من رجل دين نافذ في لبنان.. صرخة بوجه السياسيين

في وقت لا يزال الصراع حول تشكيل حكومة في لبنان مستمراً بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في ظل انهيار اقتصادي يتفاقم منذ عام ونصف، أدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي اليوم الأحد رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين.

وقال رجل الدين الذي يتمتع بثقل في الساحة اللبنانية، لاسيما على الصعيد السياسي حيث تتقاسم الطوائف في البلاد المناصب العليا: “كان بمقدور الجماعة السياسية أن تغير نظرة الشعب إليها وتعوم دورها، لو استيقظت على الواقع وعدلت بسلوكها وعملت على إنقاذ لبنان، وخصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت. لكن معظم المسؤولين تمادوا في الخطأ والفشل واللامبالاة، حتى إن بعضهم أعطى الأولوية لمصالح دول أجنبية ولم يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، فسقطوا وأكدوا أنهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب الذي ضحى في سبيل لبنان، وقتل أفضل شبابه وشاباته من أجل هذا الوطن”، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أضاف: “نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل دولة لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأساوية”.

إلى ذلك شدد: “لم يكن هذا الصرح البطريركي يوماً مؤيداً لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه. لم يكن هذا الصرح يوماً مؤيداً لسلطة تمتنع قصداً عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات. لم يكن هذا الصرح يوماً مؤيداً لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله”.

وأكد قائلاً إن “المسؤولين السياسيين أوقعوا الناس في حالة يتم”، والشعب كان ينتظر “حكومة إنقاذية غير حزبية، مؤلفة من خيرة الاختصاصيين في العلوم والخبرة والإدارة، يكونون أحراراً من كل لون حزبي وسياسي ومن كل ارتهان، قادرين على القيام بالإصلاحات والنهوض بالبلاد”.

خلاف منذ أشهر

ومنذ أشهر يدور خلاف بين عون والحريري حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان. ويوم الاثنين، لم يحقق الاجتماع الثامن عشر بين الجانبين أي نتائج ملموسة.

يذكر أنه جرى ترشيح الحريري السياسي السني المخضرم في أكتوبر لتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة. وحكومة دياب باقية حتى الآن لتصريف الأعمال.

يشار إلى أن لبنان يمر بأزمة مالية عميقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وهناك حاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات خارجية.