قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الخميس إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق العسكري (المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية) قائماً، وما دامت "الحكومة الليبية تطلب ذلك".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً عسكرياً للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً.
وشدد كالين في مقابلة مع قناة "تي. آر. تي. خبر" التلفزيونية الرسمية الخميس على ان "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة تحول تاريخية".
وقال كالين إن الشركات التركية ستلعب أيضاً "دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا".
وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الليبية المؤقتة التي انتخبت مؤخراً، مرحباً بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى في إعلان تبنّاه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـ"إنجاز" تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.
وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة "يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة"، و"إطلاق مصالحة وطنية شاملة".
وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 يناير، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدماً في "انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً عسكرياً للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً.
وشدد كالين في مقابلة مع قناة "تي. آر. تي. خبر" التلفزيونية الرسمية الخميس على ان "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة تحول تاريخية".
وقال كالين إن الشركات التركية ستلعب أيضاً "دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا".
وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الليبية المؤقتة التي انتخبت مؤخراً، مرحباً بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أبدى في إعلان تبنّاه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّباً بـ"إنجاز" تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.
وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة "يدعو مجلس الأمن السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة"، و"إطلاق مصالحة وطنية شاملة".
وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 يناير، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدماً في "انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير".
