نالت حكومة فتحي باشاغا، الثلاثاء، ثقة البرلمان الليبي، لتُكلّف بقيادة مرحلة انتقالية أخرى في ليبيا، وصولا إلى إجراء انتخابات عامة خلال 14 شهرا، وذلك على الرغم من تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، بعدم تسليم السلطة.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال جلسة عامة، إن الحكومة نالت الثقة بـ92 صوتا.
وكان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قد أعلن تشكيلة موسعة، مكونة من نائبين له و29 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة، مقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
وبحسب التشكيلة المنشورة، فقد منح باشاغا حقيبة الخارجية لحافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس البرلمان احميد حومة، فيما تم إسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة من مدينة الزاوية، أما وزارة المالية فتم تكليف أسامة حمّاد بها، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي.
ولكن لا يبدو أن موافقة البرلمان على هذه التشكيلة الحكومية قد تنهي الخلافات والانقسامات بين مختلف الأطراف في البلاد أو تضع حدّا لتعقيدات الحالة السياسية في ليبيا، إذ إنّه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.
ويترقب الليبيون ما ستحمله الأيام القادمة وكيف ستتصرف حكومة باشاغا للدخول إلى العاصمة طرابلس مباشرة مهامها من داخل مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من أن يهدّد الخلاف الحالي بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال جلسة عامة، إن الحكومة نالت الثقة بـ92 صوتا.
وكان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قد أعلن تشكيلة موسعة، مكونة من نائبين له و29 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة، مقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
حقيبة الخارجية لحافظ قدّور
وبحسب التشكيلة المنشورة، فقد منح باشاغا حقيبة الخارجية لحافظ قدّور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس البرلمان احميد حومة، فيما تم إسناد وزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة من مدينة الزاوية، أما وزارة المالية فتم تكليف أسامة حمّاد بها، والعدل لخالد عبدربه، والصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب سامي الضاوي.
الخلافات والانقسامات
ولكن لا يبدو أن موافقة البرلمان على هذه التشكيلة الحكومية قد تنهي الخلافات والانقسامات بين مختلف الأطراف في البلاد أو تضع حدّا لتعقيدات الحالة السياسية في ليبيا، إذ إنّه ليس من الواضح كيف ستتسلم هذه الحكومة السلطة ومقرات الدولة، في ظل تمسك الدبيبة بمنصبه وبحكومته ورفضه التسليم قبل إجراء انتخابات في البلاد، وكذلك تحذيره من إمكانية اشتعال حرب وفوضى بالبلاد في صورة استبداله وتعيين حكومة انتقالية جديدة.
ويترقب الليبيون ما ستحمله الأيام القادمة وكيف ستتصرف حكومة باشاغا للدخول إلى العاصمة طرابلس مباشرة مهامها من داخل مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من أن يهدّد الخلاف الحالي بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلّحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
