دعا مجلس الدفاع الأعلى اللبناني الحكومة لإعلان الطوارئ في بيروت، إثر الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة، مخلفاً عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، الذي اجتمع مساء الثلاثاء في القصر الرئاسي في بعبدا، بيروت "مدينة منكوبة".
وأعلن المجلس أن سلطة عسكرية عليا ستكلف بمسؤولية أمن بيروت. وأوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة.
وشّكل المجلس لجنة تحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشدداً على "إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار".
واعتبر أن "وجود 2700 طن من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت غير مقبول".
وأفاد بيان للمجلس، بث على الهواء مباشرة، بأن الرئيس ميشال عون قرر "تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة".
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال الاجتماع إنه يجب اتخاذ "إجراءات فورية لمساعدة المواطنين".
واعتبر عون أن "كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع، اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".
وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إن "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.
كما دعا عون إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، ظهر الأربعاء، في قصر بعبدا للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.
من جهته، دعا رئيس الحكومة، حسام دياب، في مستهل الاجتماع المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائجها خلال 48 ساعة وتحدّد المسؤوليات عن الانفجار.
وقال رئيس الحكومة: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر ب 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر".
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.
وقد تمّ تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الأزمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى، الذي اجتمع مساء الثلاثاء في القصر الرئاسي في بعبدا، بيروت "مدينة منكوبة".
وأعلن المجلس أن سلطة عسكرية عليا ستكلف بمسؤولية أمن بيروت. وأوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة.
وشّكل المجلس لجنة تحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مشدداً على "إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار".
واعتبر أن "وجود 2700 طن من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت غير مقبول".
وأفاد بيان للمجلس، بث على الهواء مباشرة، بأن الرئيس ميشال عون قرر "تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة".
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال الاجتماع إنه يجب اتخاذ "إجراءات فورية لمساعدة المواطنين".
واعتبر عون أن "كارثة كبرى حلت بلبنان، والهدف من هذا الاجتماع، اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات".
وقال عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر إن "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.
كما دعا عون إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، ظهر الأربعاء، في قصر بعبدا للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.
من جهته، دعا رئيس الحكومة، حسام دياب، في مستهل الاجتماع المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائجها خلال 48 ساعة وتحدّد المسؤوليات عن الانفجار.
وقال رئيس الحكومة: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر ب 2750 طناً موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر".
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.
وقد تمّ تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الأزمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية.
