار دولار منهوبة

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قدرت الأموال المنهوبة في لبنان بـ 800 مليار دولار كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في أحد تقاريرها، ونفّذها 90 بالمئة من الذين حكموا البلاد بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” أيضاً.