الوسم: وحليفه

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء شرطٍ انتخابي يتعلق بالفوز برئاسة البلاد، وهو أمر يؤكد أن شعبيته وشعبية حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم قد تراجعت بالفعل، فهو يريد إلغاء شرط الحصول على أكثر من نصف الأصوات من أصوات الناخبين للفوز في انتخابات الرئاسية التركية المقبلة التي من المقرر أن تُعقد مع انتخابات نيابية في يونيو من العام 2023.

ويبدو أن أردوغان يحاول ضمان فوزه أو مرشحه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستعقد بعد أقل من عامين من الآن سيما وأن مختلف استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة تؤكد أنه لم يعد بمقدور حزبه الحصول على أكثر من نصف أصوات الناخبين رغم حصوله على دعمٍ من حليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني الذي يقوده دولت بهجلي.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ”العربية.نت” عن وجود خلافات بين أردوغان وبهجلي حول تعديل أو إلغاء شرط (50+1) للفوز بالرئاسة التركية خاصة وأن الرئيس التركي أعلن الأسبوع الحالي عن ضرورة تعديل هذا الشرط، الأمر الذي قابله زعيم “الحركة القومية” بالرفض.

دولت بهجلي

وجاء إعلان أردوغان عن ضرورة إجراء هذا التعديل في قانون الانتخابات، عقب لقاءٍ جمعه قبل أيام برئيس حزب “السعادة” الإسلامي تيميل كارامولا أوغلو الذي يسعى الرئيس التركي للتحالف مع حزبه وإقناعه بالتخلي عن تحالفه مع حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

ويهدد الشرط الانتخابي (50+1) الذي وضعه في السابق حزب أردوغان الحاكم، تحالفه الانتخابي مع “الحركة القومية”، فزعيم الحركة يرفض هذا التعديل ويعتبر أن هذا الشرط “هو أساس الشرعية الديمقراطية لنظام الحكم الحالي في تركيا”، بينما يرى حزب “العدالة والتنمية” أن الاستمرار بالعمل وفق هذا الشرط قد يساهم في خسارته برئاسة البلاد لاحقاً.

وانتقد بهجلي، رغبة أردوغان في إلغاء هذا الشرط قائلاً إن “انتخاب الرئيس بنسبة 50+1 في المائة من أصوات المشاركين في الانتخابات هو نموذج للديمقراطية التعددية لتكون سابقة للعالم، فنحن لا ننتخب نواباً أو رئيساً للبلدية. نحن ننتخب رئيساً يمثل الشعب كله”.

وأضاف: “من غير المجدي أن نتعاطف مع أولئك الذين ينتقدون تصويت 50+1، دون أن يذكر الرئيس التركي بالاسم رغم أنه بدا واضحاً أنه يوجّه كلامه لحليفه أردوغان.

وقبل أيام دعا كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب “الشعب الجمهوري” إلى اجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة، بمعنى أن تعقد هذه الانتخابات في وقتٍ قريب وليس في يونيو من العام 2023.

وشارك كليتشدار أوغلو في الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرة، ميرال آكتشنار التي تقود حزب “الجيد” اليميني.

ومع ذلك، لا تعني هذه الدعوة، التوجه بالفعل إلى إجراء انتخاباتٍ مبكرة قريباً، فالشرط الأساسي والرئيسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل موعدها هو دعوة الرئيس التركي شخصياً لإجرائها.

انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه حزبها لجهة محاولات إغلاق الحزب، وإسقاط عضوية نوابه في البرلمان.

وأشارت بولدان، في كلمة لها أمام كتلة حزبها البرلمانية الثلاثاء، إلى أن إجراءات حكومة أردوغان وحليفه دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية تمثل “حالة انتقام سياسي”.

وقالت بولدان للرئيس التركي “نذكرك مرة أخرى بأن الإجماع الديمقراطي والسياسة الحرة والقانون العالمي هي الخطوط الرئيسية للحل، الحوار والتفاوض يرسيان الأساس لهذا الخط”.

وأضافت “ما دامت هذه الحكومة في السلطة، فلا أحد آمن في هذا البلد”، لافتة إلى أنّ “القرارات لا تُتخذ الآن على أساس الدستور أو القانون، بل على أساس النظام الإمبراطوري الذي يجب أن يصدره رجل واحد، وبدلاً من الاستماع إلى المعارضة، وهي عنصر لا غنى عنه من الديمقراطية، والتوصل إلى الفطرة السليمة، فقد بدأوا حرباً ضد المعارضة”.

وتابعت “لقد قاموا بانقلاب على الحق في الانتخاب والترشح، وهو أهم مبادئ الديمقراطية”.

وفي إشارة إلى عزل رؤساء البلديات المنتخبين والتابعين لحزب الشعوب الديمقراطي وتعيين وكلاء مقربين من الحكومة بدلاً عنهم قالت بولدان “بغض النظر عن إرادة الملايين من الأكراد، استولوا على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، لقد عينوا وصياً على جامعة بوغازيتشي، رأينا في اليوم الآخر أنهم عينوا وصياً لإدارة حديقة جيزي، لجأوا إلى الضغط والقمع للقضاء على جميع الحقوق الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واحداً تلو الآخر”.

انتقد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا مساعي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وإسقاط عضوية النائب في البرلمان عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إبرو غوناي، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن تحركات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية تشبه “ظلام التسعينيات”، وهي فترة اتسمت بانتهاكات حقوقية وقتل خارج نطاق القضاء للمدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

وأضافت “في ظلام التسعينيات، كان نوابنا محتجزين، إنه عام 2021 وتم اعتقال نائبنا عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو في ظلام الكتلة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مع تجاهل إرادة الشعب”.

وأردفت غوناي “إنها ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها تصفية نوابنا الذين لم يتمكنوا من القضاء عليهم سياسياً من خلال القضاء”.

وتقدم المدعي العام لمحكمة النقض في 18 مارس بلائحة اتهام للمحكمة الدستورية العليا مطالباً بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وعلقت غوناي على مساعي إغلاق حزبها بالقول “إن عدم العثور على أدلة تثبت تورط الحزب في أنشطة إجرامية، يؤدي إلى اختراع جريمة”، وكانت غوناي ترد على فقرة بلائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا جاء فيها “لم يقف المدعى عليه إلى جانب تركيا في أي قضية وطنية واختار الوقوف إلى جانب أي شخص ضد تركيا، إلى جانب الدعم العلني لمنظمة PKK / KCK الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، عمل حزب الشعوب الديمقراطي كجهاز لها”.

وفيما يخص قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تعزز إجراءات تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة، قالت غوناي “تم إنهاء الاتفاقية بانقلاب منتصف الليل، من خلال تجاهل إرادة البرلمان وانتهاك الدستور، لن تتخلى النساء عن النضال من أجل حياتهن وتضامنهن المتزايد، تعرف الحكومة جيداً أن النساء لن يستسلمن، ونحن ، بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي، نعلن مرة أخرى: نحن نرفض إنهاء اتفاقية اسطنبول”.

كشفت صحيفة تركية معارضة، خفايا اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حليفه دولت بهتلشي رئيس حزب الحركة القومية، الأسبوع الماضي، وخططا لإزاحة حزب كردي معارض من المشهد السياسي، في إطار التحضيرات لطرح دستور جديد.

وقالت صحيفة “جمهورييت” إن أردوغان وبهتشلي ناقشا إيقاف أو تقليص المساعدات المالية التي تقدمها خزينة الدولة للأحزاب السياسية لـ”أحزاب مرتبطة بالإرهاب”، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، والذي يتهمه الحزب الحاكم وحليفه القومي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الشعوب ينفي هذه التهمة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن هذه العبارات التي قالها رؤساء تحالف الشعب (تحالف سياسي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) تقصد بشكل مباشر حزب الشعوب الديمقراطي، وبطريقة غير مباشرة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وفي وقت سابق صرح أردوغان بأنه ناقش مع حليفه بهتشلي قانون دعم الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، وبحسب المعلومات الواردة للصحيفة التركية المعارضة فإن أردوغان ناقش مطلب بهتشلي المتكرر بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة من خلال التصريحات التي أدلى بها الزعيمان فإن الفترة المقبلة حتى عام 2023، تظهر أن “أحجار السياسة الرئيسية ستكون حزب الشعوب الديمقراطي”.

وذكّرت الصحيفة بتصريح أردوغان بخصوص رئيسة فرع اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري “جنان كفتنجي أوغلو” ومشاركتها في مظاهرات جامعة البوسفور، حيث قال “هي عضوة في حزب الثوار الشيوعيين المسلح، من قام بهذه الأعمال (محاولة الطلاب اقتحام مكتب رئيس الجامعة) ليسوا بطلاب”، فضلاً عن تصريحات وزير الداخلية سليمان صويلو بخصوص مشاركة نواب حزب الشعب الجمهوري في “مراسم دفن أعضاء منظمات إرهابية”، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات قد تحرم حزب الشعب الجمهوري من مساعدات خزينة الدولة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى مقترحات بخصوص قوانين الانتخابات تهدف إلى منع السياسيين في مختلف الأحزاب من الترشح مرة أخرى للانتخابات في حالة مخالفته للقانون، وأضاف “هذه التعديلات القانونية يمكن أن تؤثر على التحالفات في انتخابات 2023”.

أكد أحدث استطلاع للرأي في تركيا تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية بين الناخبين الأتراك.

وأعرب أغلب المشاركين أيضا عن رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وكشفوا عن قلقهم من آثار سلبية قد تطال بلادهم أثناء فترة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

وقالت شركة MAK للأبحاث واستطلاعات الرأي، في نتائج استطلاعها الانتخابي الأول لعام 2021، إن نتائج الاستطلاعات التي أجريت خلال الفترة من 14 إلى 26 يناير، أكدت حصول تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 44.1 في المئة، أقل بـ 6 نقاط من النسبة التي حصل عليها التحالف في انتخابات 2018.

وأضافت الشركة أنه بالنظر إلى أن هناك بند العتبة الانتخابية الذي ينص على حصول الأحزاب على نسبة 10 في المئة من الأصوات لدخول البرلمان، فقد أظهرت النتائج أيضاً أنه إذا جرت انتخابات في تركيا غداً، فإن حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي (حزب معارض موالٍ للأكراد) لن يدخلا البرلمان.

هذا وأكدت MAK أن 2850 شخصاً من 51 ولاية، بينها 30 مدينة كبرى، شاركوا في استطلاع الرأي، واعتمد الاستطلاع نموذج المسح المتعدد.

وتضمنت نتائج الاستطلاع حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 32.2 في المئة من أصوات الناخبين، وحزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في البلاد، على 22.5 في المئة من الأصوات، وحزب الخير على 12.3 في المئة.

و أشار الاستطلاع إلى أنّ حزب الشعوب الديمقراطي حصل على 8 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، وحزب الحركة القومية 7.7 في المئة، وحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو 2.2 في المئة، وحزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان 2 في المئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، فيما بلغت نسبة المترددين الذين لم يحسموا قراراهم بعد 10 في المئة.

وعند سؤال شركة MAK المشاركين في الاستطلاع: “هل تعتقدون أن انتخابات عامة مبكرة ضرورية لبلادنا؟”، أجاب 49 بالمئة من المشاركين على هذا السؤال بالإيجاب، بينما ذكر 41 بالمئة أنهم لا يعتقدون أن إجراء انتخابات مبكرة أمر ضروري، فيما قال 10 في المئة من المشاركين إنهم لم يقرروا بعد.

وكان أحد الأسئلة في الاستطلاع حول فترة رئاسة بايدن للولايات المتحدة، حيث قال 46 في المئة من المشاركين أنه ستكون هناك تطورات سلبية بشأن تركيا في فترة ولايته.

وعندما طُرح عليهم سؤال حول الهجمات الأخيرة على الصحافيين والسياسيين في أنقرة، أعرب 28 بالمئة منهم عن قلقهم من أن تركيا قد تندفع إلى صراع داخلي، “فيما اعتبر 41 في المئة أنها حوادث متفرقة.