الوسم: وزارة العدل السعودية

أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة “نمذجة الإجابة” على الدعاوى القضائية ضمن حزمة تحسينات مستمرة على خدمة التقاضي الإلكتروني، بتوجيه من وزيرها الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لتسهيل التقاضي على المستفيدين، ورفع فاعلية الإجراءات القضائية الإلكترونية وكفاءتها.

وتأتي الخدمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بعد أن عملت الوزارة على دراسة جميع تصنيفات الدعاوى وتحليل الإجابات، للوصول إلى نموذج إجابة مثالي بمحددات دقيقة، تجسدت بإطلاق خدمة “نمذجة الإجابة”.

وتعمل الخدمة من خلال إرسال إشعار للمدعى عليه، بعد رفع الدعوى من المدعي، يتضمن رابطاً إلكترونياً من خلال بوابة ناجز Najiz.sa، التي تتيح للمستفيد تقديم مجموعة من الطلبات، منها “خدمة الإجابة” على الدعوى القضائية وفق نماذج محددة، ليكون دور المدعى عليه تعبئة النموذج بالإجابات المناسبة وتحديد الدفوع التي يريد تقديمها.

كذلك يتيح النموذج للمستفيد إضافة الطلبات وما يريد إضافته من إجابة، ما يسهم في فاعلية الخدمة وعدم تقييد المستفيد، وإبداء جميع دفوعه في الدعوى.

وتستهدف الخدمة زيادة فاعلية الجلسة القضائية الأولى بوصول الإجابة كاملة للدائرة القضائية ليتم الفصل فيها بسرعة أكبر، بتحديد موضع النزاع بشكل دقيق وواضح، وربط إجابة المستفيد بالدعوى بشكل مباشر.

#خدمة_عدلية_جديدة | نمذجة الإجابة على الدعاوى عبر بوابة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR#ناجز_يغنيك pic.twitter.com/X0gvaSMv2z

— وزارة العدل (@MojKsa) May 23, 2021

وكانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة، وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد، ما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات العَدْلية.

وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً.

يذكر أن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها، وسبق أن أعلن وزير العدل، أنه سيتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء خلال العام الجاري، ما يعزز من كفاءة العمل والأداء ويطور الخدمات بما يحقق رضا المستفيدين.

حذرت وزارة العدل عبر برنامج “تعريف” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، من التزوير في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها.

وأوضح برنامج “تعريف”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مثل هذه المخالفات تستوجب السجن والغرامة.

وقال برنامج “تعريف”، في تغريدة على موقع “تويتر”، كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان برنامج “تعريف” قد حذر مؤخراً أيضاً من تزوير أو منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مؤكدا،ً أن المخالف سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حذرت النيابة العامة، في وقت سابق من الغش في الاختبارات أو تزوير الإجابات، أو بيانات رصد النتائج، مؤكدةً، أنها تندرج تحت جرائم التزوير طبقًا للمادة 15 من نظام مكافحة جرائم التزوير.

الجدير بالذكر أن جرائم التزوير تشمل أيضًا من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، إضافة إلى من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتصل أعلى غرامة مالية لجرائم التزوير إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من 3 أشهر إلى 10 سنوات.

كشفت وزارة العدل السعودية عن تحسينات جديدة على خدمة الموثق، لتسهيل وتسريع عملية توثيق العمليات العقارية.

وتتمثَّل هذه التحسينات، حسبما بيَّنت الوزارة، في إضافة صفحة “خدمة العقار” إلى موقع وتطبيق الموثق، وتشتمل على مجموعة من البيانات التي يقوم المستفيد بتعبئتها والتحقق من صحتها قبل طلب الموثق توثيق العقار.

ونوَّهت الوزارة إلى أن الصفحة تمكِّن المستفيدين من تسريع خدمات التوثيق المتعلقة بالعقارات، منها إفراغ العقار، ورهن العقار، وإفراغ عقار برهن وفك الرهن، إضافة إلى التصحيح العقاري، مؤكدة أن الخطوة توفر الوقت والجهد سواءً على المستفيد أو الموثق.

وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن “الموثق” تقدم عديداً من الخدمات التوثيقية، تشمل إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَّين، وخدمة الإقرار بسداد الدَّين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخَّصين من قِبل وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء السعودية، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق الموقع الإلكتروني mwathiq.sa.

وتعدُّ خدمة الموثِّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها إلى القطاع الخاص مع الشريك التقني شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وتماشياً مع “رؤية السعودية 2030″، وما يتصل بالتحول الرقمي.

تعمل وزارة العدل السعودية على إيضاح جميع الحقوق المتعلقة بالمستفيدين، والتواصل معهم، والإجابة عن استفساراتهم، حيث تتيح خدمة “صحيفة الدعوى” التي توفرها الوزارة عبر بوابة ناجز للمستفيد رفع دعوى عبر المحاكم العامة، أو الجزائية، أو الحقوقية، أو الأحوال الشخصية، أو العمالية.

ويتمُّ التواصل مع المستفيدين دون زيارة المحكمة وفقاً لخدمة “صحيفة الدعوى” إلا في حال طُلِبَ من المستفيد مراجعة المحكمة عبر رسالة جوالٍ، مع ضرورة معرفة هوية المدعى عليه حتى يتمكَّن المستفيد من تقديم الدعوى.

وبحسب “عكاظ”، تفاعلت وزارة العدل أخيراً عبر حسابها “التواصل العدلي” في موقع تويتر مع استفسارٍ حول أحقية المرأة بمطالبة زوجها بنفقة المسكن في حال خلعته ولديها أطفالٌ بحضانتها وشقة بالإيجار، حيث أكدت الوزارة أنه في إمكان المرأة التقدم بالدعوى عبر خدمة صحيفة الدعوى من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1

وكشفت وزارة العدل عن أن تقديم الحكم راجع للمحكمة بعد نظر الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي.