الوسم: يضيق

تستمر ميليشيات الحوثي في التضييق على السكان في العاصمة صنعاء لقمع شرارة أي تحرك شعبي رافض لها. فقد كشفت مصادر يمنية عن مهام جديدة أوكلها الحوثيون لعناصرهم في جميع مديريات صنعاء تحت مسمى “شرطة مجتمعية”.

كما أفادت بأن المدعو خالد المداني، المشرف العام للحوثيين بأمانة العاصمة والمعين مؤخراً كـ”وكيل أول أمانة العاصمة”، أصدر توجيهات بتفعيل مهام وأعمال ما يسمى بـ”الشرطة المجتمعية” في كل أحياء وحارات أمانة العاصمة، وفق ما نقلت وكالة “خبر” اليمنية.

قمع أي شرارة تحرك شعبي

إلى ذلك أوضحت المصادر أن من أبرز مهام هذه العناصر مراقبة الكافيهات والمطاعم والحدائق العامة ومرتاديها والتضييق على السكان والإبلاغ وقمع أي شرارة تحرك شعبي ضد الحوثيين.

عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)

ولفتت إلى أن ما يسمى بـ”شرطة مجتمعية” هو جهاز أمني مستحدث شكّله الحوثيون عام 2018، ومن ضمن مهامه المراقبة والتحري وجمع المعلومات على مستوى كل حارة بشكل شهري ومستمر عن كل السكان، خاصة الذين يسافرون ويتنقلون بين العاصمة وغيرها من المدن اليمنية، إضافة إلى رصد تحركات المشكوك بأنهم من الرافضين لمشروع الحوثي الانقلابي.

يذكر أن تقريراً حقوقياً كان وثق أكثر من 5 آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في صنعاء خلال العام الماضي. وأوضح أن الانتهاكات، التي عمل على توثيقها طيلة عام 2020، وصلت إلى 5157 انتهاكاً، توزعت ما بين الجرائم المنظمة، والفوضى الأمنية، وعمليات المصادرة والنهب والاختطاف والاقتحام، والانتهاكات بحق التعليم والمرأة.

في إطار سياسة التضييق على المعارضين، يواجه الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مدحت سانجار تحقيقاً، بسبب خطابه خلال احتفالات عيد النوروز في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم الأحد الماضي.

في التفاصيل، فتح مكتب المدعي العام في ديار بكر تحقيقاً ضد سانجار بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.

فقد أجرى مكتب النائب العام في ديار بكر في احتفالات عيد النوروز في الولاية ذات الأغلبية الكردية، وتم اعتقال 13 شخصاً بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، الاثنين.

وأكدت وسائل إعلام، اتخاذ إجراءات قانونية ضد 81 شخصاً شاركوا في الاحتفالات، ولا تزال الإجراءات ذات الصلة بشأن 13 معتقلاً جارية في مديرية الأمن.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أهان أردوغان فسجن!

يشار إلى أن محكمة في إسطنبول كانت حكمت، الاثنين، على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات دميرتاش في مطار أتاتورك بإسطنبول عام 2015 لدى عودته من روسيا.

فقد أوقفت الشرطة التركية الجمعة عشرات من قادة حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائياً، وفق ما أفاد الحزب ووسائل إعلام.

المحكمة الدستورية التركية

التماس للمحكمة الدستورية

وكان النائب العام التركي قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يطالب فيه بحل حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البلاد والذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأن له ارتباطات مع الإرهاب.

قوات من الشرطة التركية (فرانس برس)

وجاء في لائحة الاتهام التي قدّمها، أن تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكداً أن الحزب مرتبط بشكل عضوي مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.

إلى ذلك، يطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه السابق دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.

سجل شهر فبراير الماضي عشرات الانتهاكات بحق صحافيين أتراك، وفق ما أكده حزب معارض، حيث خضع صحافيون للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالسجن، فضلاً عن غرامات مالية بحق بعض المؤسسات الإعلامية المعارضة، وهو ما يندرج ضمن إطار تضييق حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام المعارض.

ونشر حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريره الشهري عن حرية الصحافة في تركيا، ورصد فيه أبرز الانتهاكات في شهر فبراير، مؤكداً أن 30 صحافياً على الأقل مَثلوا أمام القضاء، وحكم على خمسة منهم بالسجن لمدة 25 سنة و 10 أشهر، وحُكم على إدريس سايلغان بالسجن 4 سنوات، وعلى أليكان أولوداغ بالسجن 10 أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ذكر التقرير أن هناك صحافيين حُكم عليهم بالإقامة الجبرية بسبب تغطية مظاهرة جامعة البوسفور “بوغازيتشي”، وتم استهداف 20 صحافياً بالرصاص المطاطي أثناء تغطية الاحتجاجات في الأسبوع الأول من يناير.

كذلك فرض المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون غرامات مالية على خمس قنوات لأسباب مختلفة، من بينها قناة “فوكس” المعارضة، بذريعة نقل أخبار لا تعكس الحقيقة.

وجاء في التقرير أيضاً، أنه تم منع الوصول إلى 23 منشوراً إخبارياً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخبار تخص الرئيس التركي أردوغان، وصهره بيرات ألبيراق، والدائرة المحيطة بهم.

ولفت التقرير إلى العقوبات المتتالية على صحيفة “إيفرنسال” المعارضة، حيث مثل العديد من الصحافيين العاملين في الصحيفة أمام القضاء، وفي ذات الوقت تم تقديم شكاوي على صحافيين آخرين من الصحيفة.

ونوه التقرير إلى أنه ما يقارب 180 عامل في المجال الصحافي فقدوا عملهم بعد إغلاق قناة “أولاي تي في” بسبب ضغوطات الحكومة على القناة.

وانتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوتكو تشاكر أوزير خطة حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس أردوغان مطلع الشهر الجاري،

وقال “لا يوجد تحسن في تقارير حرية الصحافة التي ننشرها كل شهر، لا يمكن ذكر حقوق الإنسان في بلد سُجن صحفيوه، وصحفه يمنع الإعلان بها، وحُجبت تلفزيوناته، وتخضع الأخبار الحقيقية للرقابة، ليس من المقنع على الإطلاق أن يخرج المسؤولون عن هذه الجداول السوداء ويقولون خطة عمل لحقوق الإنسان، هذه العقلية القمعية الرقابية لا يمكن أن تحقق الحرية”.