الوسم: يتساءل

أعاد تقرير رقابي في تركيا كان قد نُشر مؤخراً، ترف رئيسها رجب طيب أردوغان إلى الواجهة مرة أخرى بعدما كشف أن تكلفة مياه الشرب في إحدى قصوره بلغت أكثر من 187 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 22 مليون دولار أميركي) في عامٍ واحد، الأمر الذي أثار حفيظة الأحزاب المعارضة مجدداً والتي رفضت سابقاً بناء القصور الرئاسية التي شُيدت بعد وصول أردوغان إلى الحكم ويبلغ عددها 3 قصور على الأقل.

وانتقد نوابٌ عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو “الشعب الجمهوري”، محتوى التقرير الذي نشره “ديوان المحاسبة التركي” وكشف فيه عن ما سمّاه نواب الحزب المعارض بـ “هدر المال العام”، في إشارةٍ منهم لتكلفة مياه الشرب التي بلغت ملايين الدولارات خلال عامٍ واحد.

وتحدّث علي ماهر بشارير، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي، بشكلٍ حادّ داخل البرلمان التركي، حيث اعتبر في كلمته أن “القيمة المالية لإنفاق مياه الشرب في القصر الرئاسي تؤنب الضمائر”، مضيفاً أن “هذه الأموال تُهدر في وقتٍ ينتحر فيه المدرّسون الأتراك لعدم وجود 10 ليراتٍ في جيوبهم، وكذلك ينتحر فيه الفنانون نتيجة صعوبة معيشتهم”.

وتابع: “يحدث كل هذا، بينما ينفق القصر الرئاسي 187 مليون ليرة تركية على مياه الشرب لوحدها”.

من قصر أردوغان

كما لم تخلُ كلمة النائب التركي من السخرية والاستهزاء من التكلفة الباهظة لمياه الشرب في القصر الرئاسي. وقال أيضاً: “ربّما أنهم يسقون حديقة القصر بالمياه الصالحة للشرب”.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي التركي فيصل أولوسوي إن “شكل ومستوى إنفاق القصر والحكومة لا يمثلان نمط الحياة في مجتمعنا”، مضيفاً أن “معظم الناس يتساءلون عن هذه الأموال لاسيما وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي في تركيا أقل بكثير من دخل الفرد في البلدان التي تتقارب مع تركيا بقيمة الناتج المحلي”.

وتابع لـ “العربية.نت”: “لدينا تشكيلات حكومية موازية تتراكم تكاليفها المباشرة على كتف المجتمع التركي، وبالتالي كل يوم يزداد الناس فقراً، ولذلك يتوقعون أن يدخر القصر والحكومة من تكاليفهما، حتى نتغلب على الأزمات المزدوجة التي نمر بها”.

وكان تقرير ديوان المحاسبة التركي الذي صدر يوم أمس، قد جاء بعد أشهرٍ من دعوات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لمواطني البلاد بالتقشف إثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وإلى جانب المبلغ المالي الكبير الذي أنفقه القصر الرئاسي على مياه الشرب، كشف التقرير أن القصر أنفق أيضاً ملايين الدولارات على المركبات الخاصة به، فقد خصص لها أكثر من نصف مليون ليرة تركيةٍ في العام 2018، لكن هذا الرقم ارتفع إلى مليار و208 ملايين في عام 2019، بزيادة بلغت نحو 700 مليون ليرة.

ومنذ وصول أردوغان إلى الرئاسة في تركيا، شُيدت 3 قصور على الأقل، بينها واحدٌ في أنقرة بني وسط محميةٍ طبيعية. وهو المكان الذي انتقل إليه في العام 2014 رغم رفض المعارضة لبناء ذلك القصر.

وعادة ما تنتقد الأحزاب المعارضة للرئيس التركي خاصة حزب المعارضة الرئيسي وحزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، الميزانيات المالية الضخمة التي يرصدها للقصور التي يبنيها على الطراز “العثماني” وكان آخرها القصر الذي يقع على ضفاف بحيرة فان، لكن أردوغان لا يولي اهتماماً لتلك الانتقادات.

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

“أين العدالة؟”

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

انتقادات حادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية

وجاء الحكم القاضي بسجن جرجرلي أوغلو الجمعة، بعد أيام من انتقاداته الحادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية في البلاد بعد مقتل 13 من عناصر الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات والذين كانوا قد وقعوا في الأسر لدى حزب العمال الكردستاني بين عامي 2015 و2016.

كما شدد على أنه “لو لجأت السلطات إلى المفاوضات، لكان أولئك العسكريون أحياء الآن”، منتقداً عدم لجوء أنقرة للتفاوض مع “العمال الكردستاني”. وقد أثارت هذه الجملة غضب السلطات، على حد تعبيره.

رجب طيب أردوغان

تهمة “نشر دعاية إرهابية”

واتهمت المحكمة التركية في إقرار إدانتها لجرجرلي أوغلو بـ”نشر دعاية إرهابية”، وتعني بذلك تعاطفه مع حزب “العمال الكردستاني”، إلا أن النائب عن الحزب المؤيد للأكراد ينفي هذه التهمة إطلاقاً. وسيبقى النائب التركي البالغ من العمر 56 عاماً والذي ينحدر من مدينة بورصة، طليقاً إلى أن يسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عنه بعد إدانته.

من جهتهم، أعلن برلمانيون من مختلف الأحزاب المعارضة عن تضامنهم مع جرجرلي أوغلو، وكان من بينهم جانان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

جانان كفتانجي أوغلو

يذكر أنه سبق للبرلمان أن أسقط عضويته عن اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي، وهما ليلى غوغن وموسى فارس أوغلاري. وكلاهما مسجونان حتى الآن.

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في الوقت الحالي رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.