أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.
وأعرب المجلس جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
كما عبر عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا حكومة وشعبا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة.
وأشار الى أنه تم البحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية-الروسية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، عقد جلسته اليوم الثلثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لولي العهد تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.
وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة ، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ( 155) ، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.
وبين أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.
وفي الشأن المحلي ، قدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع ، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة ) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).
وأفاد الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.
وأعرب المجلس جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
كما عبر عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا حكومة وشعبا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة.
وأشار الى أنه تم البحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية-الروسية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، عقد جلسته اليوم الثلثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لولي العهد تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.
وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة ، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ( 155) ، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.
وبين أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.
وفي الشأن المحلي ، قدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع ، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة ) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).
وأفاد الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.
