وصفت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية المستقلة في تونس، التعديل الوزاري المقترح بأنه تعديل يضم أسماء مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية.
منظمة "أنا يقظ" اتهمت رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه، مذكرة إياه بأن تضارب المصالح كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ.
وشددت على ضرورة التحري، والتأكد من حسن اختيار أعضاء الحكومة، والابتعاد عن التعيينات التي وصفتها المنظمة بالمشبوهة وتكرّس فكرة الحصانة السياسية.
وجاء رد فعل منظمة "أنا يقظ" بعد تمسك المشيشي بقائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الوزاري الأخير، غيرَ عابئ بانتقادات الأحزاب السياسية، والأصوات المشككة في سيرة ثلاثة وزراء مقترحين على الأقل، واتهامِهم بشبهات فساد.
وأجرى المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.
وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.
والأسماء الملتحقة بالتركيبة الحكومية من غير المعروفين لدى الرأي العام، كما لا تعرف انتماءاتهم السياسية، حيث سيتولى المدير العام الحالي لجهاز الديوانة يوسف الزواغي منصب وزير العدل، بينما تم تكليف الكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي بحقيبة وزارة الداخلية.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي، إن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو "الترفيع في نجاعة فريقه الحكومي وتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها"، مضيفا أنه "جاء بعد تقييم شامل للعمل الحكومي، وبالتشاور مع رئيس الدولة قيس سعيد".
منظمة "أنا يقظ" اتهمت رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه، مذكرة إياه بأن تضارب المصالح كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ.
وشددت على ضرورة التحري، والتأكد من حسن اختيار أعضاء الحكومة، والابتعاد عن التعيينات التي وصفتها المنظمة بالمشبوهة وتكرّس فكرة الحصانة السياسية.
وجاء رد فعل منظمة "أنا يقظ" بعد تمسك المشيشي بقائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الوزاري الأخير، غيرَ عابئ بانتقادات الأحزاب السياسية، والأصوات المشككة في سيرة ثلاثة وزراء مقترحين على الأقل، واتهامِهم بشبهات فساد.
وأجرى المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.
وشمل التعديل وزارات الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.
والأسماء الملتحقة بالتركيبة الحكومية من غير المعروفين لدى الرأي العام، كما لا تعرف انتماءاتهم السياسية، حيث سيتولى المدير العام الحالي لجهاز الديوانة يوسف الزواغي منصب وزير العدل، بينما تم تكليف الكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي بحقيبة وزارة الداخلية.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي، إن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو "الترفيع في نجاعة فريقه الحكومي وتطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها"، مضيفا أنه "جاء بعد تقييم شامل للعمل الحكومي، وبالتشاور مع رئيس الدولة قيس سعيد".
