زهرة الحياه
كاتب محترف
تؤكد المادة 12 من الاتفاقية الاعتراف بالسواسية أمام القانون والأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتوجب على الدول الأطراف:
التأكيد من جديد أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن الاعتراف بهم كل مكان كشخص أمام القانون.
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.
اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم المطلوب لممارسة أهليتهم القانونية.
التأكد من أن جميع التدابير المرتبطة بالممارسة الأهلية القانونية للضمانات المناسبة والفعالة لمنع الاعتداء وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. تكفل هذه الضمانات أن التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية احترام الحقوق والإرادة وأفضلياته وأن تكون مجردة من تضارب المصالح وتأثير لا مسوغ له ومتناسبة ومتماشية لظرف الشخص وتسري في أقصر وقت ممكن وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة. تكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.
