أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن أملها في أن يتمكّن خبراؤها من التوجّه إلى اليمن في مطلع مارس لإجراء عملية فحص وصيانة أولية لـ”صافر”، الناقلة النفطية المهجورة قبالة مرفأ الحُدَيدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرّب نفطي، مشيرة إلى أن مهمّتهم التي كان مقرّراً أن تبدأ في نهاية يناير أو مطلع فبراير تأخّرت بسبب مشاكل إجرائية.
وقال المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة ستيفان دوجاريك للصحافيين “لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضاً أخذ وردّ في توقيع وثائق، وقد حلّت (هذه المشاكل) الآن”.
وأضاف “في الوقت الحالي، نعتقد أنّه يمكننا الذهاب إلى هناك (اليمن) بحلول مطلع مارس. من جهتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بهذا الجدول الزمني وبدء المهمة”.
خرائط تظهر حجم الكارثة في حال حصل تسرب للنفط من ناقلة صافر
وتابع “لقد أبلغنا السلطات بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة. نحن بحاجة ماسّة إلى حلّ هذه المشاكل في الأيام المقبلة” لتجنّب حصول مزيد من التأخير، مؤكّداً أن الالتزام بالجدول الزمني الجديد “رهن بحسن إرادة” جماعة أنصار الله، الذراع السياسية للمتمردين الحوثيين.
وأضاف المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة “بالتوازي مع ذلك، فإنّنا نراجع تصنيف الولايات المتحدة” جماعة أنصار الله “منظمة إرهابية أجنبية”، وذلك “لضمان عدم تعرّض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمّة”.
اختطاف ثلاثة مهندسين
وكانت مصادر يمنية، أكدت قبل أيام استمرار تدهور وضع خزان “صافر” النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، في حين أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف وتغييب ثلاثة مهندسين يمنيين يعملون في القطاع النفطي ضمن مخطط لتوظيف التابعين لها فيه، وذلك في خطوة استباقية لزيارة فريق الصيانة للخزان منتصف الشهر المقبل.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة.
لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير.
و”صافر” التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
موافقة مبدئية
وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ الميليشيا المدعومة من إيران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
وفي يونيو طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة، وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
