اتهمت سلطة الانتخابات الجزائرية حركة "حمس" الإخوانية بالدعوة إلى زرع الفوضى فيما قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا بالجزائر، مساء الأحد، إنه تصدر نتائج الانتخابات النيابية، وذلك في تصريحات خاصة لـ" العربية" مشيراً إلى أن الجبهةستظل القوة السياسية الأولى.
وقال أمين عام جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، لوسائل إعلام محلية: “حسب أصداء من عدة ولايات، حل حزبنا في المركز الأول وننتظر النتائج الرسمية”.
من جهته، نشر عبد الوهاب بن زعيم، القيادي في الحزب ذاته، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني".
وتابع: "فوز مستحق وسنبقى أوفياء لبيان أول نوفمبر (بيان اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954).. ثقتكم أمانة في أعناقنا".
ولم يوضح بعجي وبن زعيم آليه توصلهما إلى تصدر مرشحي حزبهما لنتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم" بيانا أعلن فيه أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج).. نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا".
وأضاف: "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة".
تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها جل الحراك وجزء من أحزاب المعارضة.
ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).
أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج فكانت "ضعيفة جدا، بأقل من 5%" كما أوضح شرفي.
كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.
وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليًا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%.
وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة".
واعتبرت الصحيفة أنه "كما كان متوقعا قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات".
من جهته اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أنّ هذه النسبة "لا تهمّ"، موضحا "سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة".
ويمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية "المعقدة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر، الأحد أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة.
وقالت الحركة في بيان "تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات"، منبهة إلى "أن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج (...) ستكون عواقبها سيئة على البلاد".
ودعت الرئيس الجزائري إلى "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".
وجرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.
وفي هذه المنطقة، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلّة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح.
وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضدّ مرشّحين تؤيّدهم أحزاب سياسيّة فقدت صدقيّتها إلى حدّ كبير وحُمّلت مسؤوليّة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها الجزائر.
وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها "جاهزة للحكم".
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكين في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
وقبل بداية العملية الانتخابية حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير" الاقتراع.
وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
وقررت السلطات سحب اعتماد قناة "فرانس 24" بسبب "التحامل المتكرر" للقناة الاخبارية "على الجزائر ومؤسساتها"، بحسب ما اعلنت وزارة الاتصال الأحد.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا الى "تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية واعمال غير مهنية معادية للبلاد".
وقالت القناة في بيان الأحد إنها "فوجئت بعدم تلقي أي توضيح" لهذا القرار، مؤكدة "أننا نقوم بتغطية أخبار الجزائر في شكل شفاف ومستقل وصادق".
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضية الإدلاء بأي تعليق.
وهذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.
وقال أمين عام جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، لوسائل إعلام محلية: “حسب أصداء من عدة ولايات، حل حزبنا في المركز الأول وننتظر النتائج الرسمية”.
من جهته، نشر عبد الوهاب بن زعيم، القيادي في الحزب ذاته، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني".
وتابع: "فوز مستحق وسنبقى أوفياء لبيان أول نوفمبر (بيان اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954).. ثقتكم أمانة في أعناقنا".
ولم يوضح بعجي وبن زعيم آليه توصلهما إلى تصدر مرشحي حزبهما لنتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم" بيانا أعلن فيه أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج).. نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا".
وأضاف: "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة".
تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها جل الحراك وجزء من أحزاب المعارضة.
ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).
أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج فكانت "ضعيفة جدا، بأقل من 5%" كما أوضح شرفي.
كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.
وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليًا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1%.
وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة".
واعتبرت الصحيفة أنه "كما كان متوقعا قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات".
تبون " النسبة لا تهمّ"
من جهته اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أنّ هذه النسبة "لا تهمّ"، موضحا "سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة".
ويمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية "المعقدة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر، الأحد أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة.
وقالت الحركة في بيان "تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات"، منبهة إلى "أن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج (...) ستكون عواقبها سيئة على البلاد".
ودعت الرئيس الجزائري إلى "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".
مستقلون وإسلاميون
وجرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.
وفي هذه المنطقة، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلّة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح.
وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضدّ مرشّحين تؤيّدهم أحزاب سياسيّة فقدت صدقيّتها إلى حدّ كبير وحُمّلت مسؤوليّة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها الجزائر.
وقد يكونون المستفيدين من الانتخابات، إلى جانب الأحزاب الإسلامية التي اختارت المشاركة وتقول إنها "جاهزة للحكم".
قمع واعتقالات
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكين في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
وقبل بداية العملية الانتخابية حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير" الاقتراع.
وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
سحب اعتماد "فرانس 24"
وقررت السلطات سحب اعتماد قناة "فرانس 24" بسبب "التحامل المتكرر" للقناة الاخبارية "على الجزائر ومؤسساتها"، بحسب ما اعلنت وزارة الاتصال الأحد.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا الى "تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية واعمال غير مهنية معادية للبلاد".
وقالت القناة في بيان الأحد إنها "فوجئت بعدم تلقي أي توضيح" لهذا القرار، مؤكدة "أننا نقوم بتغطية أخبار الجزائر في شكل شفاف ومستقل وصادق".
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضية الإدلاء بأي تعليق.
وهذه أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.
