[ad_1]
كشفت مصادر إعلامية يمنية، الأربعاء، عن إقالة سلطات الحوثيين للقاضي المحقق في قضية الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الافراج عنها نهاية الأسبوع.
واختطفت ميليشيا الحوثي في 20 فبراير الماضي الحمادي، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء شابة من أب يمني وأم إثيوبية، في صنعاء. وظلت منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها أجبرت الحوثيين على إحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتهم.
انتصار الحمادي
وأفاد المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال بأن السلطات العدلية التابعة للحوثيين في صنعاء أقالت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع.
ونقلت منصة “يمن فيوتشر” عن المحامي قوله إنه تلقى هو أيضاً تهديداً على صلة بدفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية التي أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة.
وأكد المحامي مجدداً ثقته “بما لا يدع مجالاً للشك” بأن موكلته انتصار الحمادي “مظلومة وحُجزت بدون أي مسوغ قانوني، إضافةً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت دون مذكرة رسمية”.
انتصار الحمادي
وأشار إلى أن احتجازها طوال الفترة الماضية يثير الشكوك بشأن احتمالات البحث عن أي تهم أخرى يمكن تلفيقها لموكلته “رغم قناعة قاضي التحقيق المُقال رياض الإرياني ببراءتها وزميلتها من أي تهم منسوبة اليهن”، وفق الكمال.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية إن ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة يمنية، بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، يقبعن منذ أشهر وسنوات في سجون سرية وعامة تابعة للحوثيين.
وتشير التقارير إلى تعرض النساء المختطفات لانتهاكات جسدية جسمية ترقى إلى جرائم حرب، وتعرضهن للتعذيب الجنسي.
وتؤكد التقارير أن أكثر من ألف امرأة وفتاة تعرضن للاعتقال والاختطاف والتعذيب، ووجهت لبعضهن اتهامات كيدية بالدعارة والخيانة، فيما أجبرت عائلات أخريات على دفع فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عن بناتهن المختطفات.
