في إطار الحملة الجديدة لمكافحة الفساد، التي يقودها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أفادت مصادر حكومية عراقية، الجمعة، بأن مسؤولين عراقيين ورجل أعمال اعتقلوا بتهم مختلفة.
في التفاصيل، اعتقلت السلطات رئيس صندوق التقاعد العراقي، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء الماضي.
كما أكدت المصادر توقيف بهاء عبد الحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد"، لدى وصوله مطار بغداد، الخميس.
فيما رفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو حتى الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.
وأفادت أيضاً بتعميم لائحة بأسماء مسؤولين ممنوعين من السفر بتهم فساد، ضمن لائحة على المطار والمنافذ لمنعهم من المغادرة.
بدوره، صرح مسؤول لوكالة فرانس برس بأن اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن قضاة اللجنة يبنون قضايا قوية.
كما قال مسؤولان إن الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة، مضيفين أنه لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور المزيد من الأسماء.
يشار إلى أن الكاظمي كان شكّل الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة.
كما توصلت دراسة أجراها البرلمان العراقي في وقت سابق إلى أن نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة اختفت في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003.
إلى ذلك، أجرى الكاظمي مؤخرا تعيينات جديدة في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار في محاولة لوقف الفساد الحكومي.
يأتي هذا في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً. ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء المحاصصة في بلد يخضع العديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم الأحزاب.
وكان هذا النهج المتبع في البلاد، وتفشي الفساد فجّر في أكتوبر الماضي موجة احتجاجات واسعة، عمت مختلف المحافظات العراقية، لا سيما في الجنوب.
ولا تزال شريحة واسعة من الشارع العراقي متمسكة بمطالبها، مطالبة بإبعاد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد عن إدارة الدولة.
في التفاصيل، اعتقلت السلطات رئيس صندوق التقاعد العراقي، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء الماضي.
كما أكدت المصادر توقيف بهاء عبد الحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد"، لدى وصوله مطار بغداد، الخميس.
فيما رفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو حتى الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.
وأفادت أيضاً بتعميم لائحة بأسماء مسؤولين ممنوعين من السفر بتهم فساد، ضمن لائحة على المطار والمنافذ لمنعهم من المغادرة.
ترقبوا المزيد!
بدوره، صرح مسؤول لوكالة فرانس برس بأن اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن قضاة اللجنة يبنون قضايا قوية.
كما قال مسؤولان إن الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة، مضيفين أنه لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور المزيد من الأسماء.
"ملفات الفساد الكبرى"
يشار إلى أن الكاظمي كان شكّل الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة.
كما توصلت دراسة أجراها البرلمان العراقي في وقت سابق إلى أن نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة اختفت في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003.
إلى ذلك، أجرى الكاظمي مؤخرا تعيينات جديدة في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار في محاولة لوقف الفساد الحكومي.
أزمات عدة يحاول الكاظمي حلّها
يأتي هذا في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً. ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء المحاصصة في بلد يخضع العديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم الأحزاب.
وكان هذا النهج المتبع في البلاد، وتفشي الفساد فجّر في أكتوبر الماضي موجة احتجاجات واسعة، عمت مختلف المحافظات العراقية، لا سيما في الجنوب.
ولا تزال شريحة واسعة من الشارع العراقي متمسكة بمطالبها، مطالبة بإبعاد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد عن إدارة الدولة.
