قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنور علي إن 58 محطة وقود تم إلغاء تراخيصها في سورية كما تمت مصادرة 10 محطات أخرى بسبب تورطها في تهريب المازوت إلى الدول المجاورة.
ونقلت صحيفة "الثورة" الرسمية عن علي أن محطات الوقود التي تم إلغاء ترخيصها أو مصادرتها بلغ 68 محطة في سورية منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي.
وأضاف أن السلطات المختصة أغلقت لفترة مؤقتة 348 محطة وقود أخرى بسبب تهريب المازوت أيضا.
وبذلك يبلغ عدد المحطات التي تم إغلاقها 416 من أصل 1461 محطة وقود في سورية, أي ما نسبته نحو 28% من محطات الوقود في البلاد.
وتحاول الحكومة السورية مكافحة تهريب المحروقات إلى دول الجوار بسبب الفرق الكبير في الأسعار.
وتعتزم الحكومة رفع أسعار المحروقات تدريجيا على مدى خمس سنوات اعتبارا من عام 2008 وصولا إلى الأسعار العالمية وإلغاء الدعم, وهو ما ينصح به البنك الدولي.
وتشير بعض التقارير إلى أن تهريب المحروقات يكلف خزينة الدولة مبالغ تقدر بـ40 مليار ليرة سنويا, في وقت تعاني هذه الخزينة من عجز كبير يتوقع أن يصل عام 2008 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويخشى اقتصاديون ونقابيون سوريون من تأثير الخطة الحكومية على مستوى المعيشة المتدني أصلا ويطالبون بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ووضع حد للتهريب وتأمين موارد أخرى للخزينة بدل رفع أسعار المحروقات.
ونقلت صحيفة "الثورة" الرسمية عن علي أن محطات الوقود التي تم إلغاء ترخيصها أو مصادرتها بلغ 68 محطة في سورية منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي.
وأضاف أن السلطات المختصة أغلقت لفترة مؤقتة 348 محطة وقود أخرى بسبب تهريب المازوت أيضا.
وبذلك يبلغ عدد المحطات التي تم إغلاقها 416 من أصل 1461 محطة وقود في سورية, أي ما نسبته نحو 28% من محطات الوقود في البلاد.
وتحاول الحكومة السورية مكافحة تهريب المحروقات إلى دول الجوار بسبب الفرق الكبير في الأسعار.
وتعتزم الحكومة رفع أسعار المحروقات تدريجيا على مدى خمس سنوات اعتبارا من عام 2008 وصولا إلى الأسعار العالمية وإلغاء الدعم, وهو ما ينصح به البنك الدولي.
وتشير بعض التقارير إلى أن تهريب المحروقات يكلف خزينة الدولة مبالغ تقدر بـ40 مليار ليرة سنويا, في وقت تعاني هذه الخزينة من عجز كبير يتوقع أن يصل عام 2008 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويخشى اقتصاديون ونقابيون سوريون من تأثير الخطة الحكومية على مستوى المعيشة المتدني أصلا ويطالبون بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ووضع حد للتهريب وتأمين موارد أخرى للخزينة بدل رفع أسعار المحروقات.
