[ad_1]
بعد دخولها العاصمة قبل ساعات، أفرجت حركة طالبان عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من تنظيم داعش، وسجناء سابقون بغوانتانامو.
وأضافت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابل قادمين من ولايات أفغانية مختلفة.
كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
[ad_1]
مع تواصل الحرائق في تركيا، سارع الاتحاد الأوروبي إلى مد يد العون، الاثنين لإخماد النيران المشتعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية أشخاص وفاقمت الضغوط على الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأتت حرائق الغابات التي تجتاح منتجعات ساحلية تركية تطل على المتوسط وبحر إيجه على مساحات واسعة من الغابات وأدت إلى إجلاء السياح من فنادقهم، ووصل مداها إلى مدينة بودرم السياحية رغم جهود أطقم الإطفاء.
كما امتدت تداعيات الكارثة إلى أبعد من الغابات إذ عرّضت أردوغان، الذي يخوض انتخابات خلال عامين قد تؤدي إلى تمديد حكمه لعقد ثالث، إلى موجة انتقادات لاستجابته التي بدت بطيئة ومنفصلة عن الواقع.
وتعرّض الرئيس التركي إلى انتقادات شديدة خصوصا نهاية الأسبوع لرميه أكياس الشاي للسكان أثناء قيامه بجولة في إحدى المناطق الأكثر تضررا فيما رافقه عدد كبير من عناصر الشرطة.
حرائق تركيا
كما كشفت الحكومة عن أنها لا تملك طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق ويتعيّن عليها بالتالي الاعتماد على المساعدة الخارجية لمكافحة النيران.
وشكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بروكسل الاثنين لإرسالها طائرة من كرواتيا وطائرتين من إسبانيا.
كذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه “يتضامن بشكل كامل مع تركيا في هذه الأوقات الصعبة للغاية”، في رسالة هدفها إظهار حسن النية بعد عام من الخلافات بين الطرفين.
وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي بأن موسم الحرائق العام الحالي كان أكثر تسببا للدمار من غيره إذ يؤجج ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية النيران. ويشير خبراء إلى أن التغيّر المناخي يزيد من إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث كما يرفع من شدتها.
حرائق تركيا
وحمّل مكتب أردوغان في البداية مخرّبين مسؤولية الحرائق التي تعد الأسوأ في تركيا منذ عقد على الأقل. لكن ما لبثت أن تبخرت هذه النظرية مع ارتفاع عدد الحرائق.
وأفادت مديرية الغابات التركية عن تسجيل 105 حرائق في 35 بلدة ومدينة في أنحاء البلاد منذ الأربعاء.
وأشارت إلى تواصل اشتعال سبع منها الاثنين، معظمها على مقربة من مدينتي أنطاليا ومرماريس السياحيتين.
وشاهد فريق فرانس برس في مرماريس المطلة على بحر أيجه ألسنة اللهب تتصاعد من قمم التلال المغطاة بالغابات بينما بدت السماء حمراء داكنة خلال الليل فيما ملأ الدخان الجو وسط حرارة بلغت نحو 40 درجة مئوية.
حرائق تركيا
وحذّرت هيئة الأرصاد بدورها السكان من رداءة نوعية الهواء فيما عانى قاطنون من صعوبات في التنفس في حين بقي متطوعون من دون نوم عدة أيام وهم يحاولون مساعدة عناصر الإطفاء المنهكين على إنقاذ الغابات التي أشار خبراء إلى أن إعادتها كما كانت ستستغرق أجيالا.
وقال إفران أوزكان الذي يقطن مارماريس من أمام مركز للمساعدات أقيم على جانب طريق مؤد إلى التلال المشتعلة “إنها كارثة”، مضيفاً “لا يمكن للعديد من سكان مرماريس، مثلي، النوم بسلام بينما تشتعل هذه الحرائق”.
وتأهّبت قوارب الإنقاذ قرب شاطئ مرماريس لإجلاء أي أشخاص في حال اتسعت رقعة الحرائق حيث لم يعد من الممكن دخول المدينة.
وقال أوزكان “علينا أن نتحلى بالمسؤولية حيال أراضينا لمنع احتراق مستقبلنا، لكن الوضع سيئ للغاية الآن”.
[ad_1]
احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ومع غياب بوادر الحل، هاجم محتجون لبنانيون مساء الأحد، مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة بيروت، محاولين تحطيم بابه لاقتحامه، قبل أن تبعدهم قوات الأمن عن المكان.
فقد تجمع عشرات المحتجين في “ساحة الشهداء” وسط العاصمة بيروت قرب مبنى الوزارة، وقطعوا حركة السير في الطريق لبعض الوقت، فيما تجمع آخرون عند بعض مداخل مقر البرلمان قرب الساحة، مع وجود تعزيزات أمنية لمنع المتظاهرين من تجاوز جدران إسمنية وحديدية للمبنى.
تأتي هذه التطورات بعد دعوة ناشطين لتنفيذ وقفة احتجاجية، تحت عنوان “الشعب يقرر”، أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) وسط بيروت، للمطالبة بـ”سحب الثقة من المنظومة الفاسدة”، وفق تعبيرهم.
الجدير ذكره أن لبنان يعاني منذ عام ونصف، من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة ضربت كل مفاصل الحياة في البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.
كما زادت الأوضاع سوءا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وكارثة انفجار مرفأ بيروت التي وقعت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.
وتشهد البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ”الفساد”، وسط صراع سياسي على تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب والأدوار.
[ad_1]
كورونا تسبب في الكثير من التحولات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية في العالم، حيث لأول مرة يتدخل ملك السويد، كارل غوستاف السادس عشر، في السياسة وينتقد السياسة الحكومية لبلاده في مواجهة جائحة كورونا، ويؤكد أن السويد فشلت في حماية كبار السن في دور الرعاية من آثار الجائحة، ووصف العدد الكبير للوفيات في البلاد بـ”المروع”.
وفي مقابلة أجراها مع القناة السويدية الحكومية “stv” أضاف الملك: “أعتقد أننا فشلنا، لأن لدينا عدداً كبيراً من المتوفين وهذا أمر مروع… إنه أمر نعاني منه جميعاً”.
ملك السويد مع رئيس الوزراء لوفين
معلوم أن الملكية في السويد رمزية للغاية، والملك عادة لا يتدخل في شؤون الدولة، حيث مثل هذا التدخل يعتبر تدخلاً منه في الشؤون السياسية التي ليست من ضمن مهامه بتاتا، إلا أن جائحة كورونا التي أثرت على مفاصل الحياة البشرية، دفعته للإدلاء بهذه التصريحات التي انعكست بسرعة في وسائل إعلام عالمية من قبيل واشنطن بوست، وفوربز، وبي بي سي، وفايننشيال تايمز، وغارديان.
وقال الملك في قسم من مقابلته المسجلة بمناسبة عيد الميلاد، والتي ستذاع في 21 ديسمبر/ كانون أول على التلفزيون السويدي (إس.في.تي.): “نفكر في جميع أفراد الأسرة الذين لم يتمكنوا من توديع ذويهم ممن لقوا حتفهم… أعتقد أنها تجربة ثقيلة ومؤلمة ألا تكون قادرا على قول كلمة وداع دافئة”.
ومن خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي باللغة السويدية يتضح الموقف المؤيد لتصريحات الملك كارل غوستاف، رغم إدلائه بأقوال ناقدة للحكومة ولها صبغة سياسية.
وجاءت تصريحات ملك السويد في أعقاب الاستنتاجات التي قدمت الثلاثاء الماضي من قبل لجنة مستقلة بحثت أسلوب تعامل السويد مع الجائحة.
وقالت اللجنة إن دور رعاية المسنين في السويد بها أوجه قصور هيكلية كبيرة، وقد تبين أن السلطات غير مستعدة وغير مجهزة لمواجهة الجائحة، حسب ما نقلته “أ.ب”.
يذكر أن الإحصائيات التي تنشر تظهر نسبة الوفيات في السويد أكبر بكثير من الدول الاسكندنافية الشقيقة كالدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا.
الأمير فيليب وزوجته
ودعت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي “أبا بوش” إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي “ستيفان لوفين” وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيرة إلى أرقام الوفيات بمثابة فشل الحكومة في الحفاظ على أرواح المواطنين في أحد أغنى بلدان العالم وأكثرها تطورا من الناحية الصناعية والاقتصادية والطبية، والتي تمتلك أحد أكثر الأنظمة الصحية تطورا في العالم.
وتزامنا مع تفشي الجائحة فقد انطلق نقاش محتدم في مملكة السويد التي يحظى المجتمع فيها بدرجات عالية من الحريات، هل يحق للحكومة أن تفرض على الشعب قرارات خلافا لإرادته من قبيل الحظر؟ ألا يعتبر ذلك خرقا للحريات الفردية؟ لذا منذ انتشار الفيروس لم تفرض السويد الحظر كما لم تجبر السكان على ارتداء الكمامات، فقط اكتفت بتقديم النصائح الطوعية حفاظا على كبار السن والمرضى.
ومنيت الدولة الاسكندنافية بما يقارب سبعة آلاف وسبعمئة حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي فقط، رفعت السويد حظرا وطنيا على زيارة كبار السن في دور الرعاية، بزعم أن الحاجة للحظر قد تراجعت.
جاء الحظر بعد تسجيل العدد الأكبر من الوفيات في السويد في وقت سابق من العام الجاري، بين الأشخاص فوق سن السبعين، وتسجيل الكثير من الوفيات في دور رعاية المسنين.
وأضاف كارل غوستاف في المقابلة: “لقد عانى الشعب السويدي معاناة شديدة في ظل الظروف الصعبة.. وفي الآونة الأخيرة.. وهذا ليس ما يريده”.
يذكر أن الأمير كارل فيليب، نجل الملك وشقيق ولية العهد فيكتوريا، وزوجته الأميرة صوفيا، تم عزلهما في المنزل مع طفليهما بعد أن ظهرت عليهما أعراض إنفلونزا خفيفة.
وكان متوقعاً أن تؤتي استراتيجية السويد أكلها وتمنع عودة ظهور المرض هذا الخريف، إلا أن نشر نتائج تقرير اللجنة المستقلة كشف عكس التوقعات، وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن مسؤولي الصحة أساءوا تقدير تأثير الموجة الأخيرة من الجائحة.
وشهدت السويد تزايدا سريعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما أدى إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية فيها.
ومن الإجراءات التي اتخذتها السويد مع تفشي الفيروس بسرعة بين العاملين في المجال الطبي، فرض المزيد من القيود، بما في ذلك فرض حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة العاشرة مساء في الحانات والمطاعم.
كما فرضت السويد أشد قيودها المرتبطة بمكافحة الفيروسات حتى الآن، من خلال حظر التجمعات العامة لأكثر من ثمانية أشخاص.