رعد بالي
كاتب محترف
المياه الإقليمية أو البحر الإقليمي عبارة عن شريط من المياه الساحلية يمتد على مسافة 12 ميلًا بحريًا تقريبًا (22 كم ؛ 14 ميلًا) من حافة الدولة الساحلية ، ويدخل البحر الإقليمي ضمن أرض الدولة ، ويتم السماح للسفن بالإبحار عليها ، وتمتد الملكية أيضًا إلى المجال الجوي فوق قاع البحر ، ويستخدم مصطلح ” المياه الإقليمية ” أيضًا في بعض الأحيان للإشارة إلى أي منطقة مياه لها ولاية إقليمية من الدولة ، ويشمل ذلك المياه الداخلية ، والمنطقة المتجاورة ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، والجرف القاري المحتمل . [1]
ما هي المياه الاقليمية
المياه الإقليمية ، في القانون الدولي ، تلك المنطقة من البحر المجاورة مباشرة لشواطئ الدولة والخاضعة للولاية الإقليمية لتلك الدولة ، وبالتالي ، يجب تمييز المياه الإقليمية من ناحية عن أعالي البحار ، والتي تشترك فيها جميع البلدان ، ومن ناحية أخرى عن المياه الداخلية ، مثل البحيرات التي تحيط بها بالكامل الأراضي الوطنية ، أو بعض الخلجان ، أو مصبات الأنهار .
بداية ظهور مصطلح المياه الإقليمية
تاريخياً ، نشأ مفهوم المياه الإقليمية في الجدل الدائر حول وضع البحر في الفترة التكوينية للقانون الدولي الحديث في القرن السابع عشر ، وعلى الرغم من أن المبدأ القائل بأن البحر بطبيعته يجب أن يكون حراً للجميع والذي تم التمسك به في النهاية ، فإن معظم المعلقين أدركوا أن الدولة الساحلية تحتاج كمسألة عملية إلى ممارسة بعض الولاية القضائية في المياه المجاورة لشواطئها ، وتم تطوير مفهومين مختلفين وهما أنه يجب أن يقتصر مجال الاختصاص على مدى إطلاق النار ، وأن المنطقة يجب أن تكون حزامًا أكبر عرضًا موحدًا مجاورًا للساحل ، وفي أواخر القرن الثامن عشر ، اندمجت هذه المفاهيم في عرض توفيقي اقترح حدًا ثابتًا قدره 3 أميال بحرية (أو 3.45 ميلًا قانونيًا [5.5 كم]) ، وفي عام 1793 ، وتبنت الولايات المتحدة ثلاثة أميال لأغراض الحياد ، ولكن على الرغم من اعتراف العديد من الدول البحرية الأخرى خلال القرن التاسع عشر بالحد ذاته ، فإنها لم تلقى مطلقًا مثل هذا القبول العالمي لتصبح قاعدة لا جدال فيها للقانون الدولي .
في سياق هذا التطور التاريخي ، أصبح مقرراً أن حزام المياه الإقليمية ، إلى جانب قاع البحر ، وتحت الأرض ، والمجال الجوي أعلاه ، يخضعان لسيادة الدولة الساحلية ، هذه السيادة مؤهلة فقط من خلال حق المرور البريء ، أي العبور السلمي الذي لا يضر بالنظام الجيد أو أمن الدولة الساحلية ، للسفن التجارية التابعة للدول الأخرى ، ولا ينطبق حق المرور البريء على الغواصات المغمورة أو الطائرات ، ولا يشمل حق الصيد .
أما عن عرض الحزام ، لم يوضع أي اتفاق عالمي فيما عدا أنه يحق لكل ولاية الحصول على ثلاثة أميال بحرية على الأقل ، وقد تم مقابلة المطالبات التي تزيد عن 12 ميلًا بحريًا (22 كم) بمعارضة واسعة النطاق من ولايات أخرى ، رغم أنه في الستينيات والسبعينيات كان الاتجاه إلى حد 12 ميلًا واضحًا ؛ من بين حوالي 40 ولاية تتبنى هذا الرأي ومنها الصين ، والهند ، والمكسيك ، وباكستان ، ومصر ، والاتحاد السوفيتي . [2]
الحدود التي تقاس منها المياه الاقليمية
عادةً ما يكون خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي هو خط المياه المنخفضة على طول الساحل كما هو محدد في المخططات المعترف بها رسميًا من قبل الدولة الساحلية ، وهذه هي إما علامة المياه المنخفضة الأقرب إلى الشاطئ ، أو بدلاً من ذلك قد تكون مسافة غير محدودة من الأرض المكشوفة بشكل دائم ، بشرط أن يكون جزء من هذه الأرض مكشوف في المد والجزر المنخفض ولكن مغطى في المد العالي .
البحر الاقليمي
البحر الإقليمي على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هو حزام من المياه الساحلية الممتدة على الأكثر 12 ميلًا بحريًا (22.2 كم ؛ 13.8 ميل) من خط الأساس (عادة ما يكون يعني علامة المياه المنخفضة) للدولة الساحلية ، ويُعتبر البحر الإقليمي بمثابة إقليم سيادي للدولة ، على الرغم من السماح للسفن الأجنبية (العسكرية والمدنية) بالمرور البريء عبره ، أو المرور العابر للمضايق ؛ تمتد هذه السيادة أيضًا إلى المجال الجوي فوق قاع البحر ، ويُسمى تعديل هذه الحدود ، في القانون الدولي ، تعيين الحدود البحرية .
ويمتد البحر الإقليمي لولاية ما يصل إلى 12 ميلًا بحريًا (22.2 كم ؛ 13.8 ميل) من خط الأساس ، إذا تداخل هذا الحد مع البحر الإقليمي لدولة أخرى ، يتم اعتبار الحدود بمثابة نقطة الوسط بين خطوط الأساس للولايات ، ما لم تتفق الولايات المعنية على خلاف ذلك ، ويمكن أن تختار الدولة أيضًا المطالبة ببحر إقليمي أصغر ، وفي النظام الفيدرالي الأمريكي ، تمارس الولايات الفردية الملكية (وفقًا للقانون الفيدرالي) حتى 3 أميال بحرية (9 أميال بحرية لتكساس وفلوريدا) من الشاطئ .
المنطقة المتجاورة
المنطقة المتجاورة عبارة عن شريط من الماء يمتد إلى أبعد من الحافة الخارجية للبحر الإقليمي حتى 24 ميلًا بحريًا (44.4 كم ؛ 27.6 ميل) من خط الأساس ، حيث يمكن للدولة ممارسة سيطرة محدودة لغرض منع التعدي على القوانين واللوائح الجمركية ، أو المالية ، أو الهجرة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي ، وعادةً ما يكون هذا العرض 12 ميلًا بحريًا (22 كم ؛ 14 ميلًا) ، ولكن يمكن أن يكون أكثر إذا اختارت الدولة المطالبة ببحر إقليمي من 12 ميلًا بحريًا ، أو أقل ، إذا كانت ستتداخل في ذلك مع ولاية أخرى ، ومع ذلك ، بخلاف البحر الإقليمي ، لا توجد قاعدة قياسية لحل مثل هذه النزاعات ، ويجب على الدول المعنية التفاوض على حل وسط خاص بها .
المنطقة الاقتصادية الخالصة
تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة من خط الأساس إلى 200 ميل بحري كحد أقصى (370.4 كم ؛ 230.2 ميل) ، وبالتالي فهي تشمل المنطقة المتجاورة ، وتتمتع الدولة الساحلية بالسيطرة على جميع الموارد الاقتصادية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة ، بما في ذلك صيد الأسماك ، والتعدين ، واستكشاف النفط ، وأي تلوث لتلك الموارد ، ومع ذلك ، لا يمكن أن تحظر المرور ، أو التجول فوق ، أو تحت سطح البحر بما يتوافق مع القوانين واللوائح التي اعتمدتها الدولة الساحلية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة ، ضمن الحصة الاقتصادية الخالصة للمنطقة وراء البحر الإقليمي ، وقبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، وسعت الدول الساحلية بشكل تعسفي مياهها الإقليمية في محاولة للسيطرة على الأنشطة التي تنظمها الآن المنطقة الاقتصادية الخالصة ، مثل حقوق التنقيب عن النفط في البحر ، أو صيد الأسماك .
قائمة النزاعات الإقليمية
تنطوي الخلافات البحرية على بعدين الأول وهو السيادة الإقليمية ، التي هي إرث من التاريخ ؛ والثاني الحقوق والمصالح القضائية المتعلقة بالحدود البحرية ، والتي ترجع أساسًا إلى تفسيرات مختلفة لقانون البحار وهي كالتالي :-
- 3 أميال بحرية (5.6 كم ؛ 3.5 ميل) الأردن ، بالاو .
- 6 أميال بحرية (11.1 كم ؛ 6.9 ميل) اليونان .
- 6 أميال بحرية (11.1 كم ؛ 6.9 ميل) تركيا في بحر إيجة .
- 12 ميلًا بحريًا (22.2 كم ؛ 13.8 ميل) ألبانيا ، والجزائر ، وأنجولا ، وأنتيغوا وبربودا ، والأرجنتين ، وأستراليا ، وجزر البهاما ، والبحرين ، وبنغلاديش ، وبربادوس ، وبلجيكا ، وبليز ، والبرازيل ، وبروناي ، وجزيرة بوفيت ، وبلغاريا ، وكمبوديا ، والكاميرون ، وكندا ، والرأس الأخضر ، وتشيلي ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية الصين ، وكولومبيا ، وجزر القمر ، وجزر كوك ، وكوستاريكا ، وكوت ديفوار ، وكرواتيا ، وكوبا ، وقبرص ، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، وجمهورية الكونغو ، والدنمارك ، وجيبوتي ، ودومينيكا ، والجمهورية الدومينيكية ، ومصر ، وغينيا الاستوائية ، وإريتريا ، وإستونيا ، وجزر فارو ، وفيجي ، وفنلندا ، وفرنسا ، وغابون ، وغامبيا ، وجورجيا ، وألمانيا ، وغانا ، وغرينادا ، وغواتيمالا ، وغينيا ، وغينيا بيساو ، وغيانا ، وهايتي ، وهندوراس ، وأيسلندا ، والهند ، وإندونيسيا ، وإيران ، والعراق ، وأيرلندا ، إسرائيل ، جامايكا ، اليابان ، كينيا ، كيريباتي ، الكويت ، لاتفيا ، لبنان ، وليبيريا وعدد من الدول الأخرى .
- 12 ميل بحري / DLM سلوفينيا .
- 13 ميلًا بحريًا (24.08 كم ؛ 14.96 ميل): إيطاليا وتونس .
- 30 ميلا بحريا (55.6 كم ؛ 34.5 ميل): توغو .
- 200 ميل بحري (370.4 كم ؛ 230.2 ميل ( بنين ، والسلفادور ، وبيرو ، والصومال .
