تزامناً مع جلسة مجلس الأمن المرتقبة اليوم الخميس، لمناقشة ملف أزمة سد النهضة، أعلنت مصر أنها تراقب منسوب نهر النيل تحسباً لأي تطورات.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
كما أوضح، أن بلاده تبذل جهوداً متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين.
وشدد الوزير المصري على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، بالإضافة إلى جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده والسودان توجهتا لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة نتيجة لتعنت إثيوبيا.
وتشدد مصر على رفضها القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب مؤكدة حسب تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري أنه يُعد خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.
ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.
ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.
وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما فتئت تظهر منذ ذلك الحين.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
كما أوضح، أن بلاده تبذل جهوداً متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين.
رفع حالة الاستنفار
وشدد الوزير المصري على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، بالإضافة إلى جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده والسودان توجهتا لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة نتيجة لتعنت إثيوبيا.
وتشدد مصر على رفضها القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب مؤكدة حسب تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري أنه يُعد خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.
رفض الملء الثاني
ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.
ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.
وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما فتئت تظهر منذ ذلك الحين.
