الوسم: فرض

اعتبر الكرملين اليوم الخميس، أن فرض عقوبات أميركية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون “تجاوزاً للحدود”، وذلك غداة تقديم أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض “عقوبات على رئيس دولة سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات” بين البلدين.

وأشار إلى أن اقتراح قانون الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي “لا يُسهّل قيام جو بناء للمحادثات” الجارية بين روسيا والقوى الغربية، مضيفاً أنها “محاولة للضغط على روسيا.. ولا معنى لها”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن محادثات أمس بين روسيا والغرب “لم تكن ناجحة”. وأكد أن موسكو تتوقّع التوصل لاتفاق محدد ومكتوب قريباً، بعد جولتين من المباحثات الروسية – الأميركية، مضيفاً: “هناك اختلاف حول القضايا الرئيسية بين روسيا والولايات المتحدة، وهذا أمر سيئ، ويمكن اعتباره من سلبيات جولتي المفاوضات”.

محادثات روسية أميركية عقدت في جنيف في 10 يناير الحالي

وعن العقوبات المحتملة ضد خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″، قال بيسكوف: “إنه مشروع تجاري، ومن الخطأ ربطه بالأمن”.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية الغرب إلى “الاستماع إلى روسيا وعدم الحديث عن العقوبات”، مضيفاً: “حان الوقت لأخذ مخاوفنا في عين الاعتبار”.

كما شدد على أنه “لا يمكن لحلف الناتو أن يعطينا تعليمات بشأن أماكن نشر القوات الروسية”، في إشارة للحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا والتخوف الغربي منه.

بولندا: محاولات لتقسيم أوروبا

جاءت تصريحات بيسكوف في وقت انطلقت فيه اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا اليوم تحت رئاسة بولندا.

وقال وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات: “نواجه التصعيد والحشود العسكرية في شرق أوروبا ومحاولات تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ”.

جنود أوكرانيون على الحدود مع روسيا

ودعا وزير خارجية بولندا إلى “حل النزاع داخل أوكرانيا وفي حدودها بالوسائل السلمية”، كما دعا “أطراف النزاع في شرق أوروبا إلى الالتزام بمقتضيات معاهدة هيلسنكي”.

من جهته، قال هيلغا شميدت، أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: “هناك حاجة عاجلة لتفعيل النقاش حول الأمن الأوروبي”.

ودعا شميدت إلى “خفض التصعيد في شرق أوروبا وتفعيل التعاون والشفافية بين الدول الأعضاء” في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي تضم 57 دولة.

من جهته، اعتبر المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، أن تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تُعتبر “جزءا من الضغط” الذي تمارسه موسكو للحصول على مطالبها، لكن “من غير الوارد التفاوض تحت الضغط” بشأن أوكرانيا.

أقر البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، قراراً يتضمن قيوداً جديدة، لاحتواء متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ويتضمن القرار إعادة فرض ارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام.

كذلك، يشمل فرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بمتحور “أوميكرون”.

تعزيز اللقاحات

في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستعمل على تعزيز اللقاحات في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

وأفاد جونسون بأنه سيجري نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا، موضحاً أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات كورونا في بريطانيا.

وكانت حكومة جونسون أعلنت أمس الاثنين أنها توسع برنامج اللقاح المعزز، مع جرعة معززة سيتم تقديمها لجميع من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بعد ثلاثة أشهر من تلقي الناس لقاحهم الثاني.

بوريس جونسون من مؤتمر اليوم 30-11-2021 (أ ف ب)

حتى الآن، كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكثر، والذين تم اعتبارهم معرضين للخطر سريريًا هم فقط المؤهلون للحصول على اللقاح المعزز.

ويعني التغيير في النصيحة أن حوالي 13 مليون شخص سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاح. وحتى الآن، قدمت المملكة المتحدة حوالي 17.8 مليون جرعة لقاح معززة.

وتم تحديد حوالي 14 حالة من متحور أوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، وقال جونسون، إن الإجراءات الجديدة “ستوفر لنا الوقت في مواجهة” المتحور الجديد.

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحرب في أفغانستان حققت نجاحا بالقضاء على الإرهاب.

وأضاف في مقابلة مع العربية، اليوم السبت، أن الاتحاد تعلم درسا من أفغانستان، مفاده أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا. وتابع: “الدرس الأبرز من التجربة الأفغانية هو أن الحل العسكري ليس حلا”.

“فشلنا في بناء دولة حديثة”

كما اعتبر أن المهمة الدولية في أفغانستان فشلت في بناء دولة حديثة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الحرب في تلك البلاد التي طالت لمدة 20 سنة كانت مبررة في البداية، بسبب هجمات 11 سبتمبر الدامية.

وتعليقا على الانسحاب الأميركي، قال إن هذا القرار اتخذته الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب.

عناصر طالبان في أحد شوارع كابل (أرشيفية- فرانس برس)

ممارسات الحوثي

أما عن الملف اليمني، فأكد أن الاتحاد مدرك لكافة ممارسات الحوثيين ويدينها، لكنه يتحدث إليهم لحل الأزمة. وأوضح أن التركيز الأوروبي في اليمن ينصب على الجانب الإنساني لتخفيف الأزمة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان فرض العقوبات قد يشكل رادعا للميليشيات في اليمن، قال بوريل إنه يعتقد أن عقوبات أوروبا قد لا تؤثر على الحوثيين.

عناصر حوثية في صنعاء – فرانس برس

أما فيما يتعلق بالمفاوضات النووية مع إيران، فرأى أنها الطريقة الوحيدة لمنعها من التحول إلى قوة نووية، مضيفا “لا أتصور فشل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني”.

وضع ليبيا صعب.. ولكن

كذلك، تطرق بوريل في مقابلته إلى الملف الليبي، معتبرا أن العملية السياسية في ليبيا ضعيفة، لكنها تعمل ويجب أن ندعمها.

وأكد على أن المجتمع الدولي والأوروبي يتفهم الصعوبات التي تواجه الليبيين في عقد الانتخابات، لكنه رأى من الضرورة الحفاظ على هذا الاستحقاق.

من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

كما اعتبر أن الوضع في البلاد بات الآن، رغم الصعاب أفضل بكثير عما كان عليه قبل عام.

أما عن الشأن اللبناني، فشدد على أن الاتحاد لا يملك أي أجندة خفية في البلاد، بل يعمل على دعم الشعب اللبناني، مؤكداً أن أوروبا قدمت الكثير من الأموال.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية، إن “محاولات السودان لفرض الأمر الواقع على المناطق المتنازع عليها في الحدود بين الدولتين وذلك من خلال بناء الجسور والطرق لن تفضي إلى حلول لقضية الحدود”.

وبحسب مفتي، فإن “الموقف الإثيوبي من قضية الحدود مع السودان كما هو، حيث لا يوجد أي متغيرات”، وقد دعا السودان إلى “الاستجابة لمطالبنا بعودة قواتها إلى مواقعهم التي كانوا بها ما قبل الأحداث في نوفمبر الماضي”.

وقال دينا إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أبلغ وكيلة الأمم المتحدة روزماري ديكارلو التي تزور إثيوبيا حالياً بأنه “لا يجب تسييس ملف سد النهضة الإثيوبي الذي هو مشروع تنموي”. وتابع: “كما بلغناها بتعرض إثيوبيا لاعتداءات على أراضيها من قبل حكومة السودان”.

سد النهضة (أرشيفية)

وقال إن “هناك محاولات من بعض القوى، التي لم يسمها، التي “تسعى لإدخال إثيوبيا في عداءات مع جيرانها وتأجيج الصراع القبلي في الوقت الراهن”.

وحول زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى إثيوبيا، قال مفتي إنها “تأتي في إطار العلاقات المتميزة” بين البلدين، وقد التقى خلالها الوزير الجزائري رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير الخارجية دمقي مكونن.

وقد أبلغ دمقي وزير الخارجية الجزائري بـ”رفض إثيوبيا لمواقف الجامعة العربية بشأن ملف سد النهضة” والتي وصفها بـ”غير العادلة والمنحازة للموقف المصري والسوداني”. وختم مفتي: “نتطلع للعب الجزائر دوراً في تغيير هذه المواقف”.

أكد وزير خارجية إثيوبيا، اليوم الخميس، أن السودان فرض ادعاءاته على الحدود بالقوة، وذلك في إشارة إلى منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.

وجاءت التصريحات الإثيوبية بعد أيام على تأكيد رئيس أركان الجيش السوداني، بقاء قوات بلاده بالمنطقة، لحماية الحدود والشعب.

وكان الجيش السوداني تصدى في 16 يوليو الجاري، لهجوم شنته قوات إثيوبية، على منطقة جبل طيارة شمال شرقي معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرق السودان.

وبدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها ميليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

الجيش السوداني يتصدى

وتصدت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى لفلاحة الأراضي السودانية.

رئيس أركان الجيش السوداني يزور الفشقة

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراضٍ استغلتها ميليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

وأدت هذه العمليات إلى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود وتعدها اعتداء على مواطنيها بينما تقول الخرطوم إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كحق مكفول.

تتواصل سهام الانتقاد الموجهة من المعارضة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن طريقة إدارة البلاد واستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016 للتحكم بمفاصل الدولة.

وانتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، شكل النظام الرئاسي في البلاد، مؤكداً أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب لخدمة نظامه الرئاسي.

وقال باباجان في كلمة لأنصاره أمس الثلاثاء، إن محاولة الانقلاب، كانت من الممكن أن تشكل فرصة حقيقية لحكم قانون ديمقراطي قوي، مشيراً إلى أن أردوغان استخدم ذلك في الاتجاه المعاكس.

كما، وجّه نداءاً لناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل بناء سياسة مدنية جديدة.

على صعيد متصل، أوضح كمال كيلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أن “عهد أردوغان انتهى”، وذلك في كلمته الأسبوعية بالبرلمان أمس.

“سلّم الدولة لفاسدين”

وعلّق كيلتشدار أوغلو على محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 بالقول “كان هناك شعب يقاوم، وقصرٌ يفرض حالة الطوارئ”، متهماً أردوغان بتسليم الدولة لأشخاص فاسدين، و”إنهاء كفاءة الدولة” على حد تعبيره.

كذلك، اعتبر أن حكومة أردوغان ألحقت بتركيا خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن الشعب سيختار تحالف المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وختم قائلاً “تسبب عهد أردوغان ولا يزال بأضرارٍ جسيمة، لكن علينا، كأشخاص يحبون هذا البلد، أن نعمل معاً، أعتقد أن هذا الشعب سيسلم السلطة لتحالف الأمة”.

اعتقال وتضييق

وكان عشرات الأشخاص من عسكريين ومدنيين بالإضافة إلى صحافيين وناشطين وأساتذة جامعات قد تعرضوا للاعتقال أو أجبروا على ترك أعمالهم بحجة مساندتهم للانقلاب الفاشل.

وفي أبريل الماضي وحده، حكم على 22 عسكريا تركيا سابقا بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بلعب دور أساسي في محاولة الانقلاب والتي تبعتها عمليات تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة.

فتح الله غولن (رويترز)

كذلك، حكم على 337 شخصا بينهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة في ختام المحاكمة الرئيسية في نوفمبر 2020.

يشار إلى أن محاولة الانقلاب أوقعت رسمياً 251 قتيلا، وأكثر من ألفي جريح، فيما تتهم أنقرة فتح الله غولن بتدبيره، بينما ينفي الأخير وهو حليف سابق للرئيس التركي، ويقيم في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في هذه المسألة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها ستعيد فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تلقي أكثر من نصف السكان جرعتين من اللقاح.

إلى هذا، ذكرت في بيان “بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سنعيد فرض وضع الكمامة ابتداء من ظهر الجمعة في جميع الأماكن غير المفتوحة باستثناء داخل المنزل”.

إلا أنها أوضحت أن “الأطفال دون سن السابعة والأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمارسون الرياضة معفون من التزام ارتداء الأقنعة في الداخل”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حذر الثلاثاء من “تفش جديد” لفيروس كورونا بعد ازدياد عدد الإصابات اليومية المسجلة، وحث الإسرائيليين على إلغاء السفر وإعطاء اللقاح لأطفالهم تفاديا لتسارع العدوى.

وقال إن وضع الكمامات سيصبح إلزاميا من جديد حتى تجاوز عدد الإصابات الجديدة المئة يوميا.

يشار إلى أن إسرائيل بدأت تسجل منذ الاثنين أكثر من مئة إصابة بكورونا يوميا. وأمس الخميس سجلت 227 إصابة جديدة، وفقا لأحدث الأرقام.

اقترحت إسرائيل على الولايات المتحدة فرض منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة الإيرانية وذلك خلال المباحثات الأميركية الإسرائيلية التي عقدت مؤخرا لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الإيرانية وذلك وفق ما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي.

وكان البيت الأبيض قد قال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة “لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الجوية والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط”.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع ثنائي لوفدين أميركي وإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في وقت سابق. ومثل السفير جلعاد إردان ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ونائبه رؤوفين عازار، الجانب الإسرائيلي، في حين مثل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وباربرا ليف المدير الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبريت ماكغورك ومبعوث إيران روب مالي الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، التقى الطرفان “لمواصلة المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية”.

وجاء في البيان: “ناقش المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون مخاوفهم الخطيرة بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة”. وقامت الولايات المتحدة بإطلاع إسرائيل على المحادثات في فيينا، وشددت على اهتمام الولايات المتحدة القوي بالتشاور عن كثب مع إسرائيل بشأن القضية النووية في المستقبل”.

واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على التهديد الكبير الذي يشكله السلوك العدواني لإيران في المنطقة، وشدد المسؤولون الأميركيون على دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار غير ملزم ينص على “تعليق فوري” لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية، الأحد.

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة لوكالة فرانس برس، إن مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدّمها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا “سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة” الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً (19:00 ت غ).

وبحسب دبلوماسيين فإنه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.

ومشروع القرار الذي استمر التفاوض بشأنه أسابيع عدّة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأميركية وإفريقية بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.

وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ليست ملزمة، ولكنّها مع ذلك ترتدي أهمية سياسية قوية.

وينصّ مشروع القرار على “التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى ميانمار”.

ويدعو النصّ السلطات العسكرية في ميانمار التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير إلى “إنهاء حالة الطوارئ” و”وقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً”.

كما يدعوها إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً.

كذلك فإنّ مشروع القرار يدعو “بورما لأن تنفّذ بدون تأخير” خطة العودة إلى الديموقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ويطالبها كذلك بأن “تسهّل بدون تأخير زيارة لمبعوث الأمم المتّحدة” الممنوع من دخول البلاد حتى الآن، وأن تسمح “بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق”.

وفرضُ حظر أسلحة على بورما مطلبٌ قديم لعشرات المنظّمات غير الحكومية.

وفي مجلس الأمن الذي أصدر بالإجماع منذ فبراير أربعة بيانات بشأن ميانمار، خفّفت الصين من حدّتها في كلّ مرة، لم تُطرح هذه الفكرة يوماً على بساط البحث لعلم أعضاء المجلس أنّ الصين لن تتوانى عن استخدام حقّ النقض لوأدها.

تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على سياسيين لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي.

وكان انفجار مرفأ بيروت الذي دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس قد أدى لاستقالة الحكومة التي يرأسها حسّان دياب، ولم يتم تشكيل حكومة لتحل محلها.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها أخفقت في دفع الأطراف العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية للدولة التي باتت على شفير الإفلاس.

ومع امتلاك العديد من كبار الساسة اللبنانيين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وإرسالهم أبناءهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان يوم الثلاثاء: “يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية”.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

وتابع قائلاً: “إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا”.

وقال دبلوماسيان لوكالة “رويترز” إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الوزير طلب أيضاً من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس الماضي العمل على إعداد ورقة خيارات.

وقال الدبلوماسي لـ”رويترز”: “إن الفرنسيين يسعون لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية. هذا أمر لا يمكنهم إنجازه بمفردهم، أو على الأقل، جهودهم الفردية لم تنجح حتى الآن”.

وأضاف قائلاً: “لم يجر بحث العقوبات بشكل مباشر، لكن إذا كانت العقوبات وسيلة لتغيير النهج، فإنه لا يمكن استبعادها. لبنان يحتاج لحكومة فاعلة”.

وتحظى الفكرة ببعض الدعم في لبنان ذاته حيث يزداد غضب المواطنين في ظل انهيار مستوى المعيشة في الوقت الذي يتناحر فيه الزعماء.

وقال وزير الثقافة السابق غسان سلامة، بعدما شارك في التوقيع على عامود مع 100 شخصية من المجتمع المدني اللبناني بصحيفة “لو موند” الفرنسية لحث فرنسا على تجميد الأصول: “سيكون لعقوبات الاتحاد الأوروبي ثقل عملي وخطير على الساسة اللبنانيين لأنهم يتواجدون في أوروبا كثيراً”.

وزير الثقافة السابق غسان سلامة

لكن الدبلوماسيين قالا إن باريس لا تزال قلقة ولم تحدد الأهداف بعد. وقال الدبلوماسيان أيضاً إن وضع مثل هذا النظام قد يستغرق وقتاً.

وقال دبلوماسي ثالث لـ”رويترز”: “ينبغي أن تكون العقوبات متسقة فيما يخص الأشخاص المستهدفين إذا كانوا يرغبون في أن تحدث أي تأثير، وأن يأخذوا في الاعتبار الواقع في لبنان”.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على ثلاثة سياسيين بارزين متحالفين مع ميليشيا حزب الله التي تدعمها إيران والتي تملك نفوذاً كبيراً في لبنان.

وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أيضاً قراراً بشأن ما إذا كان سيستهدف حزب الله وسبل استهدافه.

من جهته، قال مصدر سياسي لبناني كبير لـ”رويترز”: “الفرنسيون نقلوا الرسالة إلى المسؤولين هنا بشأن إمكانية فرض عقوبات.. لكنها تفتقر للقوة حتى الآن”.

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ”الشرق الأوسط” أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية تدرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تشمل تجميد أموال وحظر سفر.

وامتنعت المصادر عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية. كما أشارت المصادر إلى حالة الغضب والإحباط بسبب الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين واستغلالهم للنظام دون السعي لمساعدة اللبنانيين لإنهاء معاناتهم الاقتصادية.

المصادر أكدت أيضا أن على الزعماء اللبنانيين القيام بما يلزم لإصلاح البلد وتحسين الأوضاع دون انتظار معجزات من الخارج.

وفي ظل أزمة معيشية خانقة لم يشهدها من قبل، حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين، كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

رئيس جمهورية لبنان ميشال عون وسعد الحريري (أرشيفية- فرانس برس)

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن لو دريان تحدث إلى الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتوضيح موقفه.

ودخلت الأزمة السياسية في لبنان منعطفا خطيرا بعد فشل الاجتماع الثامن عشر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حول التركيبة الحكومية الجديدة.

كما لم تنتهِ مفاعيل الفشل عند الاجتماع الرئاسي الأخير الذي دام 10 دقائق فقط، بل اشتعلت بعده “حرب أوراق” وبيانات بين رئاسة الجمهورية وبيت الوسط (دارة الرئيس الحريري) تخللها رشق التهم والمسؤوليات حول عرقلة تشكيل الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر.

يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيلا حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، وتضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ومعدلات الفقر.

فيما يبدو أنه موقف غربي موحد، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، الاثنين، عن عقوبات ضد المسؤولين الصينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور.

وبحسب موقع أكسيوس تظهر هذه العقوبات أن هناك جهدا غربيا منسقا لمحاسبة بكين على حملتها المروعة من الاعتقال التعسفي والعمل القسري ضد الأقليات العرقية في منطقة شينغيانغ أقصى الغرب، والتي اعترفت بها وزارة الخارجية الأميركية والعديد من الهيئات التشريعية على أنها إبادة جماعية.

محتجون يتضامنون مع الإيغور (فرانس برس)

وتأتي العقوبات في أعقاب أول اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين في ألاسكا الأسبوع الماضي، والذي شهد اشتباك وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع نظرائهما الصينيين بشأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وتستهدف جميع مجموعات العقوبات الثلاث التي أُعلن عنها الاثنين المسؤولين المرتبطين بفيلق الإنتاج والبناء في شينغيانغ ومكتب الأمن العام في شينغيانغ. ويعتبر فيلق الإنتاج والبناء منظمة شبه عسكرية تسيطر على مساحات شاسعة من الاقتصاد في شينغيانغ.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق ترمب في الصيف الماضي عقوبات على هذه المنظمات التي تعاقدت مع العديد من الشركات الصينية الكبرى لبناء معسكرات اعتقال جماعية وأنظمة مراقبة.

وتعتبر تدابير الاتحاد الأوروبي جزء من نظام شامل جديد لعقوبات حقوق الإنسان ويتضمن تجميد الأصول وحظر السفر على غرار قانون ماغنيتسكي العالمي في الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها الاتحاد الأوروبي الصين على انتهاكات حقوق الإنسان منذ حملة القمع في ميدان تيانانمين عام 1989، وفقًا لصحيفة وول سريت جورنال.

وقالت حكومة المملكة المتحدة في بيان “العمل معًا يرسل أوضح إشارة ممكنة بأن المجتمع الدولي متحد في إدانته لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينغيانغ وضرورة إنهاء بكين لممارساتها التمييزية والقمعية في المنطقة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها سترد بفرض عقوبات على 10 أفراد من الاتحاد الأوروبي وأربعة كيانات، بما في ذلك مشرعون وباحثون أوروبيون.

وزعم البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على “ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينغيانغ” “لا تستند إلا إلى الأكاذيب والتضليل”.

ومن بين الأشخاص الذين صدرت بحقهم عقوبات ، أدريان زينز ، الباحث الألماني الذي ساعد عمله في جذب الانتباه العالمي لاحتجاز الإيغور في شينجيانغ.

وجاء في البيان: “الأفراد المعنيون وعائلاتهم ممنوعون من دخول الصين وهونغ كونغ وماكاو الصينية. كما يتم حظر شركاتهم والمؤسسات المرتبطة بهم من التعامل مع الصين”.