السياحة الدينية في فلسطين
السياحة الدينية تعني قيام الفرد بالانتقال من مكان إقامته إلى أماكن أخرى؛ بهدف زيارة الأماكن الدينية المقدسة فيها، كزيارة المساجد والكنائس والأضرحة وأماكن العبادة، لتقوية الوازع الديني وإنعاش الجانب الروحي.
وتتميز فلسطين عن باقي دول العالم باحتضانها أهم وأبرز المعالم الدينية، كالمسجد الأقصى في القدس (أولى القبلتين وأحد ثلاث مساجد تشد الرحال إليها، ومسرى ومعراج النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى السماء)؛ وكنيسة المهد في بيت لحم (مسقط رأس سيدنا المسيح)؛ وكنيسة القيامة التي تعد أقدس المقدسات المسيحية على وجه الأرض؛ بالإضافة إلى العديد من المساجد والمقامات والكنائس والأديرة المنتشرة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، كالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بلال في بيت لحم، وكنيسة مار جرجيس في بلدة برقين؛ ما جعلها تستقطب السياح من كافة أنحاء العالم.
وتعد فترة المناسبات والأعياد الدينية، الأكثر جذبًا للسياحة الوافدة والمحلية في فلسطين؛ حيث تسجل أعداد السياح ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه المناسبات، لا سيما في أعياد الميلاد، وخلال شهر رمضان المبارك.
وتشير بيانات حسابات السياحة الفرعية للعام 2018 في فلسطين حسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في آذار 2020 إلى أن عدد الزوار الوافدين مع مبيت للعام 2018 بلغ 985,047 في العام 2017 كان عددهم 928,904 وبلغ عدد الزوار الوافدين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) 2,443,616 في العام 2018 كان عددهم 2,263,180 في العام 2017.
هذه الزيادة في عدد الزوار يعود إلى الشراكة الحقيقية بين قطاعي السياحة الفلسطينية العام والخاص، وما تقوم به وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، للترويج لفلسطين في أسواق السياحة العالمية، والنهوض بالسياحة الفلسطينية من خلال فتح أسواق جديدة، والترويج لأنماط سياحة جديدة، وتطوير المواقع الأثرية والسياحية، ومساهمة القطاع الخاص عبر مزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في قطاع الفنادق؛ ما ساهم في استقطاب مزيد من السياح.
السنة | عدد الزوار الوافدين مع مبيت* | عدد الزوار الوافدين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) |
2018 | 985,047 | 2,443,616 |
2017 | 928,904 | 2,263,180 |
2016 | 879,808 | 2,204,255 |
2014 | 1,036,389 | 2,350,688 |
2012 | 698,192 | 2,274,553 |
2009 | 611,921 | 1,186,456 |
* تشمل الزوار الأجانب مع مبيت في الفنادق المحلية، والزوار مع مبيت باستضافة أسر فلسطينية، والزوار مع مبيت في بيت ملك. |
إن هذه الأرقام وأن دلت على حركة سياحية نشطة إلا أنها لا تعني أن حال السياحة في فلسطين بخير؛ فهي ليست في منأى عن الاستهداف الإسرائيلي، الذي يسعى دومًا لسرقة عوائدها؛ لحرمان الفلسطينيين من مصدر دخل مهم يرفد الاقتصاد الوطني؛ فهذه الأعداد التي زارت فلسطين لم تساهم في إدارة عجلة الاقتصاد الفلسطيني كما يجب؛ فالشركات السياحية الإسرائيلية تعمل جاهدة على أن تجعل من الفنادق والمطاعم ووسائل النقل الإسرائيلية مقصدًا لهم، بما يضمن ضخ أموالهم في قطاع خدمات السياحية الإسرائيلية، مع تجاهل قطاع الخدمات الفلسطيني؛ لتستأثر إسرائيل بحصة الأسد من عائدات السياحة وحدها؛ ويظهر ذلك من خلال النظر إلى ارتفاع عدد الزوار الوافدين دون مبيت (زوار اليوم الواحد) مقارنة بعدد الزوار الوافدين مع مبيت فزوار اليوم الواحد يبيتون في الفنادق الإسرائيلية ، وهذا ما يفسر تدني نسبة مساهمة استهلاك السياحة الوافدة في فلسطين من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 8.1% في العام 2018 فقط.
لم تكتف سلطات الاحتلال بالهيمنة على عوائد السياحة الوافدة؛ بل وقفت سدًا منيعًا أمام السياحة الدينية الداخلية، من خلال جملة من الإجراءات التعسفية، حرمت من خلالها المواطن الفلسطيني من زيارة الأماكن المقدسة لأداء الطقوس الدينية الإسلامية أو المسيحية؛ فعزلت مدينة القدس، وحالت دون وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرهما من الأماكن الدينية؛ وسمحت بذلك في حالات استثنائية كالأعياد، وفق شروط مشددة ولأعداد وأعمار محدودة.
وفي مدينة الخليل حولت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي إلى ثكنة عسكرية تحول دون وصول الفلسطيني إليه في معظم الأوقات للزيارة ولأداء الصلاة فيه، بعد أن سيطرت على نصفه لمصلحة المستوطنين؛ ليبقى الاحتلال الإسرائيلي المعيق الأقوى الذي يقف في طريق السياحة الفلسطينية للوصول إلى مستوى التطور المنشود.
ولتضييق الخناق أكثر على السياحة الفلسطينية، فرضت سلطات الاحتلال سيطرتها على العديد من الأماكن الأثرية الدينية والتاريخية في المناطق المسماة "ج" أو "c" والتي تمثل ما يقارب 61 % من مساحة الضفة الغربية، وتحوي (بحسب إحصاءات استندت لمسوحات بريطانية وإسرائيلية وفلسطينية منفصلة) أكثر من 7000 موقع ومعلم أثري، نحو 1185، منها أصبحت تقع خلف جدار الفصل العنصري، نسبة كبيرة منها ذات طابع ديني، عمدت سلطات الاحتلال إلى تزوير وتحريف أسمائها، ووضعت بوسترات إرشادية إسرائيلية وخرائط توضيحية للسياح، للتدليل على تاريخ هذه المناطق بشكل مضلل لا يمت للواقع والتاريخ بصلة، مثل: قبر يوسف، ومسجد بلال، ومقامات كفل حارس، ومقامات عورتا، وغيرها الكثير من المواقع، ضاربة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط؛ لتحرم الفلسطينيين من استثمار ثرواتهم، ومنها مناطق الجذب السياحي؛ الأمر الذي الحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، حسب تقرير للبنك الدولي بعنوان "المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني".
وللوقوف في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلي لا بد من الاستمرار في تعزيز قدرة القطاع السياحي الفلسطيني على الصمود من خلال:
- تأهيل المزيد من المواقع السياحية الدينية بشكل يستقطب السياح ويشجعهم على زيارتها.
- تأهيل الكوادر العاملة في نطاق السياحة لرفع المستوى الإداري والخدماتي بشكل منافس للقطاع السياحي الإسرائيلي.
- الارتقاء بمستوى قطاع الخدمات السياحية، من فنادق ومطاعم، ووسائل النقل المناسبة لهذا الغرض.
- عمل على تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الكفيلة باستقطاب المستثمرين في هذا القطاع.
- توسيع دائرة تطوير الحرف والصناعات التقليدية كمبادرة مهمة للصناعات السياحة الدينية.
- المزيد من الحملات الدعائية المكثفة في الداخل والخارج؛ لتشجيع زيارة الحجاج إلى فلسطين، كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والنشرات، والبروشورات، وغيرها.
إن تحقيق تنمية سياحية فلسطينية حقيقية لا يمكن أن يتم إلا بزوال الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، عندها سيتمكن الفلسطينيون من النهوض بقطاع السياحة وبكافة أشكالها، الدينية وغيرها؛ لتصبح إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
