عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتّحدة فيليب إتيان إلى واشنطن، الأربعاء، بعد أسبوعين على استدعائه إلى باريس إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين المقرّبين.
ووصل السفير عصر الأربعاء الى أحد مطارات العاصمة الفيدرالية الأميركية، وفق ما أعلنت السفارة.
وشكّل استدعاءه إلى باريس “للتشاور” بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 ايلول/سبتمبر، سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة.
سفير فرنسا لدى أميركا
وجاء ردّ الفعل الفرنسي هذا الذي يُعتبَر الأكثر حدّة، احتجاجاً على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن بين بلاده وكلّ من أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما نتج عنها من إلغاء لعقد ضخم أبرمته باريس مع كانبيرا لبيعها غواصات فرنسية.
وكانت الحكومة الفرنسية ندّدت إثر ذلك بـ”طعنة في الظهر” و بـ”قرار قاس”، وشبّهت أسلوب الرئيس الأميركي الديموقراطي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترمب.
لكن في نهاية المطاف اتفق بايدن وماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 22 ايلول/سبتمبر، على السعي لطي صفحة الأزمة.
وأعلن ماكرون يومها أنّ السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن. وقرّر البلدان إطلاق “عملية مشاورات مكثفة” لاستعادة “الثقة”.
أعلنت حركة طالبان الثلاثاء أنها ستتبنى مؤقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة.
وكرّس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن “الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتاً”. وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة.
وقد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئاً، رغم أنها لا تتبناه كاملاً، حيث في ظل نظامها السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.
لكن منذ عودتها إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي، حاولت طالبان طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدةً أنها ستكون أقل صرامة مما كانت عليه في الماضي.
أعضاء في البرلمان الأفغاني يقرؤون الدستور الجديد للبلاد الذي تم تبنيه في 2004
ومع ذلك، فإن وعودها لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامها المتشدد في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.
وبعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم الحكم الوحشي لطالبان، تبنت أفغانستان دستوراً جديداً بعد التدخل العسكري في عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطرد المتطرفين من السلطة.
وتم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية، وتم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب “الرئيس” وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين فيديو يرصد عودة محمد أمين الحق، وهو عضو في تنظيم القاعدة، إلى ولاية ننغرهار، جنوب شرقي أفغانستان، مسقط رأسه.
يذكر أن محمد أمين الحق كان مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة تواجد الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان.
كما اعتقلته باكستان عام 2008، ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.
احتمال عودة القاعدة
يشار إلى أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عاماً من الحرب على الإرهاب بقيادة أميركية، أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وفي هذا السياق، أكد كريس كوستا، الذي كان مسؤولاً في مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لوكالة أسوشييتد برس في وقت سابق، أنه “مع الانسحاب السريع للقوات الأميركية وصعود حركة طالبان في أفغانستان، أعتقد أن القاعدة لديها فرصة، وسوف تستغل هذه الفرصة”.
عناصر من القاعدة في أفغانستان (أرشيفية)
شكوك داخل إدارة بايدن
كما صرح 6 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لرويترز قبل أيام أن الشكوك بدأت تتزايد داخل إدارة الرئيس جو بايدن في قدرة واشنطن على منع عودة تنظيم القاعدة وغيره من المتطرفين في أفغانستان، وذلك في ضوء غياب القوات الأميركية ورحيل الشركاء الذين يمكن التعويل عليهم وإفراغ السجون من نزلائها من المتطرفين وإمساك طالبان بزمام الأمور.
عناصر من القاعدة في أفغانستان (أرشيفية)
يذكر أن تواجد تنظيم القاعدة تضاءل بشكل كبير في أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب على الإرهاب، فيما لم يتضح ما إذا كان التنظيم لا يزال يملك القدرة في المستقبل القريب على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة على غرار ما حصل في الحادي عشر من سبتمبر 2011.
غير أن تقريراً صدر عن مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي أكد أن القيادة العليا للقاعدة ما زالت موجودة داخل أفغانستان إلى جانب المئات من العناصر المسلحة.
استقبل مئات الماليين زعيم الانقلاب العقيد اسيمي كويتا في مطار باماكو بعد مشاركته في قمة قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وندد المتظاهرون بقرار المجموعة تجميد عضوية مالي خلال قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا لبحث الأزمة الناجمة عن ثاني انقلاب يحدث في غضون أشهر بمالي.
وتزامن مع الاستقبال الشعبي في المطار مسيرة مؤيدة للعسكريين توجهت إلى محيط قاعدة “كاتي” معقل الانقلابيين على بعد 15 كلم من العاصمة باماكو.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات محدودة على مالي شملت تعليق عضويتها مؤقتا في مؤسسات المجموعة.
انقلابان نفذهما ضابط واحد.. ماذا يحدث في مالي؟
من مظاهرات مالي
من مظاهرات مالي
وشدد رئيس النيجر محمد بازوم في تصريحات صباح الاثنين على أن المجموعة لم يكن في وسعها سوى فرض عقوبات بعد تولي الحكم في مالي سلطات غير شرعية وطبقا لأنظمة وآليات عمل المجموعة العادية.
وأضاف بازوم “انقلاب ثم انقلاب آخر وقام بهما نفس الفاعلين ونياتهم سيئة تماما.. لا نستطيع إلا معاقبتهم” حسب تعبيره.
فرض عقوبات اقتصادية وتجارية
وأبدى مراقبون قلقهم عشية القمة من فرض عقوبات اقتصادية وتجارية تشمل إغلاق الحدود وقد تكون تداعياتها كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم أصلا نظرا للفوضى الأمنية والسياسية والقتال المستمر منذ ثماني سنوات مع الجماعات المسلحة في وسط وشمال البلاد.
وشدد محمد بازوم على أن الإجراءات التي تم اتخاذها لن يكون لها تأثير على الشعب المالي.
و”باستثناء التعليق المؤقت لعضوية مالي في هيئات المنظمة واشتراط تسمية وزير أول مدني واحترام الأجندة الانتقالية المحددة منذ البداية اختار رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن لا يكونوا قاسين جدا تجاه باماكو” يقول لمين سالم رئيس تحرير وكالة أنباء أفريقيا (APA) في تقرير عن قمة أكرا.
تحالف المعارضة الرئيسي
و كان العقيد كويتا وعد عشية توجهه إلى غانا بتعيين رئيس للوزراء من جبهة 5 يونيو تحالف المعارضة الرئيسي الذي قاد احتجاجات أدت لسقوط نظام الرئيس الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا.
وهمش الرئيس الانتقالي المخلوع باه انضو الجبهة عندما تولى منصب الرئيس بعد الانقلاب على بوبكر كيتا في إطار اتفاق لإعادة مالي إلى وضع دستوري طبيعي تم التوصل له مع العسكريين نتيجة ضغوط إفريقية ودولية.
ويستقبل في وقت لاحق اليوم العقيد اسيمي كويتا الرئيس الانتقالي الجديد أحد قادة الجبهة شوكيل كوكالا ميغا في القصر الرئاسي لتعيينه رسميا رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة لا يعرف حتى الآن من أسماء أعضائها سوى وزيري الدفاع والأمن وكان استبعادهما من تعديل وزاري أدى إلى انقلاب الاثنين الماضي.
عادت قضية الفساد المالي الحكومي في تركيا إلى الواجهة مجدداً بعدما قامت السلطات الأمنية بإزالة لوحاتٍ من الطرقات كُتِب عليها “أين الـ128 مليار دولار أميركي؟”، وهو المبلغ الذي يتّهم حزب المعارضة الرئيسي (وهو “حزب الشعب الجمهوري”) بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير ماليته السابق بتبديده خلال توليه منصبه الذي استمر فيه لسنوات قبل استقالته في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وكشفت مصادر من داخل “حزب الشعب الجمهوري” لـ”العربية.نت” أن محاميي الحزب سوف يقومون بالدفاع عن مسؤولي بلدية مودانيا التابعة لمدينة بورصة، بعدما اتهمهم مدّعٍ عام بإهانة رئيس البلاد على خلفية نشرهم للوحات التي كتبوا عليها “أين الـ 128 مليارا و250 مليون دولار؟”.
اللافتات التي تساءلت عن الأموال التي اختفت
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تحسم الدعوى القضائية لصالح الحزب المعارض للرئيس في تركيا على اعتبار أنه لا يمكن تأكيد وجود المبلغ الذي يُتّهم صهر أردوغان بتبديده في خزينة الدولة. وقد سبق لمحاميي “حزب الشعب الجمهوري” أن تمكنوا من حسم عدد من القضايا المشابهة لصالح رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو خلال عام 2020 الفائت.
وشدد مصدر آخر في حزب المعارضة الرئيسي على أن “الحكومة التركية تتخوف من إثارة قضية الفساد المالي لكونها تؤثر على قاعدة الحزب الحاكم الشعبية التي تراجعت في الآونة الأخيرة”، موضحاً أن “هناك أزمة اقتصادية في البلاد، وتزامنها مع الحديث عن مليارات اختفت، قد تعني خسارة المزيد من ناخبيه المحتملين”.
وسبق لرئيس “حزب الشعب الجمهوري” أن طالب الرئيس التركي وصهره البيرق بالكشف عن مصير ملياراتٍ من الدولارات اختفت من خزينة الدولة. وقال كليتشدار أوغلو في أكثر من مقابلة متلفزة: “إذا كان هذا المبلغ موجوداً في خزينة الدولة بالفعل، فلماذا لا يتم الكشف عنه؟”.
ويتّهم زعيم المعارضة التركية أردوغان وصهره بتبديد مبالغ طائلة خلال تولي الأخير لمنصب وزير المالية لعدّة سنوات.
أردوغان مع صهره بيرات البيرق
والأربعاء الماضي، انتقد كليتشدار أوغلو بشدة، خلال مقابلةٍ خاصة مع “العربية.نت”، سياسات الرئيس التركي، معتبراً أن حكمه “مستبد” و”لا يستوعب الديمقراطية”.
كما شدد على ضرورة أن تتخلص تركيا من سلطة “الرجل الواحد” و”صانع القرار الوحيد”.
وقال أيضاً إن “الأداء الاقتصادي البطيء لتركيا يعود بشكل أساسي إلى سوء الإدارة الاقتصادية والمالية، إذ لا توجد سياسة نقدية أو مالية عقلانية ومنطقية، لكون صانع مختلف القرارات شخصا واحدا”، في إشارة إلى الرئيس التركي.
وأضاف أن “تركيا بحاجة إلى إصلاحاتٍ اقتصادية هيكلية، لكن لا يمكن تحقيق هذا الأمر في ظل الحكم الحالي، فالمستبدون لا يستطيعون استيعاب الديمقراطية”، مشدداً على أن “الحكومة التي يقودها أردوغان فقدت الثقة داخلياً وخارجياً”.
قبل انطلاق المحادثات الاستكشافية في جولتها الجديدة بينهما يوم الاثنين المقبل في إسطنبول، يبدو أن التوتر قد يشتعل مجددا بين اليونان وتركيا على خلفية الحدود البحرية، لاسيما بعد أن أطلق البرلمان اليوناني قبل يومين مناقشات توسيع المياه الإقليمية في البحر المتوسط .
فقد اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن هناك شعورا عاما بأن تركيا تتصرف بطريقة لن تفضي لتعزيز السلام في منطقة شرق المتوسط.
إلى المحكمة الدولية
كما أضاف: “إذا لم نتمكن من حل ترسيم حدودنا البحرية بالطرق الدبلوماسية يمكننا رفعها للمحكمة الدولية”.
وشدد على أن الخلافات مع تركيا تؤثر على علاقتها بأوروبا، قائلاً: “لهذا اتخذت أوروبا قرارا بفرض إجراءات إضافية فيما يتعلق بالتنقيب غير القانوني في شرق المتوسط”.
لقاء مع الاتحاد الأوروبي
يأتي هذا بينما يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس خلال زيارته لبروكسل، كبار مسؤولي الاتحاد، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي بذل جهوداً لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين العضوين في الحلف.
وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أكد سابقا أن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (فرانس برس)
كما شدد أمام أعضاء البرلمان اليوناني، على عدم وجود اختلاف في الآراء المطروحة من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية حول توسيع المياه الإقليمية والقضايا التي سيتم بحثها خلال المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، التي ستستأنف في إسطنبول الاثنين بعقد جولتها الـ61.
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تصاعدا حادا في التوتر خلال الأشهر الماضية، على خلفية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، إلا أن الهدوء النسبي عاد مؤخرا بعد وساطة الناتو والاتحاد الأوروبي بجهود ألمانية، والاتفاق على استئناف المفاوضات بين الطرفين.
يذكر أن أنقرة وأثينا أجرتا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة المسح التي أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها، فضلا عن وجود خلافات حول المواضيع التي يجب تناولها.
ولا تزال تلك النقطة الأخيرة دون حل، ففي حين تود اليونان مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط فحسب، تؤكد تركيا أنه يجب مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض جزر بحر إيجه.
بعدما أكدت وسائل إعلام سودانية نقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، فجر السبت، إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية إثر تدهور حالته الصحية، عاد الأخير إلى السجن عقب استقرار وضعه.
فقد أعلن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس عودة الأخير إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.
وأوضح الجعلي، وفق وسائل إعلام محلية، أن البشير دخل مستشفى “علياء التخصصي”، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، لإجراء المزيد من الفحوصات، وذلك لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.
وأشار إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناته من أي مرض مزمن سوى الضغط.
لا خطورة
فيما أثبتت الفحوصات أن تورم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة.
وأوضح أن التقرير الطبي للبشير خلص إلى عدم حاجته للبقاء بالمستشفى.
البشير في لباس السجن (أرشيفية- فرانس برس)
البشير طلب حضور الجنازة
وكانت مصادر سودانية قد أشارت إلى أن صحة البشير، المحتجز في سجن “كوبر” في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في إبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه عبدالله حسن أحمد البشير الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث كانا محتجزين في نفس السجن.
وشيع جثمان عبدالله البشير إلى مقابر “حلة حمد”، في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه، الذي رفضت السلطات السودانية طلبه لحضور الجنازة.
يذكر أن آخر ظهور لعمر البشير كان في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.
