بدأ رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة مشاورات تشكيل الحكومة، تمهيداً لعرضها على البرلمان لنيل الثقة، وسط غموض يحيط بطبيعة التركيبة الحكومية القادمة، وما إذا ستكون حكومة تكنوقراط تضم كفاءات مستقلة أو يغلب عليها منطق الترضيات السياسية والتوازنات المناطقية.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان نُشر مساء الجمعة، أن المشاورات تأتي "من أجل المصادقة على الحكومة ومنحها الثقة بناءً على المهلة المحددة لها حسب حوار جنيف".
ويتوجب على الدبيبة تشكيل حكومته قبل يوم 26 من الشهر الجاري، وبعد ذلك سيكون أمامه مدة 21 يوماً لنيل ثقة البرلمان واستلام مهامه رسمياً، أي بحلول 19 مارس القادم.
ومن المتوقع أن يلتقي الدبيبة خلال الأيام القادمة عدداً من القوى السياسية في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها، للتشاور حول أسماء وملفات شاغلي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وقبل أسبوع، أبدى الدبيبة في خطاب بعد إعلان فوزه برئاسة الحكومة، استعداده لـ"العمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم". كما تعهدّ بأنها ستكون حكومة تكنوقراط، وستكون حصة المرأة فيها لا تقل عن 30%، مشيراً إلى أن "كل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة".
لكن من الممكن أن تواجه خطة الدبيبة صعوبات كثيرة عند تشكيل الحكومة من بينها خارطة توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم والجهات وعلى القوى السياسية. كما من المتوقع أن تضغط شخصيات قوية ونافذة لتولي وزارات السيادة أو لتعيين شخصيات محسوبة عليها.
وفي السياق ذاته، اقترحت 5 قوى وكتل سياسية على رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وطالبت بأن تكون الحكومة قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خريطة الطريق المتفق عليها.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان نُشر مساء الجمعة، أن المشاورات تأتي "من أجل المصادقة على الحكومة ومنحها الثقة بناءً على المهلة المحددة لها حسب حوار جنيف".
ويتوجب على الدبيبة تشكيل حكومته قبل يوم 26 من الشهر الجاري، وبعد ذلك سيكون أمامه مدة 21 يوماً لنيل ثقة البرلمان واستلام مهامه رسمياً، أي بحلول 19 مارس القادم.
ومن المتوقع أن يلتقي الدبيبة خلال الأيام القادمة عدداً من القوى السياسية في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها، للتشاور حول أسماء وملفات شاغلي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وقبل أسبوع، أبدى الدبيبة في خطاب بعد إعلان فوزه برئاسة الحكومة، استعداده لـ"العمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم". كما تعهدّ بأنها ستكون حكومة تكنوقراط، وستكون حصة المرأة فيها لا تقل عن 30%، مشيراً إلى أن "كل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة".
لكن من الممكن أن تواجه خطة الدبيبة صعوبات كثيرة عند تشكيل الحكومة من بينها خارطة توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم والجهات وعلى القوى السياسية. كما من المتوقع أن تضغط شخصيات قوية ونافذة لتولي وزارات السيادة أو لتعيين شخصيات محسوبة عليها.
وفي السياق ذاته، اقترحت 5 قوى وكتل سياسية على رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وطالبت بأن تكون الحكومة قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خريطة الطريق المتفق عليها.
