أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع ميليشيا الحوثي بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.
وفي نهاية يناير الماضي، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، إن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.
كما قالت اللجنة في تقرير من 300 صفحة قُدّم لمجلس الأمن التابع للمنظمة، إن الميليشيات المدعومة من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.
وأوضح الخبراء أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.
وفي نهاية يناير الماضي، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، إن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.
كما قالت اللجنة في تقرير من 300 صفحة قُدّم لمجلس الأمن التابع للمنظمة، إن الميليشيات المدعومة من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.
وأوضح الخبراء أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.
