تحتل أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيزاً كبيراً في مباحثات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي غداً الاثنين في بروكسل.
وقالت مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد لا تريد التصعيد مع أنقرة، لكنها ستكون حاسمة في الدفاع عن مصالح أوروبا.
وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن مقاربة تمكنهم من التعامل مع شريك لا يتردد عن محاولة ابتزاز الاتحاد وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان.
وكان جوزيب بوريل، مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قال أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إن "تركيا شريك هام، مرشحٌ لعضوية الاتحاد وعضو في حلف الناتو".
وأضاف أنه نبهّ كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع التركيين "بوجوب وقف المنحى السلبي الذي اتخذته العلاقات" بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
ويحمّل الأوروبيين تركيا مسؤولية تدهور العلاقات بين الجانبين بسبب انتهاكها لسيادة قبرص واليونان، وانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وبسبب مساهمتها إلى جانب روسيا في "سورنة" النزاع في ليبيا (أي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة).
وفي هذا السياق، كان جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قد قال مؤخراً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: "التدخلات الخارجية في ليبيا تقلِّص بشكل ملحوظ هامش التحرك الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا. هناك تهديدات ضد أمننا وسيادتنا وأخرى تتصل بشبكات تهريب الهجرة ومخاطر الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة بكاملها".
في مقابل حذر الدبلوماسية في التعامل مع تركيا، كشفت نقاشاتُ البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي عن وجود شبه إجماعٍ في صفوف النواب حول وجوب اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا.
وفي هذا السياق، قال اوزليم ديميريل، النائب في البرلمان الأوروبي: "إذا أرادت الدول الأوروبية وقف انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، فيجب عليها وقف المبيعات العسكرية إلى تركيا. آنذاك سيكون موقفها ذا جدوى".
وتبقى مصالح كل دولة من دول الاتحاد المحدد الرئيسي لموقفها من الأزمة مع تركيا.
وقد أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي أن مسألة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا ليست مدرجة بشكل رسمي في جدول مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين. في المقابل، يحق لأي وزير طرح مسألة العقوبات على طاولة المباحثات إذا رآها مناسبة لحل القضايا الخلافية مع تركيا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد لا تريد التصعيد مع أنقرة، لكنها ستكون حاسمة في الدفاع عن مصالح أوروبا.
وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن مقاربة تمكنهم من التعامل مع شريك لا يتردد عن محاولة ابتزاز الاتحاد وانتهاك سيادة الدول الأعضاء فيه والتدخل العسكري في أزمات عدة، من ليبيا إلى كردستان.
وكان جوزيب بوريل، مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قال أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إن "تركيا شريك هام، مرشحٌ لعضوية الاتحاد وعضو في حلف الناتو".
وأضاف أنه نبهّ كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع التركيين "بوجوب وقف المنحى السلبي الذي اتخذته العلاقات" بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
ويحمّل الأوروبيين تركيا مسؤولية تدهور العلاقات بين الجانبين بسبب انتهاكها لسيادة قبرص واليونان، وانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وبسبب مساهمتها إلى جانب روسيا في "سورنة" النزاع في ليبيا (أي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة).
وفي هذا السياق، كان جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قد قال مؤخراً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: "التدخلات الخارجية في ليبيا تقلِّص بشكل ملحوظ هامش التحرك الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا. هناك تهديدات ضد أمننا وسيادتنا وأخرى تتصل بشبكات تهريب الهجرة ومخاطر الإرهاب وتهديد استقرار المنطقة بكاملها".
في مقابل حذر الدبلوماسية في التعامل مع تركيا، كشفت نقاشاتُ البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي عن وجود شبه إجماعٍ في صفوف النواب حول وجوب اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا.
وفي هذا السياق، قال اوزليم ديميريل، النائب في البرلمان الأوروبي: "إذا أرادت الدول الأوروبية وقف انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، فيجب عليها وقف المبيعات العسكرية إلى تركيا. آنذاك سيكون موقفها ذا جدوى".
وتبقى مصالح كل دولة من دول الاتحاد المحدد الرئيسي لموقفها من الأزمة مع تركيا.
وقد أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي أن مسألة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تركيا ليست مدرجة بشكل رسمي في جدول مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين. في المقابل، يحق لأي وزير طرح مسألة العقوبات على طاولة المباحثات إذا رآها مناسبة لحل القضايا الخلافية مع تركيا.
