الوسم: ودعم

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.

كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.

غسل الأموال

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.

السيناتور فرينش هيل (أ ب)

كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.

مهلة 60 يوما لإدارة بايدن

وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

كما، يخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.

قدّم نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون للكونغرس الأميركي، يهدف إلى كشف مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه.

وأوضح النائب الجمهوري، فرينش هيل، وزميله الديمقراطي إل لاوسن أنهم أرادوا طرح القانون في وقت “يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذين يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران”.

كما أشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد، علي خامنئي، وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

وأضاف النواب أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة “حماس” إلى “حزب الله” والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.

غسل الأموال

ومشروع القانون الذي جاء تحت عنوان “قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021″، يلزم الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر غسل الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و”التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية”.

السيناتور فرينش هيل (أ ب)

كذلك، يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله.

مهلة 60 يوما لإدارة بايدن

وقال المشرعون إن القانون المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.

وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.

عناصر من حزب الله (أسوشييتد برس)

كما، يخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران.

قال زعيم ميانمار الجديد إن الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها بعد انقلاب الاثنين الماضي تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي.

كما أكد أن الحكومة ستعطي الأولوية أيضاً للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ومع ملف الاقتصاد، حسب ما ذكرت صحيفة حكومية، اليوم الأربعاء.

وأعلن الجنرال مين أونغ هلاينغ، الزعيم الأعلى للبلاد، هذه الخطوات، الثلاثاء، في أول اجتماع لحكومته الجديدة في العاصمة، حسب ما ذكرت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الحكومية، اليوم الأربعاء.

وقال الجيش إن أحد أسبابه للإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة هو إخفاقها في التحقيق بشكل صحيح في مزاعمه بشأن مخالفات انتخابية واسعة النطاق.

وكانت لجنة الانتخابات قد أكدت قبل أربعة أيام من الانقلاب العسكري، عدم وجود مشكلات كبيرة في التصويت.

من جهته، أعلن الجيش أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطوارئ لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.

وفي انتخابات نوفمبر 2020، حصل حزب سوكي على 396 من أصل 476 مقعداً في مجلسي النواب والشيوخ.

من فرز الأصوات في انتخابات نوفمبر 2020 في ميانمار

وفاز “حزب الاتحاد التضامني والتنمية”، حزب المعارضة الرئيسي، بـ 33 مقعداً فقط.

وذكرت الصحيفة أن مين أونغ هلاينغ أخبر أعضاء مجلس الوزراء أن لجنة انتخابات نقابية جديدة، تضم من وصفهم بأفراد مستقلين وغير متحيزين، “ستفحص بيانات التصويت للتوصل إلى النتائج الصحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لذلك في هذه العملية”.

وأضاف أن إجراءات احتواء فيروس كورونا – التي اتخذتها حكومة سوكي – ستستمر. يذكر أن ميانمار أكدت وجود أكثر من 140600 حالة إصابة بكورونا لديها، من بينهم 3100 حالة وفاة. وتعد البنية التحتية للرعاية الصحية في ميانمار واحدة من أضعف البنى التحتية في آسيا، وفقاً للأمم المتحدة.

أونغ سان سوكي مع الجنرال مين أونغ هلاينغ في ديسمبر 2015

كما حث الجنرال على اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد المتأثر بكورونا، خاصة القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه 70% من سكان البلاد الذين يعيشون في المناطق الريفية.

ولا تزال سوكي وأعضاء بارزون آخرون في حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تتزعمه رهن الاحتجاز بعد اعتقالهم يوم الاثنين، وكذلك عدد غير معروف من المسؤولين من ذوي الرتب الدنيا والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء البلاد. وقد دعا حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” إلى مقاومة غير عنيفة للانقلاب العسكري.

واستخدم عشرات الأشخاص في يانغون، كبرى مدن ميانمار، أبواق السيارات والقرع على القدور والمقالي يوم الثلاثاء في احتجاج دعا إليه نشطاء. وشمل ذلك صيحات لدعم سوكي والدعوة إلى الحرية.

في المقابل نظم أنصار الجيش أيضاً مظاهرات جذبت ما يصل إلى 3000 شخص في مسيرة يوم الثلاثاء.