الوسم: والإنترنت

بعدما دعت قوى سياسية لتظاهرات مليونية السبت، ضد فرض الطوارئ وحل الحكومة، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الجمعة، بانقطاع الاتصالات الهاتفية في السودان ليلاً.

وأضافت المعلومات بأنه لا يمكن إجراء اتصالات هاتفية داخلية في السودان، في حين يمكن استقبال المكالمات الخارجية فقط.

في حين أكدت وجود انتشار مكثف لقوات الأمن والجيش.

وأعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن إدارة المرور العامة أغلقت جميع جسور الخرطوم باستثناء جسرين.

لا لقمع المظاهرات

جاء ذلك في وقت حضت فيه الولايات المتحدة الجيش السوداني، الجمعة، على عدم قمع التظاهرات المرتقبة، مؤكدة أنه يجري البحث عن تفاهم لعودة حكومة مدنية لاستمرار العملية الانتقالية في مسارها.

وقال مسؤول أميركي كبير لصحافيين “نحن قلقون فعلا حيال ما سيحصل غدا”، مضيفا “سيكون الأمر اختبارا فعليا لنوايا العسكريين”.

الدعوات لعودة الحكومة المدنية

أتى ذلك، بعد أن توالت الدعوات الدولية من أجل الحفاظ على حكومة مدنية في البلاد، وصيانة العملية الديمقراطية.

فيما دعا مجلس الأمن الدولي إلى جانب قوى أجنبية أخرى إلى التحلي بضبط النفس والحوار والإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن الإجراءات التي أعلن عنها الجيش يوم الاثنين الماضي وضعت حدا لفترة انتقالية هشة كان الهدف منها أن تنتقل البلاد إلى انتخابات في 2023، بعد أن أسقطت الانتفاضة الشعبية حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

للعام الثالث على التوالي، تراجعت حرية الإنترنت في تركيا وفق تقرير جديد نشرته منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة غير ربحية تأسست لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

فقد حصلت تركيا على تقييم 34 من أصل 100 في التقرير الذي صدر لعام 2021، في حين سجلت العام الماضي تقييماً وصل إلى 35، و37 في عام 2019، وتعتبر المنظمة البلدان التي تحصل على معدل دون 39 “غير حرة” من حيث حرية الإنترنت.

مطالبات يومية بإزالة المحتوى

وتطرق التقرير إلى لوائح وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة في تركيا التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2020، مشيراً إلى أن المنصات التي تضم أكثر من مليون مستخدم يومياً مطالبة بإزالة المحتوى الذي يعتبر مسيئاً في غضون 48 ساعة من تلقي الإشعارات، أو المخاطرة بتصعيد العقوبات بما في ذلك غرامات حظر الإعلانات والقيود المفروضة على النطاق الترددي.

كما أوضح أن القانون قلل من قدرة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مقاومة طلبات السلطات التركية المصممة لزيادة الرقابة على أصوات المعارضة والصحافة المستقلة والتعبير السلمي غير العنيف.

مضايقات جسدية

ولفت أيضاً إلى أن أي محتوى يُعتبر منتقدا لحزب العدالة والتنمية الحاكم أو الرئيس رجب طيب أردوغان عبر الإنترنت، يحذف من مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي.

مظاهرات سابقة في تركيا

وأضاف أن النشطاء عبر الإنترنت والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعرضوا لمضايقات جسدية وأخرى عبر الإنترنت بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى احتجاز طلاب جامعة “بوغازيجي” الذين انتقدوا الحكومة على المنصة الإلكترونية Clubhouse.

تجريم الفعل وعقوبة بالسجن

يأتي هذا فيما يعكف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حالياً على صياغة مشروع قانون جديد يتضمن “التضليل” كنشاط إجرامي في قانون العقوبات التركي، وحتى تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لنشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق رأيهم.

إلى ذلك، يلمح التشريع إلى إنشاء مكاتب ضمن “مديرية وسائل التواصل الاجتماعي” داخل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وكلا الهيئتين معروفتين بقيودهما الصارمة على وسائل الإعلام المعارضة.

فيما يعد مشروع القانون الحالي وهو الثاني الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكمة في السنوات القليلة الماضية، مع إجبار منصات التواصل الاجتماعي الأخرى على إنشاء مكاتب في تركيا.

الجدير ذكره أن مشروع “الحرية على الإنترنت” بتقييم حرية الإنترنت في 70 دولة، وهو ما يمثل 88% من مستخدمي الإنترنت في العالم، حيث غطى تقرير هذا العام التطورات بين يونيو 2020 ومايو 2021.