زهرة الحياه
كاتب محترف
تمتّعت موناكو بنظام حُكم ملكيّ دستوريّ حتّى حلول عام 2002م، فقد كان الحُكم متوارثاً من قِبَل عائلة غريمالدي إلى أن أُجرِيت تعديلات دستوريّة في عام 2002م، وقد نصّت هذه التعديلات على أنّه إن مات حاكم موناكو دون أن يترك وريثاً ذكراً للحكم فستُدمَج الإمارة مع فرنسا بشكل تلقائيّ، إلّا أنّ الأمير رينيه ألبرت الثالث قرّر تغيير الدستور حيث لم يترك ذكراً وريثاً للعرش، كما أنّ حالته الصحيّة كانت تتراجع شيئاً فشيئاً، وبتغييره لنصوص الدستور أصبح بمقدوره أن يمنح إحدى ابنتيه كارولين أو ستيفاني الحكم من بعده، وبذلك يكون قد حافظ على سلالة غريمالدي الحاكمة، أمّا تطوّرات الدستور في موناكو فبدأت منذ عام 1911م، حيث أصدر الأمير ألبرت الأوّل دستور موناكو في 7 كانون الثاني، وفي 29 كانون الثاني من عام 1959م أوقف الأمير رينيه الثالث العمل في جزء من أجزاء الدستور؛ نتيجة الخلاف الذي نشأ مع المجلس الوطنيّ المتعلّق بميزانية الإمارة، وبناءً عليه أصدر قراراً بأن تكون المهام صادرةً من قبل مجلس الدولة فقط، وفي عام 1961م وتحديداً في شهر شباط، رُمِّم المجلس الوطني وأُنشِئ مجلس استشاريّ خاص بالشؤون الاقتصاديّة.[٤]
وفي 17 كانون الأول من عام 1962م صدر دستور جديد لموناكو، نصّ في موادّه على إنشاء مجلس وطني مؤلّف من 18 عضواً يُنتخبون كلّ خمس سنوات، يتشاركون في المهام التشريعيّة مع الأمير، ويتمّ تنفيذ مختلف العمليات التنفيذيّة من قِبَل وزير الدولة وبمساعدة من مجلس الحكومة باسم الأمير، أمّا مجلس الحكومة فقد تشكّل من ثلاثة موظفين حكوميين يعيّنهم الأمير، وتتجلّى مسؤوليتهم في الشؤون المالية، والأشغال العامة، والشؤون الداخلية، وقد كان للمرأة دور في الحكم؛ حيث حصلت على حقها في المشاركة في الانتخابات البلدية في عام 1945م، كما شاركت في انتخابات المجلس الوطني للمرة الأولى في شهر شباط من عام 1953م.[٤]
تُقسَم موناكو إلى أربعة أقسام اعتماداً على النشاط الاقتصاديّ، وهي لا كوندامين (بالإنجليزيّة: La Condamine) وهي الحي التجاري الواقع حول ميناء موناكو، ومونت كارلو (بالإنجليزيّة: Monte Carlo)، ومناكو فيل (بالإنجليزيّة: Monaco-Ville) وهي منطة صخرية تقع فوق مستوى سطح البحر بنحو 60م، وفونتفييل (بالإنجليزيّة: Fontvieille) وهي منطقة صناعيّة لا تتجاوز مساحتها 220.000م2 من منطقة لا كوندامين،[٤] بالإضافة إلى منطقة تُدعى مونيغيتي (بالإنجليزية: Moneghetti)، وهي جزء من لا كوندامين وتُعدّ أحياناً القسم الخامس من موناكو.[١]
تتنوّع الخدمات والصّناعات الصغيرة في موناكو، ومن هذه الصّناعات صناعة التبغ، كما تتميّز بمستوى معيشيّ مرتفع مقارنة بالمناطق الحضريّة الفرنسيّة المجاورة لها، ولا تفرض ضريبةً على الدخل، بل تفرض ضرائب تجاريّة منخفضة، الأمر الذي جعلها ملاذاً ضريبيّاً آمناً للأفراد الذين قدموا إليها، وبنوا مساكنهم، وأسّسوا شركات ومكاتب خاصة بهم، والجدير بالذّكر أنّ الإمارة لا تُعفي من الضرائب بشكل كامل؛ حيث تفرض ضريبةً مقدارها 33% على أرباح الشركات في حال لم يتمّ إثبات أنّ ثلاثة أرباع الأرباح تنشأ داخل حدودها، كما تكافح التهرب من الضرائب بشكل كبير، بالإضافة إلى أنّها تتمتع بسرية مصرفية، ففي عام 2014م أصبحت موناكو الدولة الرابعة والثمانين التي تشارك رسميّاً في اتفاقية منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعدّدة الأطراف، حيث تساعد في المسائل الضريبية المعنيّة بمكافحة التهرب من الضرائب.[١]
تعتمد موناكو في اقتصادها على السياحة؛ حيث يزورها السياح للاستمتاع بشواطئها وركوب القوارب فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بسباق السيارات والعديد من الرياضات الدولية، كما تعتمد على الخدمات المصرفية، والتأمين، وأعمال البناء، والمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى الصناعات الاستهلاكية الصغيرة،[١][٣] أمّا العملة المُتداوَلة فهي اليورو،[٢] وقد أدّت أزمة اليورو التي حدثت عام 2009م إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 11.5%، حيث حصل انخفاض كبير في مبيعات المنازل، وفي نشاط البيع بالتجزئة، كما انخفضت عائدات قطاع السياحة، إلّا أنه في عام 2010م ارتفع اقتصاد موناكو قليلاً، ليتبعه ارتفاع أكبر في عام 2013م، الأمر الذي أدّى إلى نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من 9% تقريباً.[١]
