الوسم: يدعو

تستمر المساعي الإفريقية لحل الأزمة السياسية في السودان، بالتزامن مع المبادرة الأممية التي يرعاها المبعوث الأممي في البلاد فولكر بيرتس.

فقد شدد مبعوث الاتحاد الإفريقي مفوض السلم والأمن، أديوي بانكولي، اليوم الأحد، على أهمية التمسك بالحوار بين كافة الأفرقاء من أجل الوصول إلى حل للمأزق الذي غرقت فيه البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ودعا إلى استمرار النقاش والتواصل بين مختلف الأطراف السودانية للتوصل لأرضية مشتركة تجعل من حل الأزمة أمرا ممكناً، بحسب ما أكد مجلس السيادة في بيان اليوم، عقب لقاء بانكولي بعضو مجلس السيادة مالك عقار.

كما أوضح البيان أن الطرفين بحثا الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتجاوز التطورات الراهنة.

من تظاهرات الخرطوم في 6 يناير 2021 (أرشيفية- أسوشييتد برس)

دعم المصالحة

إلى ذلك، أكد المبعوث الإفريقي أن اللقاء “يأتي في إطار مساعي الاتحاد للجلوس والاستماع لأصحاب المصلحة بشأن الوضع الراهن في السودان”.

وأشار إلى اللقاءات التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة وعدد من المسؤولين بالدولة، تهدف لدعم الحوار والسلام في البلاد، مؤكدا أن رسالة الاتحاد الإفريقي واضحة ألا وهي دعم المصالحةالسودانية.

وكان بانكولي التقى أمس أيضا رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وسلمه رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، تتضمن رؤية المفوضية للحل وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

أزمة سياسية

ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي (2021)، على وقع أزمة سياسية، تفاقمت مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واستمرار رفض بعض المجموعات المدنية، أبرزها تجمع المهنيين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في ذلك التاريخ معلنا حل الحكومة.

فيما تستمر بعض الاحتجاجات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم حتى خلال الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد البرهان مرارا أن القوات المسلحة لن يكون لها أي دور سياسي بعد إجراء الانتخابات في البلاد العام المقبل، كما كان متفق عليه في الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019، بين المكونين المدني والعسكري في حينه.

بينما رحب عضو المجلس السيادي السوداني، الهادي إدريس، بالمبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، مؤكداً أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي، شدد على أن الأزمة في البلاد وصلت إلى مرحلة تصعب معالجتها دون تدخل طرف ثالث.

ودعا في تصريح لـ”العربية”، السبت، كل الأطراف السودانية للتعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية.

كما أوضح أنه لا خيار سوى حوار شامل يفضي لتحول ديمقراطي.

جاء ذلك بعدما نقلت وكالة السودان للأنباء، عن إدريس ترحيبه بالمبادرة الأممية المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية.

كما أضاف “نتطلع بأن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة”.

قوى الحرية والتغيير: لم نتلق مبادرة البعثة الأممية بشكل رسمي

في المقابل، قال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، إنه لم يتلق أية تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية بالسودان.

وأوضح في بيان أنه سيدرسها حال وصولها بشكل رسمي لإعلان الموقف منها للرأي العام، مؤكداً في ذات الوقت تعاطيه الإيجابي مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات السودانيين ومناهضة ما وصفه بالانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

كما أعلن عن عدم التراجع عن موقفه المعلن بمواصلة العمل الجماهيري السلمي لتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال.

مظاهرات في الخرطوم (فرانس برس)

الحوار بين السودانيين

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنها ستجري محادثات في السودان تهدف إلى إنقاذ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد.

وقال فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان في بيان، إن العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ستسعى إلى مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام في البلاد. ولم يتضح على الفور متى قد تبدأ المناقشات.

كما أضاف “حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة. هذه العملية ستكون شاملة”، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة اللاعبين الرئيسيين في السودان، بما في ذلك الجيش والأحزاب السياسية وحركات الاحتجاج للمشاركة في العملية وكذلك المجتمع المدني والجماعات النسائية.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في وقت سابق أمس، إلى الحوار بين السودانيين، مشدداً على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.

من تظاهرات الخرطوم – رويترز

استقالة حمدوك

يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما تتواصل الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الذي وقعه حمدوك مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي (2021)، مثبتا بذلك الشراكة مع المكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

وقد أدت منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة التي كان يرأسها حمدوك نفسه، إلى سقوط ما يقارب 60 قتيلاً من المتظاهرين بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء السودانية، وهي لجنة مدنية ساهمت بشكل واسع في الحراك المدني الذي انطلق في ديسمبر قبل سنوات من أجل عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

وحتى اللحظة لا تزال شريحة من اللجان المدنية في البلاد، لاسيما في الخرطوم، ترفض إشراك المكون العسكري في الحكم، وتوصل دعواتها إلى التمسك بالتظاهرات، على الرغم من تأكيد البرهان أكثر من مرة أن القوات المسلحة لن تضطلع بأي دور في الحكم بعد الانتخابات.

دعا رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق، صلاح الدين دميرتاش، المعارضة التركية إلى مواصلة الضغط من أجل إجراء الانتخابات المبكرة، مشدداً على أنَّ المواطنين لا يمكنهم تحمل المزيد من الأزمات الاقتصادية.

وقال دميرتاش في مقال له أرسله من سجنه في إدرنة إلى موقع T24 “أدت الأزمة الاقتصادية إلى تقوس ظهر المجتمع، وجعل الناس غير قادرين على التنفس، لم يعد الملايين من الناس متأكدين مما إذا كانوا سيتمكنون من ملء بطونهم غداً، يحاول الناس تجاوز اليوم بقلق وخوف”.

وأضاف دميرتاش المسجون منذ 2016 أن “السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الانتخابات، وغالبية الناس ينتظرون بفارغ الصبر أن يأتي موعد صندوق الاقتراع، مع هروب الحكومة من صندوق الاقتراع ستستمر في خسارة الأصوات، ومن يدري ربما سيواجه حزب العدالة والتنمية مشكلة عتبة الانتخابات في عام 2023”.

ولفت السياسي المعارض إلى أنَّ القضية ليست ما سيحدث لحزب العدالة والتنمية، فقد تم توضيح ذلك، القضية الحقيقية هي ما إذا كانت تركيا ستتحمل هذه الأزمة لمدة عام ونصف آخر”.

وشدد على أنه “إذا لم تجرَ الانتخابات على الفور، فسيكون هناك دمار يصعب استعادته، لهذا السبب، فإن من الواجب الأساسي للمعارضة السياسية والاجتماعية جعل مطلب الانتخابات مرئياً”.
وأردف “سيظل الفقر والبطالة والتكلفة الباهظة الأجندة الرئيسية للشعب، في الواقع تُظهر المعارضة أنها تتصرف بوعي بذلك في كل فرصة”.

واعتقلت السلطات التركية دميرتاش في 4 أكتوبر عام 2016 مع الرئيسة المشتركة السابقة للحزب، فيغن يوكسكداغ، و13 نائباً عن الحزب بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاني.
وُجهت له تهمٌ عدة من بينها، قيادة “منظمة إرهابية والترويج لها”.

وتقول السلطات إن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والدول الأوروبية منظمة إرهابية، بينما ينفي الحزب أن يكون له أي صلة بهذا الحزب.

أوقفت السلطات الفرنسية أربعة مهربين يشتبه في “ارتباطهم المباشر” بحادث غرق الزورق الذي أودى بحياة 31 مهاجرا في قناة المانش الأربعاء، كما أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وأضاف الوزير من كاليه “أريد أن أقول من هذا المكان إن المسؤولين عن هذا الوضع المؤسف هم المهربون” داعيا إلى “رد دولي منسق وقاس” على هذه المأساة “التي تؤثر فينا جميعا”.

مهاجرون يحاولون عبور قناة المانش

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب”تعزيز فوري” لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي “طارئ” متعهدا “ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة” بعد مقتل ما لا يقل عن 31 مهاجرا الأربعاء في غرق زورقهم في المانش.

وطلب الرئيس الفرنسي “التعزيز الفوري للوسائل المتاحة لوكالة فرونتكس” عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على ما أفاد قصر الإليزيه.
وطالب الرئيس الفرنسي “باجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بالتحدي الذي تطرحه الهجرة” مؤكدا “ستتخذ كل الإجراءات للعثور على المسؤولين (عن الحادث) وإدانتهم”.

وكان مسؤول بالشرطة الفرنسية قال إن ما لا يقل عن 27 مهاجرا لقوا مصرعهم بينما كانوا متجهين إلى بريطانيا عندما غرق زورقهم في القنال الإنجليزي، في حادث مميت بشكل غير عادي خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر.

ويعتقد أن نحو 50 شخصا كانوا على متن الزورق عندما غرق، وفقا للمسؤول الذي لم يصرح له بالكشف عن اسمه.

دعا بيان للاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى تشكيل حكومة مدنية في السودان، مشدداً على أن عدم استعادة النظام الدستوري في البلاد سيؤدي لعواقب.

كما دان الاتحاد الأوروبي ما وصفها بـ”الانتهاكات” خلال المظاهرات السلمية في السودان أمس، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى.

ونقل البيان عن المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل أنه “يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل”.

من تظاهرات السودان

من تظاهرات السودان

من تظاهرات السودان

وقال إنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور فستكون هناك “عواقب وخيمة” على دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدعم المالي، بحسب تعبيره.

وأضاف: “يجب إعادة حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية والإفراج فورا عن المعتقلين”، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار شامل حول خارطة طريق.

ويسود هدوء حذر اليوم الخميس شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ”تجمع المهنيين”، دعوات للعصيان المدني، فيما قال مسعفون إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصاً على الأقل وأصابت العشرات بينما خرجت التظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، الأربعاء.

من جهتها، أكدت الشرطة السودانية في بيان، أن تظاهرات الأمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.

وشددت الشرطة السودانية على أنها لم تستخدم السلاح الناري “رغم العنف الذي تعرضت له” قواتها، مضيفةً: “استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع”.

دعا مصدر في الحكومة اليمنية المشكلة بموجب اتفاق الرياض، إلى الاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود الاتفاق وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار.

وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فجر الأربعاء، على لسان المصدر الحكومي (لم تسميه)، أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب أن يكون عليه الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور بيان عن المجلس الانتقالي الجنوبي (أحد طرفي اتفاق الرياض)، والذي اتهم ما سماه “الطرف الثاني”، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، بمواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على إضعاف دور حكومة التوافق.. وحذّر “من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر مالم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي”.

كما هدد باتخاذ موقف من استمرار مشاركته بالحكومة (المشكلة بموجب اتفاق الرياض).

وعبر المصدر الحكومي عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، والذي قال إن “ما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية”.

وشدد على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام و تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد بيان المصدر الحكومي، ان توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الأسباب.

كما أكد أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن ابناء الشعب بلا رحمة، مذكرا بالأثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لأنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن.

أعفى القائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خمسة مدراء بنوك محلية. وجاء القرار بعد أنباء نقلتها وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أشارت فيها إلى تعثر مفاوضات حل الأزمة في السودان، رغم وجود عدة وساطات ومحاولات محلية ودولية للحل.

إلى ذلك جدد تجمع المهنيين السودانيين رفضه لما سمّاه المساومات الساعية لحل الأزمة عبر الشراكة الملغومة مع الجيش، معتبراً أنه سيكون بمثابة إعادة إنتاج للأزمة وترحيل المشكلات الشائكة إلى الأمام، وسيكون ثمن ذلك الهروب إلى الأمام والتهرب من الاستحقاقات المفصلية لثورة ديسمبر.

وشدد التجمع على التزامه الصارم بالتصعيد الثوري والعصيان المدني الشامل، ودعا كافة جماهير الحركة النقابية لتتقدم الصفوف الثورية وصفوف العصيان المدني الشامل، والكفاح مع كل الكتلة الثورية والكيانات النقابية لإسقاط حكم العسكر، حسب تعبير البيان.

يأتي ذلك فيما أكدت وكالة “رويترز” أن المفاوضات مع الجيش من أجل حل الأزمة السياسية في السودان وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، حسب ما نقلته عن مصدرين من داخل حكومة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك.

وزعم المصدران أن سبب تعثر المفاوضات هو “رفض الجيش العودة لمسار الانتقال الديمقراطي”.

وبحسب المصدرين، شدد الجيش السوداني الإجراءات الأمنية على حمدوك وقيّد اتصالاته. وقالا إن القيود الجديدة حدت من قدرة حمدوك على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك

وقال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية. ويقول إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.

ووضع حمدوك شروطاً مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية، تم احتجازها والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

يأتي هذا بينما يصل مساء اليوم السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل “الوضع المتأزم” في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، السبت، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط “كلّف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم مساء اليوم السبت، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان”.

وأضاف البيان أن “من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقيات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية”.

من مظاهرة مناهضة لحكومة حمدوك في الخطوم في 16 أكتوبر الماضي

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين”.

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إنهاء الصراع المتصاعد والآخذ في التوسع بإثيوبيا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أجل معالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد بإقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب، كما سيعقد مجلس الأمن اجتماعا الإثنين المقبل لمناقشة الأزمة الإثيوبية.

ودعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن “خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام”.

كما دعا أعضاء المجلس الأطراف المتحاربة إلى “إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد”.

وافق أعضاء المجلس الخمسة عشر على البيان الصحفي في اليوم التالي للذكرى الأولى للحرب في إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين.

البيان هو الثاني من نوعه للمجلس حول النزاع. وكان البيان الأول دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

في الأسابيع الأخيرة، اتسع نطاق الصراع، حيث استولت قوات تيغراي على مدن رئيسية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتبطت بجماعة مسلحة أخرى، هي “جيش تحرير أورومو”، والتي دخلت معها في تحالف في أغسطس.

وتفجرت التوترات السياسية التي استمرت شهورا بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، إلى حرب في نوفمبر الماضي.

وفي أعقاب بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو.

وفي مواجهة هجوم تيغراي الحالي، أعلن آبي الثلاثاء حال الطوارئ الوطنية مع صلاحيات اعتقال واسعة.

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في تغريدة على “تويتر” الخميس، إن الصراع في إثيوبيا يجب أن ينتهي وأن تبدأ مفاوضات السلام على الفور دون شروط مسبقة سعياً إلى وقف إطلاق النار، إثر اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.

من جهتها، وصفت الحكومة الإثيوبية التي يرأسها أبي أحمد حربها ضد جبهة تحرير تيغراي بأنها “حرب وجودية”، وأكدت أنها لن تتراجع عنها.

وأضافت الحكومة في بيان أنها “أوشكت على الانتصار” في الحرب المستمرة منذ عام، مشيرة إلى أنها “لن تنهار” تحت ما وصفتها بـ”الدعاية الأجنبية”.

عناصر من جبهة تحرير تيغراي في ميكيلي عاصمة الإقليم في يونيو الماضي

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات دولية لوقف الحرب بشكل فوري واللجوء إلى الحوار.

وتزداد حدة التصعيد العسكري في إثيوبيا، بين الجيش الحكومي وقوات تيغراي المدعومة بقوات إقليم أورومو لتفتح باباً واسعاً من السيناريوهات المرعبة في البلاد.

وقد بدأ هذا الصراع سياسياً عام 2018 وتحول إلى صراع عسكري عام 2020، وهو نزاع يدور في الأساس بين قوميات ترى كل منها أنها الأجدر والأفضل لحكم البلاد.

وجاءت قرارات اتخذتها الحكومة الإثيوبية العام الماضي لتشغل الصراع، حيث أغضبت قوات تغراي التي قاومتها بالقوة لتدخل إثيوبيا في حرب شهدت مجازر وجرائم شنيعة وأدخلت مناطق من البلاد في خطر المجاعة.

ودخلت فصول الأزمة في إثيوبيا مرحلة جديدة مؤخراً، حيث بات النزاع المتصاعد يهدد العاصمة أديس أبابا.

العاصمة أديس أبابا (أرشيفية)

وأمام هذه الأزمة الآن سيناريوهان، الأول هو أن يستمر تقدم قوات تيغراي صوب العاصمة حيث سيتم الالتحام مع قوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها والتي سيطرت على مدينة كميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا.

أما الخيار الثاني فهو أن تتوجه قوات تيغراي نحو بلدة باتي ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا، وهنا قد يتم خنق العاصمة اقتصادياً وحرمانها من الإمدادات الضرورية.

واستباقاً لكل السيناريوهات المتوقعة تلك، ترتفع الدعوات الدولية للتهدئة. وفي هذا السياق، يحمل المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي رسائل إلى أديس أبابا قد تساهم في إيجاد تسوية للنزاع.

أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم السلمية في السودان، داعية إلى الاستعادة الكاملة لحكومة السودان والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأميركية “ندعو إلى إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون” في السودان.

وأضاف البيان “نشجّع الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفوا خلال الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ”.

“حوار بين الجميع”

كما أضاف “لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذه المرحلة، نشجع على إقامة حوار بنّاء بين جميع الأطراف ونحض الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى”.

يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم منذ 2010، إثر عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن البرهان يوم 25 أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.

قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، إنه يتطلع لأن يتخذ الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل المعنيين “خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية”.

وأضاف الراعي في عظة الأحد “أهم إنجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول ولاسيما في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة”.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال السبت، لـ”العربية”، إنه “ليست هناك أزمة مع لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران”، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي.

وأضاف أن “هيمنة ‏حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا وتجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى”، مؤكدا أن “المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئاً”.

كما أضاف أن السعودية ستدعم أي جهود نحو إصلاح شامل يعيد إلى لبنان مكانته في العالم العربي، لافتا إلى أن الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان.

يذكر أن السعودية كانت أعلنت الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد، وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة “الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة أيضاً، أن البحرين طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

إلى ذلك، أكدت أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

أعلنت دولة الإمارات، السبت، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، السبت، عن “استغرابها الشديد” واستنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، والتي أثارت أزمة مع دول خليجية.

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى عودة حكومة يقودها مدنيون في السودان، معتبرا أن “الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة.. واشنطن مستمرة في الوقوف مع الشعب”.

وسبق تصريحات بايدن، مطالبة مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، العسكريين في السودان “بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون” مبديا “قلقه البالغ”، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.

مباحثات شاقة

وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي “من دون شروط مسبقة” و”الإفراج فورا” عن المعتقلين واحترام “حق التجمع السلمي”.

وكانت الولايات المتحدة، قد جددت في وقت سابق اليوم الخميس، تأكيدها دعم الشعب السوداني، وإدانتها لما وصفته بـ “الاستيلاء العسكري على السلطة المدنية”.

من العاصمة السودانية الخرطوم يوم 25 أكتوبر (رويترز)

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اتصل برئيس المفوضية الإفريقية، واتفقا على وجوب أن يعود السودان إلى القيادة المدنية، وفقًا للإعلان الدستوري لعام 2019، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية.

“الحكم المدني”

وأكدا على أهمية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبته بالحكم المدني بعيدا عن التدخل المسلح وغيره من التدخلات بالقوة.

بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتونى بلينكن، على الدعم الأميركي للشعب السوداني. وقال في تغريدة على حسابه على “تويتر”، الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، مريم صادق المهدي، وبحثا أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.

كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين المدنيين.

كذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقا للإعلان الدستوري.

من التظاهرات في السودان – 26 اكتوبر 2021 – أسوشيتد برس

قرارات البرهان

يذكر أنه منذ يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وعقب إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، مطالبين بالإفراج عن عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين، فضلا عن تسليم الحكم لقيادة مدنية.

كما انضم أمس الأربعاء عمال شركة نفطية حكومية، وأطباء وطيارون للجماعات المدنية المناهضة لحل الحكومة.

وفيما أكد البرهان أن حكومة جديدة مدنية ستشكل قريبا، من أجل قيادة البلاد نحو انتخابات تشريعية، تفضي إلى إتمام مرحلة الانتقال التام إلى الديمقراطية، أعلنت واشنطن تعليق كافة المساعدات المالية للخرطوم، شاجبة إجراءات القوات العسكرية.