الوسم: ولكن

  • صندوق النقد: لبنان سيحصل على 860 مليون دولار.. ولكن

    صندوق النقد: لبنان سيحصل على 860 مليون دولار.. ولكن

    [ad_1]

    أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة لكن من المهم أن يستخدمها بحكمة.

    واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب “رويترز” اليوم الأربعاء، أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، وأنه يجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر.

    وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس /آب “يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه”.

    وأضافت “لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد… ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر”.

    كان المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، في مقابلة مع “العربية”، الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي خصص مؤخراً مبلغ نحو 650 مليار دولار كوحدات حقوق سحب خاصة، وهي نقود دولية تصدر من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وتبلغ حصة كل دولة ما نسبته 95% من حصة مشاركتها داخل الصندوق.

    وأضاف المدير التنفيذي بالصندوق، أنه تم الاتفاق في مجلس إدارة صندوق النقد، بشأن التحرك الفعلي لصرف هذه الأموال، وستكون أموال سائلة لدى البنوك المركزية يمكن تحويلها تلقائيا إلى عملات صعبة، وتكون في ملكية البنوك المركزية فور تسلمها.

    وأوضح محيي الدين، أنه يمكن للبنوك المركزية تحويل تلك الأموال إلى عملات حرة تضاف تلقائيا إلى الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، وتحصل عليها كل الدول دون استثناء، وذلك بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر 2021.

    في لبنان.. احتجاجات سابقة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة - أف ب

    في لبنان.. احتجاجات سابقة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة – أف ب

    وذكر محمود محي الدين، أن الشأن اللبناني شأن خاص جداً، ونسبة 95% من الحصة التي هي أساساً وحدات حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار سوف تترجم أسعار الصرف المتغيرة، وهي ليست قرضاً أو منحة أو مكافأة على أداء، بل حصة ثابتة في الصندوق محكومة بنسبة 95% من حصة الدولة لدى الصندوق، وقيمتها متغيرة وفقاً لسعر الصرف في توقيت استلامها، وبعض التقديرات تشير إلى أنها بقيمة 850 مليون دولار.

    وقال المدير التنفيذي في الصندوق، إن صندوق النقد الدولي لا يجري أي نوع من التفاوض بشأن برنامج إصلاحي مع لبنان، لأن الصندوق لا يستطيع التعامل في حالة وجود فراغ حكومي أو حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة، ويوجد تعاون فني فقط مع لبنان لأنه عضو في الصندوق.

    وأوضح محيي الدين، أن مقابلاته في لبنان تأتي في إطار صفته كممثل للبنان والدول العربية في صندوق النقد الدولي وحتى يستطيع الدفاع عن مصالح تلك الدول، متابعاً: “كان لدي رغبة لمقابلة كافة المسؤولين رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الحكومة المكلف ومحافظ المركزي والوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وتناولت تلك اللقاءات نقطتين الأولى أنه لا برنامج دون حكومة كاملة وشاملة الصلاحيات، وكذلك حصة لبنان في هذا التمويل.

    [ad_2]

  • ألمانيا: العلاقة الأوروبية مع تركيا غير مرضية ولكن

    ألمانيا: العلاقة الأوروبية مع تركيا غير مرضية ولكن

    [ad_1]

    فيما تسعى تركيا إلى رأب الصدع وترميم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، التقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين نظيره في أنقرة.

    وعقب اللقاء، شدد الوزير الألماني على أن العلاقة الأوروبية مع تركيا لم تكن مرضية لكنه دعا إلى التطلع للأمام .

    كما أكد أن أحداث العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تركت بعض الندوب، قائلا:” أجرينا نقاشات حول شرق البحر الأبيض المتوسط، لا نريد تجربة الأحداث السلبية مجدداً، لذلك من المهم بالنسبة لنا متابعة الإشارات الإيجابية”.

    وتابع:” ناقشنا القضايا الخلافية، وهي ليست قضايا غير قابلة للحل، هناك العديد من الآليات في هذا المجال، وبالتالي، يمكن الوصول إلى حل عادل في هذا المجال.

    جاويش أوغلو مستغرب!

    من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن ترحيبه ببدء المباحثات في الناتو مع اليونان، والمباحثات القادمة في إسطنبول. وقال عقب محادثاته مع نظيره الألماني: يسعدني أن تبدأ اليونان بحضور الاجتماعات في الناتو.

    إلا أنه علق على تصريحات يونانية سابقة، ومبديا استغرابه قال:” لا أعرف لماذا قالت اليونان إنها ستناقش فقط قضايا الحدود البحرية أو القضايا المتعلقة بشرق البحر الأبيض المتوسط، إذا كان هذا صحيحاً حقاً، فهذا ليس نهجاً مفيداً، لأن هذه القضايا أدت إلى توترات عديدة بين اليونان وتركيا، ما ناقشناه في جلساتنا الـ 60 السابقة نريد أن نناقشه مجدداً في جلستنا القادمة رقم 61 “.

    كما أشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم اقتراحاً لعقد مؤتمر خاص بشرق المتوسط، قائلاً:” أرسلنا المقترح إلى الاتحاد الأوروبي، ولم نتلق أي رد حتى الآن”.

    نزاع شرق المتوسط

    وكان الوزير الألماني دعا قبيل سفره إلى أنقرة بوقت سابق اليوم كل من تركيا و اليونان إلى نهج الحوار كسبيل لحل النزاعات بين البلدين وتهدئة التوترات في شرق المتوسط. وفي بيان أدلى به من برلين، قال ماس إن ألمانيا ترحب بالمبادرات الدبلوماسية الأخيرة التي اتخذتها تركيا وتتوقع استمرار هذا الزخم الإيجابي.
    كما أضاف إنّ “إعلان تركيا واليونان استئناف المحادثات الاستكشافية، التي توقفت منذ عام 2016، هو خطوة أولى مهمة”.

    إلى ذلك، أكد أن بلاده بذلت خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الماضية، جهوداً قوية لاستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين، من أجل وقف التصعيد بشكل دائم في شرق البحر المتوسط .

    يشار إلى أن تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، تختلفان حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

    وقد عقد الطرفان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016 حول تلك المسألة دون جدوى، لا سيما بعد أن اشتعلت التوترات العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا.

    [ad_2]

  • خاص: في العراق ولبنان.. حزب الله استثمار إيران الأغلى ولكن!

    خاص: في العراق ولبنان.. حزب الله استثمار إيران الأغلى ولكن!

    [ad_1]

    منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكم الشاه الملكي، محمد رضا بهلوي، عام 1979 واستبداله بنظام جمهوري إسلامي تحت عباءة ولاية الفقيه، حرص المرشد المؤسس آية الله الخميني على تصدير الثورة إلى الخارج، عبر تأسيس عشرات الفصائل السياسية المسلّحة تحت راية “المقاومة” والدفع بها في جبهات قتال لا متناهية خارج حدود إيران.

    فيلق القدس مهندس نشاط الميليشيات

    وتولّى “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، الذي يتبع مباشرةً المرشد الأعلى مهمة إنشاء الأذرع الخارجية لإيران في عدد من دول المنطقة، ومدّها بالدعم المالي والعسكري من أجل تنفيذ المشروع الإيراني، ونشر مبدأ ولاية الفقيه.

    غير أن تجربة إيران مع تلك الميليشيات اختلفت تبعاً لهيكليتها التنظيمية وطبيعة البلد الذي تتحرّك فيه.

    ففي لبنان، ظهرت بصمات إيران بوضوح عبر حزب الله منذ نشأته عام 1982، حيث قدّمت له الدعم العسكري والمالي باعتراف أمينه العام، حسن نصرالله. وقدّرت تقارير إعلامية الميزانية الإيرانية المخصصة له بنحو 700 مليون دولار سنوياً، بينما يعاني الشعب الإيراني أوضاعا اقتصادية صعبة.

    أما في العراق، فقد سارعت إيران بعد انهيار مؤسسات الدولة العسكرية، إلى خلق ميليشيات عسكرية، لتكريس جهودها في الدفع بالموالين لها إلى سدّة الحكم في بغداد.

    غير أن تجربة حزب الله اعتبرت النموذج الأبرز للمشروع الإيراني في المنطقة، خصوصاً بعدما خرج عن جغرافيته الأساسية (لبنان) للدفاع عن مصالح الجمهورية الإسلامية في سوريا وغيرها، فقد أغدقت عليه الأموال، إلا أن العقوبات اللاحقة والأزمات الاقتصادية، أثبتت أن تلك الميليشيات لا تتقن سوى الحروب وعاجزة عن مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

    حزب الله وميليشيات العراق

    واعتبر الباحث الأكاديمي والقانوني في الجامعة الأميركية في بيروت، بشار الحلبي، لـ”العربية.نت” “أن حزب الله متقدّم على الميليشيات في العراق، لأنه الأقدم من حيث النشأة وإيران استثمرت فيه لعقود، حتى إنه بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني العام الماضي الذي كان “مهندس” الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، تحوّل رأس حربة لمشروع إيران في المنطقة، وأصبح أمين عام الحزب حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم والقيادي في الحزب الشيخ محمد كوثراني أبرز مهندسي مشروع إيران في المنطقة”.

    كما لفت إلى “أن حزب الله يملك ترسانة عسكرية كبيرة ومصادر تمويل ومؤسسات خاصة به وهو ما مكّنه من السيطرة بشكل شبه كامل على لبنان على عكس الميليشيات العراقية، من هنا فإن تجربة حزب الله في لبنان بالنسبة لإيران هي الأنجح مقارنةً مع الميليشيات في العراق”.

    بدوره، قال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد لـ”العربية.نت” “إن هذه الأذرع العسكرية هي امتداد لمشروع إيران في المنطقة، لكن لكل بلد تتواجد فيه طبيعته الخاصة. ففي العراق هناك انقسام بين الميليشيات الإيرانية، كما أن الدولة العراقية تعرّضت لانهيار بعد 2003، في حين أن حزب الله ثبّت حضوره داخل مؤسسات الدولة في لبنان”

    معادلة ميليشيا-مافيا

    وما عزّز من سيطرة حزب الله على لبنان، بحسب عبد الصمد، صياغته لتحالف متين مع المنظومة الحاكمة، فقد استطاع نسج علاقة عضوية قوية معها وفق معادلة مافيا-ميليشيا، فالمافيا أي المنظومة الحاكمة قدمّت الغطاء السياسي والشرعي له ولأعماله مقابل تأمينه الحماية لها، وهذا ما لم نره في العراق، لأن الانقسام الحاد فعل فعله، والمنظومة الحاكمة هناك غير متأصلة بالسلطة والنظام كما هو الحال في لبنان”.

    خلاف النجف وقم

    ولعل ما “أضعف” الاستثمار الإيراني في العراق بحسب عبد الصمد، أيضا هو الصراع بين المرجعيتين الدينيتين، النجف العراقية وقم الإيرانية، فالنجف بالنسبة لمرجعيات دينية عراقية هي الأساس، وهي لديها رؤية مختلفة عن قم حول ولاية الفقيه، وبالتالي هذا الاختلاف الفقهي العميق بينهما ساهم في توسيع رقعة الخلافات بين الميليشيات العراقية”.

    مقابل ذلك، لفت عبد الصمد إلى “أنه لا يوجد في لبنان مرجعية توحّد المعارضين الشيعة لـ”حزب الله”، الذين لم يستطيعوا تشكيل حالة جدّية داخل الوسط الشيعي، على عكس العراق، حيث يوجد مرجعيات قادت قوى معارضة للوجود الإيراني مثل المرجعية الشيعية علي السيستاني وعمّار الحكيم، ونظّمت تظاهرات ضد إيران”.

    مساحة العراق وموقعه الاستراتيجي

    بدوره، اعتبر الباحث في الشأن العراقي، أزهر الربيعي، في حديث لـ”العربية.نت” أن “إيران دخلت الساحة العراقية وعملت خلال الـ17 عاماً من أجل تعزيز نفوذها في البلاد، لكن ليس كما حصل في لبنان حيث اقتصر دعمها على حزب الله، فقد قدمت في العراق الدعم المالي واللوجستي إلى فصائل عدة، والسبب في ذلك أن مساحة العراق أكبر بكثير من لبنان، وهذا يتطلب مزيداً من القوى والحركات كي تسيطر على المساحات الشاسعة، إضافة إلى ذلك، كل منطقة في العراق لها طبيعتها الجغرافية والاجتماعية والسياسية، وهذا يتطلب من إيران مزيداً من التكتيك في بسط نفوذها بما يتواءم مع الطبيعة السكانية في البلاد”.

    تنافس على ثروات العراق

    إلى ذلك، شدد على “أن العراق بلد خصب ذو موارد كبيرة يتنافس عليه عدة بلدان”، لافتا إلى أن قرب إيران من العراق، له دور كبير في جعلها تطمح في الحصول على مكاسب كبيرة، فقد سيطرت على السوق العراقية من خلال إدخال البضائع الإيرانية وإغراق السوق المحلية بها، ما أدى إلى انهيار الزراعة والصناعة العراقية وقتل المزارع العراقي وأنهت الصناعة الوطنية التي كانت تنافس المستورد، ما أدى إلى أن يكون العراق من البلدان المستوردة بدلا من أن يكون مصدرا”.

    وأوضح “أن نفوذ حزب الله يتركز غالبيته في المناطق الجنوبية من لبنان، بينما الفصائل العراقية تنتشر في عموم البلاد، عدا منطقة إقليم كردستان العراق، وخلال الفترة التي احتل في خلالها داعش مناطق شمال وغرب العراق، لعبت الفصائل الموالية لإيران دوراً في انتشارها وسيطرتها بشكل كبير، ما أعطاها القوة في التحرك وزرع النفوذ “.

    عجز في طرح خطط اقتصادية

    وإذا كانت الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة تختلف من حيث التنظيم وتتأثر بطبيعة البلد الموجودة فيه ونوعية الحكم، إلا أن ما يجمعها عجزها عن طرح رؤى اقتصادية للأزمات التي تواجهها

    في السياق، اعتبر الباحث السياسي والمحلل الاقتصادي سامي نادر لـ”العربية.نت” “أن النظام التشغيلي لهذه التنظيمات المسلّحة قائم فقط على الحرب وليس على وضع خطط اقتصادية، فالميليشيات لا تصنع سياسة عامة واقتصاد وإنما حروب”.

    ولفت إلى “أن إيران التي باتت معزولة عن النظام الاقتصادي العالمي نتيجة العقوبات المفروضة عليها، لم تعد تستطيع لا هي ولا الميليشيات التابعة لها خلق خطط اقتصادية لمواجهة الأزمات القائمة”.

    التمويل الإيراني

    بدوره، أوضح الحلبي “أن اعتماد هذه الميليشيات على التمويل الإيراني فقط ، جعلها تتجاهل فكرة وضع خطط اقتصادية لحلّ الأزمات، لكن مع بدء تراجع التمويل الإيراني نتيجة العقوبات بدأت تُفتّش عن مصادر تمويل أخرى كتجارة المخدرات والسلاح عبر العالم”.

    غير أن حزب الله وعلى عكس الميليشيات العراقية نجح إلى حدّ ما في خلق اقتصادٍ موازٍ من خارج المؤسسات الرسمية اللبنانية.

    ولفت زياد عبد الصمد إلى “أن حزب الله أنشأ نوعاً من النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على طرق تمويل “غير شرعية” مثل تجارة المخدرات وتبييض الأموال، فضلاً عن عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية وتبرّعات رجال أعمال خارج لبنان، في حين أن الميليشيات العراقية لا تزال تعتمد بشكل كامل على التمويل الإيراني، لأنها عجزت عن إنشاء بنية اقتصادية ومؤسساتية خاصة بها، حتى إن المشاكل بدأت تدب في ما بينها بسبب خلافات حول تقاسم حقول النفط”.

    [ad_2]