قلق أممي من تدهور أوضاع لبنان.. والاتحاد الأوروبي: الوقت نفد

[ad_1]

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو غوتيريش عبر عن قلقه البالغ اليوم الخميس تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان ودعا “كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل”.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة “لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف (المعاناة) … وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل”.

وفي وقت سابق، قال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت، اليوم الخميس، إن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية وأبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد، وحثهم على تشكيل حكومة.

ويعكس ذلك قلقا متناميا إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان، حيث بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي إذ أصاب نقص الوقود قطاعا كبيرا من البلاد بالشلل، وتسبب في حالة من الفوضى والعديد من الحوادث الأمنية.

وقال السفير رالف طراف بعد لقاء الرئيس ميشال عون لنقل رسالة عاجلة من جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في التكتل “نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مازال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني، لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدار عام، بحاجة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم. وقال في تصريحاته إنه لم يعد هناك مزيد من الوقت.

وفي الأسبوع الماضي قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.

وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية بأكثر من 90 في المئة، ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت من أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما، وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض علقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

[ad_2]