أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، بإلقاء القبض على عدد من مسؤولي حكومة الوفاق الليبية بتهم فساد كبيرة، والتسبّب في إهدار المال العام، وهو ما يسلط الضوء على تغلغل الفساد داخل مؤسسات وأجهزة حكومة الوفاق وفي جميع الاتجاهات والقطاعات، وسيطرة لوبياته وشبكاته على المشهد العام.
ففي حلقة جديدة من حلقات تورط مسؤولين في الوفاق في الفساد وفي نهب الدولة، أصدر النائب العام أوامر بحبس كل من رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتهمة الإخلال بواجباته الوظيفية، والمدير العام لشركة الإنماء للأدوية والمعدات الطبية، بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالمال العام، وكذلك مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.
وكما أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بالمحكمة بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وكذلك رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي بعين زارة إلى دائرة الجنح بالمحكمة، بتهمة إساءة استعمال السلطة.
ويقود القضاء الليبي منذ فترة حملة لمكافحة الفساد استهدفت وزراء ومسؤولين كبارا، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد، وذلك عقب خروج احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.
وطالت الحملة وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة التورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، ومسؤولين من وزارة الصحة وجهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق بتهمة سرقة أموال موجهة لمكافحة فيروس "كورونا"، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالا مخصّصة للنازحين.
وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول العالم فسادا، حيث جاءت في المركز 168 بين 180 دولة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2019، بسبب الفوضى التي تعيشها منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وسيطرة الميليشيات المسلحة على مؤسسات وموارد الدولة.
ففي حلقة جديدة من حلقات تورط مسؤولين في الوفاق في الفساد وفي نهب الدولة، أصدر النائب العام أوامر بحبس كل من رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتهمة الإخلال بواجباته الوظيفية، والمدير العام لشركة الإنماء للأدوية والمعدات الطبية، بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالمال العام، وكذلك مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام.
وكما أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بالمحكمة بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وكذلك رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي بعين زارة إلى دائرة الجنح بالمحكمة، بتهمة إساءة استعمال السلطة.
ويقود القضاء الليبي منذ فترة حملة لمكافحة الفساد استهدفت وزراء ومسؤولين كبارا، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد، وذلك عقب خروج احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين.
وطالت الحملة وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة التورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، ومسؤولين من وزارة الصحة وجهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق بتهمة سرقة أموال موجهة لمكافحة فيروس "كورونا"، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالا مخصّصة للنازحين.
وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول العالم فسادا، حيث جاءت في المركز 168 بين 180 دولة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2019، بسبب الفوضى التي تعيشها منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وسيطرة الميليشيات المسلحة على مؤسسات وموارد الدولة.
