نُفذ اليوم الإثنين حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ"الإرهاب"، ما يؤكد مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يخشون تصاعد وتيرة الإعدامات، بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد.
والاثنين أكد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة "الإرهاب" أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.
ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها. وكان مسؤول في رئاسة الجمهورية قد أكد الأحد لوكالة "فرانس برس" أنه جرت "المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".
وقد قال مسؤول آخر في الرئاسة للوكالة إن "جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 و نهاية 2020"، ما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم داعش المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.
وأضاف المصدر نفسه "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".
ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
وقُتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد الخميس وتبناهما تنظيم داعش. وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.
وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمراً معتاداً في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. فقد نُفذت مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.
والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 إرهابياً. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم داعش.
وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقاً لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق بـ"جماعة إرهابية"، سواء قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.
ولم تنفذ بغداد حكم الإعدام في حق أي أجنبي أدين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لكن 11 فرنسياً وبلجيكياً واحداً ينتظرون راهناً إعدامهم في العراق.
والاثنين أكد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" أن ثلاثة عراقيين أدينوا بتهمة "الإرهاب" أعدموا شنقاً في سجن الناصرية المركزي (جنوب) الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.
ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها. وكان مسؤول في رئاسة الجمهورية قد أكد الأحد لوكالة "فرانس برس" أنه جرت "المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".
وقد قال مسؤول آخر في الرئاسة للوكالة إن "جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 و نهاية 2020"، ما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم داعش المتطرف. وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.
وأضاف المصدر نفسه "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".
ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
وقُتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد الخميس وتبناهما تنظيم داعش. وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.
وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمراً معتاداً في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. فقد نُفذت مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.
والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 إرهابياً. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم داعش.
وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقاً لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق بـ"جماعة إرهابية"، سواء قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.
ولم تنفذ بغداد حكم الإعدام في حق أي أجنبي أدين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لكن 11 فرنسياً وبلجيكياً واحداً ينتظرون راهناً إعدامهم في العراق.
