منارة سورية 15 سنة من العطاء
قائمة
الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
المنتديات
المنتدى العام
النادي العام
الاخبار News
تونس.. 70 نائباً يقترحون عودة البرلمان لمدة محدّدة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="عبير" data-source="post: 1096919" data-attributes="member: 1732"><p>تقدم برلمانيون تونسيون بمبادرة إلى <a href="https://ara.tv/pwhpp">الرئيس قيس سعيّد</a>، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولا للأزمة الحالية التي تشهدها تونس، دون الخروج عن الإطار الدستوري.</p><p></p><p>ودخلت <a href="https://ara.tv/pwhpp">قرارات الرئيس قيس سعيّد</a>، المتعلقة بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، شهرها الثاني، دون الكشف عن الخطوات القادمة التي سيتبعها سعيّد، لإعادة عمل مؤسسات الدولة.</p><p></p><p>وفي هذا السياق، كشف النائب المجمّد بالبرلمان حاتم المانسي، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، طلبوا لقاء مع رئيس الدولة قيس سعيّد لبحث سبل حلحلة الأزمة الحالية وإزالة الغموض على المشهد السياسي، في إطار الدستور، مضيفا أن "هؤلاء النواب وضعوا أنفسهم على ذمة رئيس الجمهورية، وينتظرون تجاوبا منه".</p><p></p><p>ومن ضمن الحلول التي سيقترحها النواب، حسب ما صرّح به النائب المجمّد عياشي الزمال لإذاعة "موزاييك"، عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة وتنقيح قانون الاتخابات وتقيد الدستور إثر حوار وطني ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة.</p><p></p><p>وكان الرئيس قيس سعيّد أكد في أكثر من مرة على احترامه للدستور، لكنه ألمح في تصريحات تلفزيونية، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى إمكانية إدخال تعديلات على بعض بنوده، لكن هذه الخطوة تصطدم بالبرلمان المجمّد، حيث يفترض إجراء تعديل على الدستور موافقة السلطة التشريعية، وهي المؤسسة التي اعتبر سعيّد أنها "خطر على الدولة".</p><p></p><p>وتنص المادة 143 من الباب الثامن بالدستور على أنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".</p><p></p><p>كما تنص المادة 144 منه على أن "كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور، وينظر البرلمان في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل".</p><p></p><p>وتضيف المادة أنه "يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="عبير, post: 1096919, member: 1732"] تقدم برلمانيون تونسيون بمبادرة إلى [URL='https://ara.tv/pwhpp']الرئيس قيس سعيّد[/URL]، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولا للأزمة الحالية التي تشهدها تونس، دون الخروج عن الإطار الدستوري. ودخلت [URL='https://ara.tv/pwhpp']قرارات الرئيس قيس سعيّد[/URL]، المتعلقة بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، شهرها الثاني، دون الكشف عن الخطوات القادمة التي سيتبعها سعيّد، لإعادة عمل مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، كشف النائب المجمّد بالبرلمان حاتم المانسي، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، طلبوا لقاء مع رئيس الدولة قيس سعيّد لبحث سبل حلحلة الأزمة الحالية وإزالة الغموض على المشهد السياسي، في إطار الدستور، مضيفا أن "هؤلاء النواب وضعوا أنفسهم على ذمة رئيس الجمهورية، وينتظرون تجاوبا منه". ومن ضمن الحلول التي سيقترحها النواب، حسب ما صرّح به النائب المجمّد عياشي الزمال لإذاعة "موزاييك"، عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة وتنقيح قانون الاتخابات وتقيد الدستور إثر حوار وطني ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة. وكان الرئيس قيس سعيّد أكد في أكثر من مرة على احترامه للدستور، لكنه ألمح في تصريحات تلفزيونية، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى إمكانية إدخال تعديلات على بعض بنوده، لكن هذه الخطوة تصطدم بالبرلمان المجمّد، حيث يفترض إجراء تعديل على الدستور موافقة السلطة التشريعية، وهي المؤسسة التي اعتبر سعيّد أنها "خطر على الدولة". وتنص المادة 143 من الباب الثامن بالدستور على أنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر". كما تنص المادة 144 منه على أن "كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور، وينظر البرلمان في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل". وتضيف المادة أنه "يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين". [/QUOTE]
إدراج الإقتباسات…
التحقق
رد
المنتديات
المنتدى العام
النادي العام
الاخبار News
تونس.. 70 نائباً يقترحون عودة البرلمان لمدة محدّدة
أعلى