من المفترض أن تبدأ اجتماعات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، لتبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق السلام في البلد المنكوب منذ نحو عقد.
إلا أن هناك شكوكا كبيرة حول ما إذا كان يمكن تطبيق هذه الخارطة بنجاح وضمان انتقال آمن داخل ليبيا، في حين يرفض الآلاف من المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وتهدّد قوى أجنبية متدخلة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.
فعشية بدء الحوار السياسي الذي دعت إليه الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية، ارتفعت أصوات ميليشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق معلنة رفضها طريقة إدارة الحوار السياسي، وكثّفت من خطاباتها التصعيدية في مسعى للتأثير في المسار السياسي لصالحها، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بمصير نتائج هذا الحوار.
وفي هذا السياق، دعت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق والتي تضم أقوى المليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، مساء الأحد، الأمنيين والعسكريين والمواطنين الليبيين إلى عقد اجتماعات طارئة والخروج في مظاهرات رافضة للحوار السياسي، وانتقدت ما اعتبرته "تعنّت" البعثة الأممية وتمسكها بقائمة حوارها.
كما زعمت القوة أن ليبيا لن تنجو بمرحلة انتقالية جديدة يضعها مجموعة من مندوبي "عملاء" الدول أصحاب المصالح، ولن تستطيع الوصول إلى برّ الأمان إلا من خلال حوار ليبي – ليبي يشترك فيه كل أفراد الشعب دون انتقاء أو محاباة أو استثناء، بحسب قولها.
بدوره، استبق زعيم "ميليشيا الصمود" المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، صلاح بادي، مخرجات الحوار وأعلن رفضه لها وعدم التزامه بها، وكذلك رفض الاعتراف بالمشاركين في الحوار، وبالبعثة الأممية إلى ليبيا، وأكد في المقابل على تمسكه بالحرب وبالسلاح كخيار لحل الأزمة.
وفي علامة أخرى على حجم التحديات والعراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الطرفين والذي مهد للمفاوضات السياسية ومثّل بصيص أمل لليبيين بتوقف النيران والدماء في بلادهم، اختطفت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق نهاية الأسبوع المنقضي ركاب طائرة مدنيين قادمين من شرق البلاد، وأعلنت قوّات تابعة للوفاق رفضها فتح الطرقات البرية بين غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.
ولهذا السبب، يرى المحلل السياسي عبد المنعم الجهيمي، أن عدم إذعان الميليشيات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه ممثلو حكومة الوفاق والجيش الليبي، وقد تتسبب في عرقلته أو خرقه أو جعله غير ذي قيمة، مضيفا أن حكومة الوفاق لا تستطيع فرض الاتفاق على هذه المجموعات التابعة لها أو المتحالفة معها.
وأضاف الجهيمي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن غموض موقف حكومة الوفاق الرسمي من المقاتلين الأجانب، لا يجعلها قادرة على التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر من أهم نقاط الاتفاق، لافتا إلى أن الوفاق لاتزال مرتهنة بحسابات ومصالح الدول الداعمة لها مثل تركيا، وهو ما قد يجعلها غير قادرة على إدارة تنفيذها للاتفاق ومتابعته بشكل يساهم في نجاحه.
وحتى الآن لم تلتزم تركيا ببنود الاتفاق العسكري الذي وقعته اللجنة العسكرية (5+5) في مدينة جنيف السويسرية قبل أسابيع، وشكك الرئيس رجب طيب أردوغان في أهميته وجدواه، حيث تستمر قواتها في ليبيا في تدريب قوات تابعة لحكومة الوفاق رغم تأكيد الاتفاق على تعليق اتفاقيات التدريب العسكري داخل ليبيا، وهو ما من شأنه أن يعرّض المفاوضات السياسية إلى الخطر.
لكن المحلل السياسي أبو يعرب البركي، لم يرسم صورة قاتمة للخطوة التي تتلو تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث قلل من إمكانية اصطدام مخرجات حوار تونس والاتفاقيات الموقعة بين طرفي النزاع، برفض أو تمرّد الميليشيات المسلحة التي تتحكم في الأرض غرب ليبيا.
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الخطابات التصعيدية لقادة الميليشيات بقدر ما تكشف "حالة الخلافات العميقة بين أجنحة الوفاق وتضارب مصالحها فإنها تعبّر عن طموحات هذه المجموعات المسلحة، حيث يحاول كل طرف الحصول على مكان له في الاتفاقيات القادمة وفي السلطة المقبلة".
وتابع البركي أنه في حال تمكنت البعثة الأممية من إعلان سلطة تنفيذية جديدة، فإن كل المشهد سيتغير وستختفي كل هذه الصراعات، وإذا وجدت الإرادة الدولية فإن كل الاتفاقيات ستستمر وتنفذ بقوة المجتمع الدولي ولن يوجد أي طرف قادر على الرفض أو التمرد على الحل السياسي المرسوم دوليا، بحسب قوله.
يشار إلى أن تطبيق خارطة الحل في ليبيا بات مهدداً بالفشل بسبب رفض آلاف المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وذلك وسط تهديد أجنبي من القوى المتحاربة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.
إلا أن هناك شكوكا كبيرة حول ما إذا كان يمكن تطبيق هذه الخارطة بنجاح وضمان انتقال آمن داخل ليبيا، في حين يرفض الآلاف من المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وتهدّد قوى أجنبية متدخلة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.
فعشية بدء الحوار السياسي الذي دعت إليه الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية، ارتفعت أصوات ميليشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق معلنة رفضها طريقة إدارة الحوار السياسي، وكثّفت من خطاباتها التصعيدية في مسعى للتأثير في المسار السياسي لصالحها، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بمصير نتائج هذا الحوار.
ميليشيا طرابلس تتدخل
وفي هذا السياق، دعت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق والتي تضم أقوى المليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، مساء الأحد، الأمنيين والعسكريين والمواطنين الليبيين إلى عقد اجتماعات طارئة والخروج في مظاهرات رافضة للحوار السياسي، وانتقدت ما اعتبرته "تعنّت" البعثة الأممية وتمسكها بقائمة حوارها.
كما زعمت القوة أن ليبيا لن تنجو بمرحلة انتقالية جديدة يضعها مجموعة من مندوبي "عملاء" الدول أصحاب المصالح، ولن تستطيع الوصول إلى برّ الأمان إلا من خلال حوار ليبي – ليبي يشترك فيه كل أفراد الشعب دون انتقاء أو محاباة أو استثناء، بحسب قولها.
"السلاح خيار"
بدوره، استبق زعيم "ميليشيا الصمود" المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، صلاح بادي، مخرجات الحوار وأعلن رفضه لها وعدم التزامه بها، وكذلك رفض الاعتراف بالمشاركين في الحوار، وبالبعثة الأممية إلى ليبيا، وأكد في المقابل على تمسكه بالحرب وبالسلاح كخيار لحل الأزمة.
وفي علامة أخرى على حجم التحديات والعراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الطرفين والذي مهد للمفاوضات السياسية ومثّل بصيص أمل لليبيين بتوقف النيران والدماء في بلادهم، اختطفت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق نهاية الأسبوع المنقضي ركاب طائرة مدنيين قادمين من شرق البلاد، وأعلنت قوّات تابعة للوفاق رفضها فتح الطرقات البرية بين غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.
ولهذا السبب، يرى المحلل السياسي عبد المنعم الجهيمي، أن عدم إذعان الميليشيات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه ممثلو حكومة الوفاق والجيش الليبي، وقد تتسبب في عرقلته أو خرقه أو جعله غير ذي قيمة، مضيفا أن حكومة الوفاق لا تستطيع فرض الاتفاق على هذه المجموعات التابعة لها أو المتحالفة معها.
وأضاف الجهيمي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن غموض موقف حكومة الوفاق الرسمي من المقاتلين الأجانب، لا يجعلها قادرة على التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر من أهم نقاط الاتفاق، لافتا إلى أن الوفاق لاتزال مرتهنة بحسابات ومصالح الدول الداعمة لها مثل تركيا، وهو ما قد يجعلها غير قادرة على إدارة تنفيذها للاتفاق ومتابعته بشكل يساهم في نجاحه.
تركيا غير ملتزمة
وحتى الآن لم تلتزم تركيا ببنود الاتفاق العسكري الذي وقعته اللجنة العسكرية (5+5) في مدينة جنيف السويسرية قبل أسابيع، وشكك الرئيس رجب طيب أردوغان في أهميته وجدواه، حيث تستمر قواتها في ليبيا في تدريب قوات تابعة لحكومة الوفاق رغم تأكيد الاتفاق على تعليق اتفاقيات التدريب العسكري داخل ليبيا، وهو ما من شأنه أن يعرّض المفاوضات السياسية إلى الخطر.
لكن المحلل السياسي أبو يعرب البركي، لم يرسم صورة قاتمة للخطوة التي تتلو تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث قلل من إمكانية اصطدام مخرجات حوار تونس والاتفاقيات الموقعة بين طرفي النزاع، برفض أو تمرّد الميليشيات المسلحة التي تتحكم في الأرض غرب ليبيا.
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الخطابات التصعيدية لقادة الميليشيات بقدر ما تكشف "حالة الخلافات العميقة بين أجنحة الوفاق وتضارب مصالحها فإنها تعبّر عن طموحات هذه المجموعات المسلحة، حيث يحاول كل طرف الحصول على مكان له في الاتفاقيات القادمة وفي السلطة المقبلة".
وتابع البركي أنه في حال تمكنت البعثة الأممية من إعلان سلطة تنفيذية جديدة، فإن كل المشهد سيتغير وستختفي كل هذه الصراعات، وإذا وجدت الإرادة الدولية فإن كل الاتفاقيات ستستمر وتنفذ بقوة المجتمع الدولي ولن يوجد أي طرف قادر على الرفض أو التمرد على الحل السياسي المرسوم دوليا، بحسب قوله.
يشار إلى أن تطبيق خارطة الحل في ليبيا بات مهدداً بالفشل بسبب رفض آلاف المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وذلك وسط تهديد أجنبي من القوى المتحاربة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.
