الوسم: يمارس

أصدر تجمع المهنيين في السودان بياناً هاجم فيه المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، قائلا إن التجمع لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما سمّاه المجلس المركزي. وتابع “أن ‏مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة، ويقف مع قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء”.

وأضاف البيان أن “موقف التجمع من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، وبأن الطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة”. ‏وشدد بيان تجمع المهنيين على أنهم “لن يكونوا جزءا من أي دعوات للتسوية، كما يدعون لتكوين جبهة ثورية لإسقاط ما سمّاه البيان بانقلاب المجلس العسكري”.

أكدت مصادر لـ”العربية” و”الحدث” اعتذار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو عن تولي لجنة مراجعة أعمال إزالة التمكين.

وأوضحت المصادر أن الاعتذار جاء بعد تحفظات داخل المكون العسكري حول تولي شخصية سياسية أعمال اللجنة.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد جمّد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن قراراته الأولى، التي أصدرها يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة دقلو.

وكان الاتحاد الاتحاد الإفريقي، حث قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية، بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد.

وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان لها على أنها تواصل متابعة التطورات السياسية في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، خصوصاً إعلان الجيش في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.

وجددت المفوضية دعوتها السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط دون تأخير في عملية سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري.

ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب، لتشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد.

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد الفكي، في مؤتمر صحافي، الجمعة، حول الأوضاع في الحدود الشرقية مع إثيوبيا، أن الجيش السوداني يتواجد داخل حدوده وخارطته وأراضيه، وهذا من صميم المهام الدستورية للجيش.

وقال المتحدث إن مجلس السيادة أقر في وقت سابق توصية مجلس الأمن والدفاع بانفتاح القوات المسلحة على كامل الحدود مع إثيوبيا، مشدداً على أن هذا القرار ليس إعلان حرب.

وأضاف: “نحن موجودون داخل حدودنا وخارطتنا وأرضنا، وهذا من صميم المهام الدستورية للجيش السوداني”.

وأكد أن “القرار سياسي بامتياز وصدر من سلطة البلاد، وهو ليس”قرار عسكريين” كما يروج إعلاميا”.

وذكر أن “القرار يمثل الحكومة السودانية وهي متوحدة خلفه، ويجسد ممارسة للسلطات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”.

وأفاد أن “اللجان الثلاث التي شكلت لمتابعة الأوضاع على الحدود يقودها مدنيون، وهو ما يوضح رغبة الحكومة السودانية في التعامل مع الملف في إطاره المدني والسياسي والدبلوماسي”.

وأوضح أن “الحكومة السودانية تريد أن تعطي الدبلوماسية والعمل السياسي فرصة لكي تعمل من أجل تلافي وقوع أي حرب في المنطقة”.

وتابع “صمتنا إعلاميا في السابق لأننا لم نرد التصعيد السياسي. وكان لا بد من التوضيح لأننا لمسنا من الجانب الآخر خطابات سياسية وإعلامية ودبلوماسية غير متزنة وغير مضبوطة”.

واتهم، الخطابات الإثيوبية بأنها “تساهم في تصعيد لا ترغب فيه الخرطوم”.

وخاطب إثيوبيا: “خرائطكم نفسها تشهد أنها أراضينا، لماذا هذا الصخب والضجيج والبيانات النارية المتتالية”.

وطالب أديس أبابا “بضبط الخطاب، والسير في طريق الحل السياسي والدبلوماسي”.