بذكرى الانقلاب.. المعارضة: أردوغان استغل فرض الطوارئ

[ad_1]

تتواصل سهام الانتقاد الموجهة من المعارضة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن طريقة إدارة البلاد واستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016 للتحكم بمفاصل الدولة.

وانتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، شكل النظام الرئاسي في البلاد، مؤكداً أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب لخدمة نظامه الرئاسي.

وقال باباجان في كلمة لأنصاره أمس الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب، كانت من الممكن أن تشكل فرصة حقيقية لحكم قانون ديمقراطي قوي، مشيراً إلى أن أردوغان استخدم ذلك في الاتجاه المعاكس.

كما، وجّه نداءاً لناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل بناء سياسة مدنية جديدة.

على صعيد متصل، أوضح كمال كيلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أن “عهد أردوغان انتهى”، وذلك في كلمته الأسبوعية بالبرلمان أمس.

“سلّم الدولة لفاسدين”

وعلّق كيلتشدار أوغلو على محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 بالقول “كان هناك شعب يقاوم، وقصرٌ يفرض حالة الطوارئ”، متهماً أردوغان بتسليم الدولة لأشخاص فاسدين، و”إنهاء كفاءة الدولة” على حد تعبيره.

كذلك، اعتبر أن حكومة أردوغان ألحقت بتركيا خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن الشعب سيختار تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وختم قائلاً “تسبب عهد أردوغان ولا يزال بأضرارٍ جسيمة، لكن علينا، كأشخاص يحبون هذا البلد، أن نعمل معاً، أعتقد أن هذا الشعب سيسلم السلطة لتحالف الأمة”.

اعتقال وتضييق

وكان عشرات الأشخاص من عسكريين ومدنيين بالإضافة إلى صحافيين وناشطين وأساتذة جامعات قد تعرضوا للاعتقال أو أجبروا على ترك أعمالهم بحجة مساندتهم للانقلاب الفاشل.

وفي أبريل الماضي وحده، حكم على 22 عسكريا تركيا سابقا بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بلعب دور أساسي في محاولة الانقلاب والتي تبعتها عمليات تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة.

فتح الله غولن (رويترز)

فتح الله غولن (رويترز)

كذلك، حكم على 337 شخصا بينهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية في نوفمبر 2020.

يشار إلى أن محاولة الانقلاب أوقعت رسمياً 251 قتيلا، وأكثر من ألفي جريح، فيما تتهم أنقرة فتح الله غولن بتدبيره، بينما ينفي الأخير وهو حليف سابق للرئيس التركي، ويقيم في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في هذه المسألة.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *