سيتقدم فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، استبعاده من السباق الإنتخابي المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفره على شروط الترشح.
وقال المحامي خالد الغويل في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قرار المفوضية الذي استند الى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكلهم لم يتم إصدار أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على أن لا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية".
وأشار الغويل، أنه سيتم تقديم طعن أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار استبعاد سيف الإسلام الذي وصفه بـ"القرار السياسي"، مشيرا إلى أن المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيين في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات، لافتا إلى وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط وتم قبول أوراق ترشحها، مشكّكا في نزاهة مفوضية الإنتخابات واستقلاليتها.
وتفتح مرحلة الطعون والإعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الإنتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الإقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
ونشر مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس وثيقة، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.
إلا أن صورة للجسل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور، تظهر فيها عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند فيها سيف الإسلام القذافي لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبيبة.
ومنتصف الشهر الجاري، قدم سيف الإسلام القذافي ترشحه إلى الإنتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصلت حد التهديد بمنع الانتخابات من طرف قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والمليشيات المسلحة الموالية لها.
وبعد جدال قانوني بشأن ترشحه، قررت المفوضية العليا للانتخابات، استبعادة بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
والأربعاء، استبعدت المفوضية 25 مترشحا من أصل 98 تقدموا بمطالب ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم ممثلي النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.
وقال المحامي خالد الغويل في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قرار المفوضية الذي استند الى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكلهم لم يتم إصدار أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على أن لا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية".
وأشار الغويل، أنه سيتم تقديم طعن أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار استبعاد سيف الإسلام الذي وصفه بـ"القرار السياسي"، مشيرا إلى أن المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيين في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات، لافتا إلى وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط وتم قبول أوراق ترشحها، مشكّكا في نزاهة مفوضية الإنتخابات واستقلاليتها.
وتفتح مرحلة الطعون والإعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الإنتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الإقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
ونشر مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس وثيقة، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.
إلا أن صورة للجسل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور، تظهر فيها عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند فيها سيف الإسلام القذافي لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبيبة.
ومنتصف الشهر الجاري، قدم سيف الإسلام القذافي ترشحه إلى الإنتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصلت حد التهديد بمنع الانتخابات من طرف قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والمليشيات المسلحة الموالية لها.
وبعد جدال قانوني بشأن ترشحه، قررت المفوضية العليا للانتخابات، استبعادة بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
والأربعاء، استبعدت المفوضية 25 مترشحا من أصل 98 تقدموا بمطالب ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم ممثلي النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.
