بعد أن تفاخر نائب رئيس الهيئة القضائية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، في مقابلة له بالمساهمة في قتل متظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019 وتساءل متحديا "من يريد محاكمتي؟"، ردت عليه مجموعة من أمهات ضحايا تلك الاحتجاجات في شريط فيديو، يقلن إنهن على استعداد لمحاكمته لو خرج من "عشه" بدون حارس شخصي وأسلحة وهراوات وجهاز الصعق الكهربائي.
وتقول الأمهات لهذا النائب وهو من رجال الدين إنهن "لا يخفن من السجن والموت" ويحتجن على السلطات، مثل أبنائهن في احتجاجات نوفمبر ضد الحكومة بشكل سلمي وبلا أسلحة.
وقالت إحدى الأمهات لنوروزي: "تعيشون في أوكاركم ومعكم 30 مرافقا ثم تقولون، نحن قتلنا ولا أحد يستطيع محاكمتنا، تعال إلى وسط الساحة، ومحاكمتك علينا، اخرج مثلنا بأيد فارغة، نحن لا نهاب الموت ولا السجن".
وكان النائب حسن نوروزي، قد قال يوم أمس الأحد في مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، لدى إشارته إلى احتجاجات نوفمبر 2019 والمحكمة الشعبية في لندن لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع المحتجين: "أنا كنت ممن أطلقوا النار على الناس وقتلناهم، "الآن من يريد محاكمتنا؟"، وأضاف دون تقديم أي إثبات "إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 أشعل النار في بنك وقتلناه".
وخلافا لإنكار هذا النائب لسقوط قتلى خلال تلك الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 100 مدينة إيرانية، يقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و 225 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجا، بينما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات، استنادا إلى مصادرها في المؤسسات الحكومية الإيرانية.
وكانت هذه التصريحات انشترت بسرعة واسعة في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية وأشعلت التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي وبعد الانعكاسات السلبية التي تركته، قال النائب حسن نوروزي لموقع البرلمان الإيراني إن هذه "مقابلة ومراسل مزيفين" و"أنا شعرت بأن الصحافي الذي أجرى المقابلة منافق".
هذا وانتقد النائب المحكمة الشعبية الدولية حول أحداث نوفمبر التي أنهت أعمالها يوم أمس في العاصمة البريطانية، قائلا إنها كانت محكمة "لصالح مثيري الشغب".
ويطلق المسؤولون الحكوميون الإيرانيون على متظاهري نوفمبر 2019 اسم "مثيري الشغب"، وقال نوروزي عن احتجاجات نوفمبر 2019: "لم يتم قتل أي شخص في نوفمبر 1998".
ومن ناحية أخرى من المقرر أن تصدر المحكمة الشعبية الدولية قرارها في عام 2022 وتبقى مفتوحة لتلقي الشكاوى والهدف من هذه المحاكمة التأكد "فيما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى سلطات الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إلى المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، والذي كان يشغل منصب رئيس السلطة القضائية آنذاك، بخصوص احتجاجات نوفمبر 2019، تعتبر جرائم ضد الإنسانية أم لا".
وكانت حصة مدينة معشور العربية في جنوب الأهواز من الضحايا أكثر من سائر المدن حيث استخدم النظام الأسلحة الثقيلة لقمع المتظاهرين السلميين، حسب تقارير لمنظمات حقوقية.
وتقول الأمهات لهذا النائب وهو من رجال الدين إنهن "لا يخفن من السجن والموت" ويحتجن على السلطات، مثل أبنائهن في احتجاجات نوفمبر ضد الحكومة بشكل سلمي وبلا أسلحة.
وقالت إحدى الأمهات لنوروزي: "تعيشون في أوكاركم ومعكم 30 مرافقا ثم تقولون، نحن قتلنا ولا أحد يستطيع محاكمتنا، تعال إلى وسط الساحة، ومحاكمتك علينا، اخرج مثلنا بأيد فارغة، نحن لا نهاب الموت ولا السجن".
وكان النائب حسن نوروزي، قد قال يوم أمس الأحد في مقابلة مع موقع "مرصد إيران"، لدى إشارته إلى احتجاجات نوفمبر 2019 والمحكمة الشعبية في لندن لمحاكمة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع المحتجين: "أنا كنت ممن أطلقوا النار على الناس وقتلناهم، "الآن من يريد محاكمتنا؟"، وأضاف دون تقديم أي إثبات "إن أحد المتظاهرين في نوفمبر 2019 أشعل النار في بنك وقتلناه".
وخلافا لإنكار هذا النائب لسقوط قتلى خلال تلك الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 100 مدينة إيرانية، يقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و 225 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجا، بينما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات، استنادا إلى مصادرها في المؤسسات الحكومية الإيرانية.
مقابلة مزيفة أججها المنافقون
وكانت هذه التصريحات انشترت بسرعة واسعة في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية وأشعلت التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي وبعد الانعكاسات السلبية التي تركته، قال النائب حسن نوروزي لموقع البرلمان الإيراني إن هذه "مقابلة ومراسل مزيفين" و"أنا شعرت بأن الصحافي الذي أجرى المقابلة منافق".
هذا وانتقد النائب المحكمة الشعبية الدولية حول أحداث نوفمبر التي أنهت أعمالها يوم أمس في العاصمة البريطانية، قائلا إنها كانت محكمة "لصالح مثيري الشغب".
ويطلق المسؤولون الحكوميون الإيرانيون على متظاهري نوفمبر 2019 اسم "مثيري الشغب"، وقال نوروزي عن احتجاجات نوفمبر 2019: "لم يتم قتل أي شخص في نوفمبر 1998".
ومن ناحية أخرى من المقرر أن تصدر المحكمة الشعبية الدولية قرارها في عام 2022 وتبقى مفتوحة لتلقي الشكاوى والهدف من هذه المحاكمة التأكد "فيما إذا كانت الجرائم المنسوبة إلى سلطات الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إلى المرشد علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، والذي كان يشغل منصب رئيس السلطة القضائية آنذاك، بخصوص احتجاجات نوفمبر 2019، تعتبر جرائم ضد الإنسانية أم لا".
وكانت حصة مدينة معشور العربية في جنوب الأهواز من الضحايا أكثر من سائر المدن حيث استخدم النظام الأسلحة الثقيلة لقمع المتظاهرين السلميين، حسب تقارير لمنظمات حقوقية.
