الوسم: يعقد

يعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا طارئا، الاثنين، لبحث الوضع الراهن بالبلاد. وأفادت وكالة السودان للأنباء، الأحد، أن الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتعد مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، وكان حمدوك أعلن، الجمعة، أنه “وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة”، مشددا على أن “خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة”.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام “محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب”، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.

عبد الله حمدوك (أرشيفية من رويترز)

يُذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.

ومن جانبه، أعلن حزب الأمة القومي السوداني، في بيان الأحد، التزامه بالوثيقة الدستورية ورفضه أي تمديد للمرحلة الانتقالية ومواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية.

وشهد السودان، الأحد، اعتصام مئات السودانيين لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء حمدوك بـالأسوأ والأخطر” منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إن “الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء”.

وكان المتظاهرون توافدوا السبت تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين “جيش واحد شعب واحد” ومطالبين بـ”حكومة عسكرية” لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير، ويحاول الفصيل المنشق التحالف مع العسكريين.

وإلى ذلك، قال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين): “ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق”.

هذا وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ‏خالد عمر يوسف، الأحد، على أن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن “بناء دستور دائم يمثل عقدا اجتماعيا يعبر عن الجميع يظل من أهدافنا الكبرى التي نطمح إليها حتى يتمكن المجتمع من صياغة إرادة موحدة حول مشروع وطني متفق عليه يلتزم به المحكومون والحاكمون”.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة بحضور السفراء تعتبر الجلسة الثامنة حول تيغراي، والجلسة الثانية المفتوحة حول النزاع في تيغراى في إثيوبيا، الذي نشب في العشرين من نوفمبر الماضي، وستتبع الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من أستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، ويتوقع أن توجه الدعوة إلى إثيوبيا للمشاركة فيها.

وسيركز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في إحاطته خلال الجلسة المفتوحة، وفق مراسل العربية، على الوضع الأمني واستمرار القتال بالرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانبها في 28 يونيو الماضي. ولكن في العاشر من أغسطس عاد وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي شعبه بانضمام القادرين إلى الجيش لمحاربة منظمة “قوات الدفاع عن تيغراي” وقوات “جبهة تحرير شعب تيغراي”، التي تحالفت مع “جيش تحرير أوروما”، وهي حركة مسلحة أخرى، وتحالفتا معاً ضد الجيش الإثيوبي الذي تعبره هذه الحركات جيش احتلال.

وهناك أيضا قوات حكومية من أرتيريا تمركزت بأسلحتها الثقيلة في الجزء الغربي من تيغراي للدفاع عن حدودها، ولكن ستظهر مطالبات من أعضاء المجلس بانسحاب هذه القوات إلى الأراضي الأريترية.

يذكر أن هناك عروضاً للوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ولكن إثيوبيا لم تقبل حتى الآن أيا من الوسيطين، وسيطالب أعضاء مجلس الأمن غوتيريش بالعثور على وسيط آخر مقبول من الطرفين المتحاربين، وفق مصادر العربية.

من جهته سيقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن غريفثس إحاطة إنسانية، ولكنها لن تكون أثناء الجلسة العلنية المفتوحة، بل سيلقيها غريفيثس فقط أثناء الجلسة المغلقة.

وسيتناول غريفيثس الأوضاع الإنسانية المتردية في “تيغراي” والتي وصفها غوتيريش في 19 أغسطس الجاري بالجحيم، وسيتناول مارتن غريفيثس الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتعامل مع المشردين والمهجرين في الإقليم، وسد احتياجاتهم الإنسانية.

ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل أبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم أبي السلطة في 2018.

وكانت الخطوة ردا بحسب أبي على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.

فيما حذر العديد من المنظمات الحقوقية من جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت في الإقليم.

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن “عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه”.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي، الثلاثاء، إن “قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي”.

كما أعلن عن تطلع الإمارات لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، قائلاً إن “روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه”.

من جهته، أكد لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه.

وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في سياق آخر، أعلن أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.

إلى ذلك أضاف: “سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا”.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بطلب من بريطانيا، جلسة مغلقة لبحث الوضع في ميانمار، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن الجلسة ستُعقد في الساعة 15:00بتوقيت غرينتش بناء على الطلب الذي تقدّمت به لندن، المسؤولة عن ملف ميانمار في الأمم المتحدة.

ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا الاجتماع الجديد يمكن أن يفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قراراً أو بياناً جديداً بشأن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تشهد حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر وأطاح بالحكومة المدنية.

وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار في 2 فبراير أي غداة الانقلاب العسكري، وكانت أيضاً مغلقة. وأثمرت تلك الجلسة بعد يومين إعلاناً مشتركاً نادراً أصدره المجلس بإجماع أعضائه واكتفى فيه بالتعبير عن قلقه من التطوّرات في ميانمار، من دون أن يدين الانقلاب.

من احتجاجات ميانمار

وكانت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين، أنّ هناك “اتّفاقاً عاماً بين أعضاء المجلس (على عقد) اجتماع بشأن بورما بعد وقت قصير من الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان”.

والصين التي تُعتبر تقليدياً الداعم الأساسي لميانمار في الأمم المتّحدة كانت متردّدة في أن يناقش مجلس الأمن الأوضاع في جارتها.

وعقد الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الثلاثاء، بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لوقف حملته الدموية ضد المتظاهرين وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية.

وقال دبلوماسي في الأمم المتّحدة، طالباً عدم نشر اسمه، إنّه منذ تسلّمت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتّحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، مهامها الأسبوع الماضي يبدو “الروس والصينيون متعاطفين مع الولايات المتّحدة في الوقت الراهن”.

وبعد أن عقدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة جلسة علنية خاصة حول ميانمار الجمعة الماضي، كان ممكناً لجلسة مجلس الأمن المقبلة حول هذا البلد أن تكون بدورها علنية، لكنّ المجلس اختار جعلها مغلقة لكي يتفادى مشكلة إضافية تتعلّق بتمثيل هذه الدولة.

وتنصّ القواعد المتّبعة في الأمم المتّحدة على أنّه إذا عقد مجلس الأمن جلسة علنية لمناقشة مسألة تتعلّق بدولة ليست عضواً فيه فإنّه يحقّ لهذه الدولة أن تشارك في هذه الجلسة لإبداء وجهة نظرها من المسألة، أما إذا كانت الجلسة مغلقة فتنحصر عندها النقاشات بمسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، من دون أيّ تمثيل للبلد موضوع الجلسة.

والثلاثاء، اعترفت الأمم المتّحدة بأنّها تواجه منذ نهاية الأسبوع الماضي مشكلة تتعلّق بمن يمثّل ميانمار لديها.

وتكمن المشكلة في أنّ سفير ميانمار في المنظمة الدولية كياو موي تون الذي انشقّ عن المجلس العسكري، الجمعة، ودعا إلى إنهاء الانقلاب فوراً، لا يزال يعتبر نفسه الممثّل الشرعي لبلاده في الأمم المتحدة، في حين أرسل المجلس العسكري الذي أقاله، السبت، رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، يبلغها فيها بأنّه أقال هذا السفير وعيّن مكانه نائبه قائماً بالأعمال بانتظار تعيين سفير أصيل.